تصريحات غريبة للخارجية الأمريكية: لا دليل بعد على تعمد إسرائيل قتل المدنيين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
زعمت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من السابق لأوانه تقييم ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية فيما يتعلق بحماية المدنيين خلال عملياتها العسكرية التي تشنها حاليًا على قطاع غزة، موضحة أن مسؤولين في إسرائيل اطلعوا الحكومة الأمريكية على خططهم لتقليل سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وأضافت: «لم نر أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمداً».
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن «إسرائيل تحسنت» في تعاملها مع المدنيين في قطاع غزة، إذ أن إسرائيل ترسل الكثير من التحذيرات إلى المناطق التي سيتم قصفها، لتحذير المدنيين حتى يتواجهوا إلى أماكن أكثر أمانًا، وفق ما نشرت قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضافت الخارجية الأمريكية أنه «في خضم الحرب في قطاع غزة، وبالتالي فإننا لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة»، تابعت: «هذا صحيح للأسف في جميع الحروب».
وأكدت الخارجية الأمريكية «أننا نعتقد أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، وتحدثنا مع إسرائيل لتقليل أعداد الضحايا├.
تغييرات في العمليات العسكرية بجنوب غزةوأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أنها تلاحظ «بعض التغييرات في العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة، لتفادي تكرار ما حدث في الشمال».
ولفت البيان إلى أن إسرائيل تصدر طلبات أكثر تحديداً للإخلاء بجنوب قطاع غزة، وهو «تحسن» مقارنة بإخلاء مدينة بأكملها، كما كان يجري بعد السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية قطاع غزة اسرائيل الحرب على غزة خانيونس الخارجیة الأمریکیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
العبء ازداد على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما بسبب إعفاء الحريديم (رويترز)ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.