القاسم يؤكد حرص «مصارف البحرين» على تعزيز التنسيق مع «تسوية المنازعات»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وعضو مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات بغرفة تجارة وصناعة البحرين حرص الجمعية على تطوير التعاون والتنسيق مع هذا المركز النوعي بما يسهم في تطوير بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير بما يكفل سرعة الفصل فيها على يد جهاز من الوسطاء احترافيين متخصصين في المجال القانوني والتجاري.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمه مركز تسوية المنازعات وجمعية مصارف البحرين بحضور ممثلين عن مركز تسوية المنازعات وعن مؤسسات مالية ومصرفية بحرينية، وذلك في قاعة المجلس بمبنى الغرفة، استمع ممثلو المؤسسات المالية والمصرفية خلاله إلى شرح حول المركز قدّمه كل من يوسف زين العابدين زينل رئيس هيئة الإشراف على المنازعات التجارية، وآمال أحمد العباسي عضو الهيئة.
وتعرف المشاركون في الاجتماع على تطورات العمل في المركز الذي بات يضم 21 وسيطًا مقيّدًا من الحاصلين على شهادة احترافية في الوساطة باختصاصات متنوعة من بينها المالية والتأمين والضرائب والقانون والقطاع الغذائي والصحي والصناعي والسياحي والعقاري والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتعليم والتدريب وغيرها، فيما لا زال الباب مفتوحا أمام المزيد من الوسطاء.
كما استمعوا إلى شرح حول إجراءات الوساطة عبر المركز التي تشمل تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لغرفة البحرين، يتبعها موافقة هيئة الإشراف على الطلب بعد استيفاء متطلبات الوساطة، ثم تعيين الوسيط، وبدء الوساطة، ومن ثم انتهاء الوساطة باتفاق الأطراف المتنازعة على تسوية المنازعات.
هذا، ونوّه الدكتور القاسم بجهود القائمين على مركز تسوية المنازعات التجارية التابع لغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة مجلس الأمناء باسم محمد الساعي وعضوية عدد من أبرز التجار والاقتصاديين والخبراء القانونيين، مشيدًا بالتطورات التي حققها المركز خلال فترة وجيزة من تأسيسه، ومؤكدًا دعم جمعية مصارف البحرين لعمل مركز تسوية المنازعات في إطار ما توليه الجمعية من اهتمام في تطوير بيئة التشريعات والقوانين والتقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي، مؤكدًا أهمية بدائل تسوية المنازعات في الوصول لحلول ودية سريعة لمختلف أنواع الخلافات التجارية بما فيها الخلافات المصرفية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مرکز تسویة المنازعات مصارف البحرین
إقرأ أيضاً:
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب
دفع مديرو عموم مصارف سابقون، بمقترحات عدة للسياسة النقدية المقبلة للعام 2025، أبرزها بناء احتياطي نقدي من الذهب والحد من الإفراط في طباعة العملة وتقوية رؤوس اموال المصارف.
وقال المدير العام السابق للبنك السوداني الفرنسي د. عثمان التوم : لابُـدّ من إيجاد طرق ووضع ضوابط للحد من طباعة العملة في السياسة النقدية الجديدة وتحفيز الجمهور لإيداع أموالهم في البنوك واستخدام البدائل الإلكترونية وإيجاد طريقة لتفعيل شهادات الاستثمار لتكون محفزاً للادخار بدلاً من الدولار ولتكون بديلاً للدولة للاستدانة من الجمهور بدلاً من الطباعة.
وطالب بتحفيز المصدرين برفعهم من قائمة المقصرين والدفع لهم بالمقابل المحلي فى تاريخ السداد وفقا لضوابط محددة.
ودعا لتحديد قائمة سوداء لاستيراد بعض السلع ومصادرة وإعدام أي سلعة مخالفة فوراً وعدم قبول التسويات وإلغاء هذا البند تماماً.
وأشار لبناء رصيد من احتياطي الذهب بحد أدنى ٢٥% من الذهب المنتج كافة والذي يتم عن طريق القنوات الرسمية، وإغلاق كل منافذ تهريب الذهب وحفز المُعدِّنين لبيع إنتاجهم عبر القنوات الرسمية واستخدام كل الذهب من هذه المصادر لبناء الاحتياطي.
وأكد التوم أن هذه النقاط يمكن أن تسهم فى ضبط السيولة النقدية والحد من التضخم واستقرار وتحسين سعر صرف العملة الوطنية.
وأشار المدير السابق لمصرف الأسرة د. صالح جبريل لأهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتقوية رؤوس أموال البنوك، وتطوير الأنظمة التقنية فى القطاع المصرفي لتعميم عملية الشمول المالي في المجتمع ونشر الثقافة المصرفية. وإعادة النظر في قطاع التمويل الأصغر (موارد، أنظمة تقنية، منهج) ليلعب دوراً فاعلاً فى نشر الثقافة المصرفية، وبالتالي الشمول المالي. وتطوير منشور الحوكمة ٥/٢٠. والاهتمام بالعلاقات الخارجية مع المراسلين وتقويتها مع الاهتمام بتدريب موظفي البنوك في مجال العلاقات الخارجية والتعامل في التمويل بالنقد الأجنبي وتنشيطه.
ودعا للتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية فى إطار تكامل السياسات.
وابأن جبريل، أهمية تبعية مؤسسات وشركات التمويل الأصغر للبنوك حتى تتمكّـن من الحصول على الموارد، واي مؤسسة تكون مرتبطة تقنياً بالبنك الذي تتبع إليه مالياً وإدارياً.
وطالب بزيادة سقف التمويل الأصغر حسب القطاعات. وتأمين التمويل مناصفةً بين البنك والعميل وتأمين المشروع على العميل.
وأشار لضرورة أن تكون الضمانات بالادخار في حدود ٢٥% من حجم تمويل المشروع ويعتبر ضماناً مع وجود التأمين.
واقترح أن تكون وحدة التمويل الأصغر مركزاً مستقلاً عن بنك السودان ويُخضع للسياسات المالية والنقدية، ويُسمى مركز تطوير التمويل الأصغر والأعمال الصغيرة.
وأشار لأهمية خفض الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك المتخصصة في التمويل الأصغر إلى نسبة 10%، ولـ15%% للبنوك التجارية فى موازنة العام ٢٠٢٥م.
وقطع بوجود تحديات عدة تواجه المصارف تتمثل في عدم الاستقرار الأمني، ما يقلل من اكتمال عملية الشمول المالي، وضعف رؤوس أموال المصارف، وضعف وتخلف الأنظمة التقنية ونظم الحوكمة فى المصارف والمحاباة على حساب نظم الحوكمة.
وضعف الاهتمام بالتدريب النوعي لدى المصارف. وضعف المراكز المالية للمصارف، بجانب تأثير العقوبات الأمريكية على المعاملات الخارجية مع المراسلين، وتسبب ذلك في إضعاف الثقة في المصارف السودانية لدى المراسلين، علماً بأن المعاملات الخارجية مربحة جداً (Easy Money).
ودعا صالح بأهمية السعي للفكاك من سلطة الدولار، بالاتجاه لفتح فروع لدول لنا معها معاملات مصرفية كالصين وروسيا ليكون التعامل باليوان والروبل مباشرة دون وسائط.
وأشار المحلل الأكاديمي د. محمد الناير لـ(السوداني) لأهمية الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها السياسة النقدية، لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرة وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف.
وأوضح أهمية الحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس أموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
ودعا الناير لضرورة الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها للسياسة النقدية لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرات وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف. والحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
ودعا لتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس اموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023