أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية نجحت في تخطي التحديات المتعلقة بملف الطروحات الذي بدأته منذ 6 أشهر خاصة فيما يخص الجانب التشريعي الذي يمهد الطريق نحو تهيئة مناخ الاستثمار، إذ استهدفت الحكومة رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بهدف زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

أخبار متعلقة

نائب: إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين

«جبالى» يحيل 7 مشرعات قوانين للجان النوعية لـ«النواب»

وقال «الهضيبي»، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة من أجل تفعيل مشاركة القطاع الخاص من خلال ادخال تعديلات في قانون الاستثمار تساهم في تهيئة مناخ الاستثمار، حيث تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة، وأن جميع المشروعات الاستثمارية المُقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخٍ لاحق، ستتمتع بالحوافز الجديدة التي تم إقرارها، كما تم التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، والتي كان القانون يقصرها على المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

وأضاف «عضو مجلس الشيوخ، أنه تم تذليل كافة القيود التي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، لاسيما فيما يخص الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البتروكيماويات، حيث يتم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة، لكي نكون ملتزمين بتوافر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات فنستطيع أن نفتح لها بنظام المناطق الحرة، كما قمنا بمد الفترة التي يمكن أن تؤسس من خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات حتى 9 سنوات.

وأكد «الهضيبي»، أن تعديل قانون تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر، سيساهم أيضا في دعم الاستثمار، حيث أنهت التعديلات وجود حد أقصى لتملك العقارات شريطة أن يقوم الشخص بتحويل الأموال من خارج الدولة، وبالتالي أصبح في إمكان أي أجنبي أن يتملك أي عدد من الوحدات السكنية في أي مكان من خلال الاشتراطات الجديدة المُنظمة لهذا الأمر.

ولفت «الهضيبي»، إلى أن الدولة المصرية استهدفت إحداث ثورة تشريعية للقضاء على البيروقراطية التي تعوق الاستثمار في مصر، وتسهيل عمل المستمثرين من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز، مؤكدا أن تعديل القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى إذا لم يكن يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة له في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، كذلك مشروع قانون لإلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص.

النائب ياسر الهضيبي أخبار مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين من خلال

إقرأ أيضاً:

الأغلبية البرلمانية : تعاون الحكومة رفع الحصيلة التشريعية

زنقة 20 ا الرباط

ثمنت فرق الأغلبية البرلمانية اليوم الخميس في بلاغ لها ما وصفته بـالدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية”.

وأوضح بلاغ فرق الأغلبية أن “هذا التعاون ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة لبلادنا مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمدعمة لسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”.

واستحضر رؤساء فرق الأغلبية ما أسموه “حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت”، مؤكدين على أن “هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لهبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية وحدتنا الترابية”.

وشددوا على أن “الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.

يشار إلى أن هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، عقدت يومه الإثنين 3 فبراير 2025، برئاسة شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي منسق الأغلبية بمجلس النواب، وبحضور كل من محمد شوكي رئيس التجمع الوطني للأحرار والسيد احمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والسيد علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

مقالات مشابهة

  • الأغلبية البرلمانية : تعاون الحكومة رفع الحصيلة التشريعية
  • الدقهلية تبحث سحب الاراضي لعدم جدية المستثمرين
  • شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
  • نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية
  • باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر
  • باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر لتقديم الدعم
  • وزير الطيران يلتقي كبار مسؤولي المؤسسات المالية البريطانية لتعزيز الاستثمار في القطاع
  • وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يواصل خطوات إصلاح المنظومة
  • صندوق العراق للتنمية يحدد 6 قطاعات تتصدر أولوياته في الاستثمار
  • الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص