إعانة الدولة لدعم السكن.. الوزيرة المنصوري تكشف صيغة الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جوابها عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “الإجراءات المتخذة لتفعيل إعانة الدولة لدعم السكن”، اليوم الاثنين، إن برنامج السكن الاجتماعي انتهى التعاقد بشأنه نهاية سنة 2020، حيث ان هذا البرنامج ساهم إيجابيا في تقليص العجز، رغم ذلك مزال هناك خصص، لذلك تم وضع تصور جديد يرتكز على صيغة الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة (داخل وخارج أرض الوطن).

ويهدف الى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق اقلاع مستدام للقطاع.

وفي هذا الاتجاه سيتم منح الإعانة على الشكل التالي:

• 100.000 درهم لكل مقتني سكن رئيسي يقل أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم؛
• 70.000 درهم لكل مقتني سكن رئيسي ما بين 300.000 درهم و 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

كما تم تحديد إجراءات التدبير والتنفيذ عبر اصدار المرسوم رقم 50.22 الخاص بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/11/2023 بهدف وضع الاجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية 2023؛ وكيفيات منح الإعانة المباشرة وعملية تدبير الحصول عليها.

ومن أجل حكامة جيدة وشفافة تم وضع منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الاستفادة؛ كما يتم حاليا التنسيق مع الأطراف المعنية من أجل تيسير الولوج للمنصة.

وجوابا عن سؤال حول “تقييم برنامج مدن بدون صفيح” لفريق الأصالة والمعاصرة، أكدت الوزيرة المنصوري، أن البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” الذي أعطيت انطلاقته سنة 2004، بهدف معالجة ظروف عيش 270.000 أسرة؛ إلا أن العدد ارتفع إلى 456.000 أسرة نهاية أكتوبر 2023.

وأضافت الوزيرة أنه منذ انطلاق البرنامج إلى نهاية شتنبر 2023، حيث ان من أصل 456.000 أسرة مُحْصَاةْ، 332 ألف أسرة تحسنت ظروف عيشها (73%)؛ كما تم الإعلان عن 61 مدينة بدون صفيح؛ كما أن 13.000 أسرة تحسنت ظروف عيشها خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية.

أي بمعدل ما بين:
2018-2021 : حوالي 6.200 أسرة مستفيدة سنويا؛

2022-2023 : 14.500 أسرة مستفيدة سنويا.

وذلك بفضل اعتماد مقاربة جديدة (إدماج القطاع الخاص). حيث تم خلال الفترة 2022 إلى نهاية شتنبر 2023 إعادة إسكان 17.308 أسرة في إقليم صخيرات – تمارة.

وواكبت هذا البرنامج مجموعة من الاجراءات والتدابير انطلاقا من توفير الدعم المادي والمواكبة اللازمة؛ وتعبئة وتصفية العقار العمومي لفائدة البرنامج؛ وإدماج القطاع الخاص.
وابتداء من سنة 2024 سيتم اعتماد برنامج خماسي مع وزارة الداخلية لتسريع وثيرة القضاء على دور الصفيح تعتمد على ادماج القطاع الخاص؛ والاستفادة من الدعم المباشر إضافة للدعم المعتمد سابقا.

واوضحت الوزيرة المنصوري في جوابها عن سؤال حول ” إحداث قطب قروي داخل الوكالات الحضرية” لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن مسألة التعمير والبناء بالعالم القروي تعتبر من بين أولويات برنامج عمل الوزارة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع البرنامج الحكومي.

للإشارة، وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.93.51 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، حُدِّدَتْ مهام وتدخل الوكالات بالمجالين الحضري والقروي. للمزيد من التَّخَصُـصْ سيتم وضع قطب مختص بالمجال القروي على مستوى التخطيط والتدبير.

في هذا الاطار تشتغل الوزارة على وضع حكامة جديدة:

1. الحكامة الترابية: بتوجيهات ملكية سيتم إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان ووضع حكامة خاصة تلائم خصوصيات المجالات القروية بخلق أقطاب للتنمية القروية؛
2. مراجعة النصوص القانونية: المتعلقة بالتعمير بالعالم القروي.
وفي هذا الاطار، تعمل الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون في هذا الإطار.

في انتظار ذلك، قامت الوزارة باستصدار دورية لتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، مما مكن من مضاعفة عدد التراخيص، وتحديد مدارات الدواوير ( لجنة اقليمية)؛ مع امكانية منح استثناءات وإعادة النظر في شرط الهكتار الواحد (تفعيل لجنة الاستثناءات)؛ وتقديم المساعدة المعمارية والتقنية.

وأكدت الوزيرة خلال اجابتها عن سؤال حول “تقييم المشاريع السكنية التي تشرف عليها مؤسسة العمران” لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن مجموعة العمران تنفذ البرامج السكنية المسطرة من طرف الدولة.

كما ان حصيلة برامج السكن المنخفض التكلفة إلى حدود نهاية 2022، تم فتح الأوراش بخصوص 58.000 وحدة منها 22.500 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص؛ كما تم الانتهاء من 47.600 وحدة ساهم القطاع الخاص ب 19.000وحدة.

واضافت الوزيرة، أنه فيما يخص السكن الاقتصادي 250.000 درهم إلى حدود نهاية 2022 تم انطلاق الأشغال ب108.000 وحدة، من ضمنها 79.000 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث تم الانتهاء من الأشغال في 87.000 وحدة، من ضمنها 65.000 في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
وختمت الوزيرة جوابها، انه فيما يخص المدن الجديدة: تامسنا، تامنصورت، الخيايطة والشرفات؛ التي تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 4097 هكتار بساكنة مرتقبة ان تقطنها 900 ألف نسمة؛ باستثمار إجمالي ناهز 120.7 مليار درهم، ضمنها 15.6 مليار درهم مخصص للتهيئة؛ حيث ان عدد الوحدات المرتقب انجازها 180.00 وحدة؛ و66.000 وحدة منجزة؛ و10.000 وحدة في طور الإنجاز. وعدد المرافق المبرمج انجازها 526 مرفق ويتعلق الامر ب 148 مرفق تم انجازه؛ و 29 مرفق في طور الإنجاز.

المصدر: مراكش الان