رئيس الدولة وملك المغرب يوقعان “إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة”
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أمس.. “إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة” بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء.
كما تبادل الجانبان ـ خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي عدداً من مذكرات التفاهم شملت التالي :
1 ــ مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية تبادلها من جانب دولة الإمارات..معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومن جانب المغرب معالي محمد ربيع لخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
2 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء تبادلها من جانب دولة الإمارات..
معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب المغربي معالي نزار بركة وزير التجهيز والماء.
3 ــ مذكرة حول شراكة إنمائية..تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن جانب المغرب معالي فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
4 ــ مذكرة تفاهم بين آدنوك والمكتب الشريف للفوسفات(OCP) .. تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار..ومن الجانب المغربي معالي مصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات.
5ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ومعالي ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب.
6 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تبادلها..معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومن جانب المغرب معالي محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
7 ــ مذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك المغربي.
8 ــ مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ ..تبادلها معالي محمد حسن السويدي ومن الجانب المغربي معالي نزار بركة وزير التجهيز والماء.
9 ــ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع “أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا ” تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ومعالي أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب.
10 ــ مذكرة للتعاون المشترك في قطاع “الأسواق المالية وسوق الرساميل”، تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
11 ــ مذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار..تبادلها معالي محمد حسن السويدي ومعالي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.
12 – مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات..تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي ومن الجانب المغرب معالي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يجب إصدار مذكرة اعتقال “نتنياهو” سريعاً والمسؤولون الصهاينة ليسوا فوق القانون الدولي
الثورة /متابعة/ حمدي دوبلة
بين الحين والآخر ينتصر الضمير الإنساني على كل المصالح والضغوطات المادية التي تمارسها أنظمة الشر والطغيان على الهيئات الدولية للعدالة.
هذه الحالة الإنسانية الاستثنائية تجسدت خلال الساعات الماضية في المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي انفجر بتصريح صحفي -تأخر كثيراً- عندما أكد على ضرورة الإسراع في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي الإرهابي بنيامين نتنياهو.
المدعي العام كريم خان، دافع أمس عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: قائلاً “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟”، في إشارة إلى الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.
وأكد خان في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية، أن المسؤولين الإسرائيليين “ليسوا فوق القانون الدولي”.
وفي 20 مايو الماضي كشف مدعي عام المحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت وآخرين
وأعلن مسؤولون صهاينة حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها “تعادي السامية”، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويل المحكمة، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس من الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
ودافع خان عن ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين.
ورداً على سؤال مراسل دير شبيغل: “أليس من الأفضل تأجيل التحقيق؟”، أجاب خان: “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان والدك أو والدتك أو جدك هو الذي تم أخذه كرهينة، فهل كنت تريدني حقا أن أنتظر؟ إذا كان طفلك أو أختك هي التي تمزقت إلى أشلاء، هل كنت تريد مني أن أنتظر؟”.
وأضاف: “لماذا لا يُطبق القانون الذي يُطبق على الأوكرانيين والسودانيين على الفلسطينيين؟ وهل يصح استثناء منطقة جغرافية معينة من القانون؟”.
وذكر خان أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين كدولة.
ورداً على أسئلة المراسل المتكررة بأن “إسرائيل دولة ديمقراطية وأنه لا ينبغي المساواة بين المسؤولين الإسرائيليين وحماس”، قال خان: “كل الضحايا متساوون، سأظهر نفس الاهتمام والحب للطفل الفلسطيني كما أفعل للطفل اليهودي، هذه مسألة مساواة أمام القانون”.
ورفض خان اتهامات المسؤولين الصهاينة ضده بمعاداة السامية، قائلاً: “هناك الكثير من الإساءات والتهديدات والألاعيب التي تدور بين القادة السياسيين ووكالات الاستخبارات وجماعات المصالح، لكنني أعرف نفسي”.
وتابع: “هناك ميل متزايد لتهميش الناس بمجرد وصفهم بمعادين للسامية. بصراحة، ما يهمني حقاً هو ما ينتظره الضحايا من القانون ومطالبتهم بتطبيق القانون بالتساوي في كل مكان في العالم”.
ولفت خان إلى استشهاد المدنيين في غزة، قائلاً: “ماذا كان سيحدث لو أنني أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك ما بين 30 إلى 40 ألف شهيد وأمهات يعانين من الإجهاض والجوع؟ عندها سيقال: هذه المحكمة غير المحترمة هي في جيب الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول القوية”.
ورداً على قول المراسل الألماني إنه يجب محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في محاكمهم الخاصة، وفي حال لم يحدث ذلك، حينها يمكن أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات اللازمة، أشار خان إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالمساءلة عما يرتكبه عناصره في الأراضي المحتلة.
وأردف: “السؤال الحقيقي هو: هل يطبق القانون الدولي في الأراضي المحتلة؟ إذا قرأت ما يكتبه الخبراء ونظرت إلى ما يحدث على الأرض، فإننا لا نرى تحقيقات، لا نرى مساءلة”.
ولفت خان إلى تعرض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب.
واستطرد: “تردد صدى بعضها على الرأي العام، والبعض الآخر لم يتردد صداها، وأخشى أن تستمر هذه التهديدات. مع ذلك، فإننا يجب ألا نستسلم، قد يختلف البعض مع قراراتي، لكنني أعتقد أننا متحدون في الرغبة في الحفاظ على التطبيق المستقل للقانون”.
يذكر أن هذه التهديدات ليست الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إذ منعت الولايات المتحدة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا ونائبيها من دخول البلاد وجمدت أصولهم أثناء إجراء تحقيقات بشأن أفغانستان.