هل جنت حماس ملايين الدولارات من مراهنات "7 أكتوبر"؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، أن أشخاصا يعملون في البورصة والأسواق المالية كانوا على علم فيما يبدو بالهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، وجنوا من وراء توظيف تلك المعلومات مليارات الدولار.
وتساءلت "هآرتس" عما إذا كانت حركة حماس تقف وراء ذلك وجنت أموالا طائلة من جراء هذه المراهنات المالية.
وأضافت أن عمليات مراهنات كبرى حدثت ضد إسرائيل في أسواق تل أبيب وول ستريت المالية، قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر.
وأكدت أن هذه المراهنات جنت مليارات الدولارات.
ولفتت إلى أن البعض كان على ما يبدو يعرف مسبقا عن خطة حماس للهجوم، الذي هوى بالأسواق المالية.
واعتبرت الصحيفة أن الحركة ربما استفادت ماليا من الأمر.
وكانت دراسة نشرت في الولايات المتحدة خلصت إلى أن حماس ربما حاولت الاستفادة من هجومها على إسرائيل ماليا، عبر توظيف المعرفة المسبقة بالهجوم مسبقا لإجراء عمليات بيع كبرى على المكشوف للأسهم قبيل اندلاع الهجوم.
وذكرت الدراسة التي نشرت في دورية "SSRN" وأعدها باحثان في جامعتي نيويورك وكولومبيا وجدت أن مستثمرين كانوا على علم مسبق بالهجوم، جنوا مليارات الدولارات، وفقما يظهر سلوكهم المالي.
وفور انتشار النبأ، فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في الأمر، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، الاثنين.
وفي ردها على سؤال حول هذه الأمر، قالت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية "الأمر معروف لدى الهيئة ويخضع للتحقيق من جميع الأطراف المعنية".
وذكر الباحثان في دراستهما أنهما وثّقا ارتفاعا كبيرا في عمليات البيع على المكشوف في عشرات الشركات المتداولة في بورصة تل أبيب.
وكان هذا الارتفاعا كبيرا جدا وبشكل مفاجئ في الثاني من أكتوبر الماضي، أي قبل 5 أيام من الهجوم.
وطبقا للباحثين، فإن عمليات البيع على المكشوف كانت بشكل يفوق تلك التي حدثت في أزمات كثيرة، مثل الركود الذي أعقب الأزمة المالية وحرب عام 2014 وأزمة جائحة كورونا.
والبيع على المكشوف أسلوب بيع شائع في البورصة يعتمد على توقع المستثمرين للانخفاض سعر الأسهم، وينظر له على أنها استراتيجية تدر الربح، عبر بيع الأسهم بسعر مرتفع ثم إعادة شرائها بسعر أرخص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس هجوم 7 أكتوبر مليارات الدولارات بورصة تل أبيب البيع على المكشوف أخبار فلسطين حرب غزة حماس هجوم 7 أكتوبر مليارات الدولارات أخبار فلسطين على المکشوف
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.