دعت شركة «وورك سمارت» لإدارة الفعاليات الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها إلى التسجيل للمشاركة في الجناح البحريني بمعرض «جلفود»، المعرض الأضخم من نوعه في العالم، والذي ينطلق في دورته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال التسجيل مفتوحًا للشركات.


وأوضحت «وورك سمارت» أهمية استفادة الشركات البحرينية من فرصة المشاركة وعرض منتجاتها وخدماتها وابتكاراتها بجانب أكثر من 5000 شركة عارضة من 120 دولة، إضافةً إلى استعراض آفاق أعمالها واستراتيجيات النمو وفرص الاستثمار داخل القطاع على الموزعين والموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة وقطاعات الضيافة والمطاعم، بما يتيح لها استكشاف الفرص التجارية الواعدة في الأسواق العالمية.
وأكد أحمد الحجيري الرئيس التنفيذي لشركة «وورك سمارت» أن المعرض سيجمع الشركات التجارية الرائدة على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات وتكنولوجيا الغذاء، وسيناقش أحدث اتجاهات وتطورات الصناعة والفرص والتحديات، بالإضافة إلى جلسات تبادل الخبرات مع الخبراء والمتخصصين في المجال، والاستفادة من رؤى وآراء رواد القطاع والفرص الترويجية الحصرية المتاحة، والاطلاع على المنتجات المبتكرة وديناميكيات الصناعة في مختلف الدول.
وأضاف أن المساحات المتاحة في الجناح البحريني بمعرض «جلفود» شارفت على الانتهاء بسبب الإقبال الكبير على المشاركة في المعرض، داعيًا الشركات المهتمة وصناع القرار والعاملين في مجال الاطعمة والمشروبات إلى المسارعة بالتسجيل.
ونوه الحجيري بأهمية الدور المحوري الذي يقوم به الجناح البحريني في معرض «جلفود» في دفع الصادرات الوطنية إلى الساحة العالمية، وتعزيز تحالفات جديدة بين الشركات البحرينية ونظرائها الدوليين وإبرام اتفاقيات مثمرة من شانها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، والتعريف بمنتجاتها وتوسيع نطاق توزيعها وتواجدها على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أهمية المعرض في دعم الشركات الناشئة كذلك وتعزيز فرص نموّها، بما يرسخ مكانة المملكة كمركزٍ عالمي بارز في مجال الأغذية والمشروبات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانيةمتمنيا لهم الخير والبركة.. وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس والأقباط بأعياد القيامة

أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.

مقالات مشابهة

  • بن غفير يحرض من واشنطن على قصف مخازن الأغذية في غزة
  • ‏الرئيس الفلسطيني يدعو حماس لتسليم الرهائن لـ "سد الذرائع الإسرائيلية"
  • بوتين يدعو سلطان عمان للمشاركة في “قمة روسيا والدول العربية”
  • نائب وفدي: نريد شركات قطاع أعمال تقود قاطرة الاقتصاد الوطني لا الشركات الخاسرة
  • الأول من نوعه.. افتتاح مركز "فودافون للأعمال" لدعم قطاع الشركات
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات داخل الشركات
  • البابا فرنسيس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.. الوضع الإنساني مشين
  • المرصد الأورومتوسطي يدعو لتحرك عاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • برنامج الأغذية العالمي: نحو مليوني شخص في غزة بلا مصدر دخل ويعتمدون على المساعدات