«برلمانية الوفد» بالشيوخ: جدية في إصلاح المنظومة التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية نجحت في تخطي التحديات المتعلقة بملف الطروحات الذي بدأته منذ 6 أشهر خاصة فيما يخص الجانب التشريعي الذي يمهد الطريق نحو تهيئة مناخ الاستثمار، إذ استهدفت الحكومة رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بهدف زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
أخبار متعلقة
نائب: إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين
«جبالى» يحيل 7 مشرعات قوانين للجان النوعية لـ«النواب»
وقال «الهضيبي»، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة من أجل تفعيل مشاركة القطاع الخاص من خلال ادخال تعديلات في قانون الاستثمار تساهم في تهيئة مناخ الاستثمار، حيث تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة، وأن جميع المشروعات الاستثمارية المُقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخٍ لاحق، ستتمتع بالحوافز الجديدة التي تم إقرارها، كما تم التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، والتي كان القانون يقصرها على المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
وأضاف «عضو مجلس الشيوخ، أنه تم تذليل كافة القيود التي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، لاسيما فيما يخص الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البتروكيماويات، حيث يتم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة، لكي نكون ملتزمين بتوافر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات فنستطيع أن نفتح لها بنظام المناطق الحرة، كما قمنا بمد الفترة التي يمكن أن تؤسس من خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات حتى 9 سنوات.
وأكد «الهضيبي»، أن تعديل قانون تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر، سيساهم أيضا في دعم الاستثمار، حيث أنهت التعديلات وجود حد أقصى لتملك العقارات شريطة أن يقوم الشخص بتحويل الأموال من خارج الدولة، وبالتالي أصبح في إمكان أي أجنبي أن يتملك أي عدد من الوحدات السكنية في أي مكان من خلال الاشتراطات الجديدة المُنظمة لهذا الأمر.
ولفت «الهضيبي»، إلى أن الدولة المصرية استهدفت إحداث ثورة تشريعية للقضاء على البيروقراطية التي تعوق الاستثمار في مصر، وتسهيل عمل المستمثرين من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز، مؤكدا أن تعديل القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى إذا لم يكن يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة له في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، كذلك مشروع قانون لإلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص.
النائب ياسر الهضيبي أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين من خلال
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة إعادة إعمار غزة، التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في بداية الشهر الجاري، حظيت بموافقة السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق الأمن والاستقرار في القطاع.
مراحل الخطة.. تأمين داخلي وإعمار شاملوأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الخطة المصرية تمر بعدة مراحل، تبدأ بإرساء الأمن الداخلي بمشاركة مصر والأردن، مع إمكانية وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين.
رفض إسرائيلي للخطة المصريةوأشار بكري إلى أن السلطات الإسرائيلية أبدت رفضها للخطة المصرية، حيث ترفض أي محاولات لفك الحصار عن غزة وتسليم القطاع مجددًا للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعقد الأوضاع على الأرض.
تكلفة الإعمار تتجاوز 53 مليار دولاروشدد على أن تكلفة الإعمار والبناء تتجاوز 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أغلب الدول أبدت موافقتها على الخطة التي قدمها الرئيس السيسي، إذ ترى فيها فرصة حقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
الهدف: استعادة الحياة وإعادة الإعماروأضاف بكري أن الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع، وإعادة تأهيل بنيته التحتية المتضررة بشدة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين من خلال مشاريع تنموية توفر لهم حياة كريمة واستقرارًا اقتصاديًا.