وزير المالية ينوه بدور «النقد العربي» في دعم الاستقرار النقدي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور البارز والمهم الذي تضطلع به المؤسسات المالية في رفد عجلة التنمية الاقتصادية والدفع بها نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار على الصعد كافة، منوهًا بما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام لخلق آفاقٍ متجددة من التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات المالية بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك في إطار مشاركة في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) والمنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث هنأ الدكتور فهد بن محمد التركي بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا رئيسًا لمجلس إدارة صندوق النقد العربي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في إدارة الصندوق خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى دور صندوق النقد العربي في تقديم التسهيلات الائتمانية ووضع الأطر المالية اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية في مختلف الدول العربية، إلى جانب إسهاماته البارزة في طرح وتبني السياسات المالية الداعمة للاستقرار الاقتصادي بما يعود بالخير والنماء لصالح الجميع.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين وصندوق النقد العربي، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي.
وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، ودانة حمزة الوكيل المساعد للتنمية المستدامة بوزارة التنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النقد العربی
إقرأ أيضاً:
نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟
وجه عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، سؤالًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي جاء فيه؛ “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟”.
وقال نصية، في منشور على فيسبوك، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لمشاورات المادة الرابعة بدلا من حضور جلسة مجلس النواب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعبر جليا عن ما تعانيه مؤسسات الدولة السيادية من التبعية للخارج”.
وأضاف أن “مشاورات المادة الرابعة باختصار هي تقديم بيانات ومعلومات عن الوضع الاقتصادي الى فريق صندوق النقد الدولي”، متسائلًا: “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟!”.
وختم موضحًا؛ “مادام المسؤول يعتقد أن الولاء للخارج والخوف من الخارج أهم من الولاء للقانون والمؤسسات المحلية فلن تكون هناك جدوي من أي إصلاحات أو إجراءات، لذلك لابد أن يبده الإصلاح من المسؤول نفسه”.
الوسومنصية