الملك والرئيس الإماراتي يترأسان مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها الملك محمد السادس، إلى الامارات العربية المتحدة، بدعوة من رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترأس جلالة الملك والرئيس الإماراتي، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن” بأبوظبي، مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة.
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بإرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية، تبادلها سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد ربيع الخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتهم الثانية إرساء شراكة استثمارية في قطاع الماء، تبادلها سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء ، فيما تتعلق الثالثة بإرساء شراكة إنمائية، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
أما مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، فقد تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، فيما تهم الخامسة إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تهم القطاع الطاقي، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتهم المذكرة السادسة إرساء تعاون وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، تبادلها كل من مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بينما تستهدف السابعة إرساء تعاون استثماري في قطاع المطارات، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل اللوجستيك.
وتنص المذكرة الثامنة على إرساء تعاون استثماري في قطاع الموانئ، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، بينما تتعلق التاسعة بإرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، تبادلها سهيل محمد المزروعي، وأمينة بنخضراء، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وتتعلق العاشرة بإرساء تعاون مشترك في قطاع الأسواق المالية وسوق الرساميل، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، في حين تهم المذكرة الحادية عشر إرساء شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
أما المذكرة الثانية عشر، فتهم إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ومن شأن مذكرات التفاهم التي وقعها المسؤولون المغاربة ونظراؤهم الإماراتيون، إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون المغربية الإماراتية، وهي تجسد عمق وجودة العلاقات الثنائية، وإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، التي تربط البلدين الشقيقين.
جرت مراسم تبادل مذكرات التفاهم ، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الإماراتية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مذکرات التفاهم وزیر الاستثمار فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يتفقد عددا من الجهات المعنية بالرقابة الجمركية في الإسكندرية
زار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم، محافظة الإسكندرية حيث تفقد عددا من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي إلى جانب مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع المجتمع التجاري السكندري.
ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024 برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات.
وأوضح أن القرار جزء من مرحلة أولى ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط.
وأشار إلى أنه تم الإعلان، أيضا، عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، بهدف تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بكفاءة عالية لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مؤكداً أن القيادة السياسية توفر دعماً كاملاً ومستداماً لتحقيق هذه الإصلاحات.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بشكل كامل بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف التطوير والإصلاح.
واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تداول للبضائع، حيث سجل ميناء الإسكندرية رقماً قياسياً خلال عام 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وتضمنت جولة الوزير التفقدية زيارة مركز الخدمات اللوجستية ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة «نافذة» الإلكترونية.
وأكد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لضمان التدفق المستمر للبضائع من وإلى الأسواق المصرية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة.
كما استمع الوزير خلال الجولة إلى آراء ومقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكداً أهمية هذه الآراء في تعزيز كفاءة المنظومة وخدمة المتعاملين وتحقيق جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
ووجّه بسرعة دراسة المقترحات المقدمة، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين من خلال لجان عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بما يسهم في صياغة حلول عملية وقابلة للتنفيذ تراعي طبيعة العمل داخل الموانئ، وتُسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي