رئيس وزراء اسكتلندا: COP28 يوحد الجهود العالمية لمجابهة تداعيات التغير المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا، أهمية فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، في تحقيق المساعي العالمية الهادفة لمجابهة تداعيات وتبعات التغير المناخي.
وقال يوسف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات “COP28″ : “استضافنا ”COP26″ في جلاكسو قبل عامين، وكنا أول حكومة في شمال العالم تؤكد التزمها بتمويل الصندوق العالمي للمناخ، وطالبنا المجتمع الدولي بالالتزام بهذا الصندوق”.
وأعرب عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق في افتتاح “COP28 ” لتمويل الصندوق العالمي للمناخ، وهو ما يؤكد على دور دولة الإمارات ورئاسة (COP28) وجهودها الرائدة في هذا الصدد، متمنيا لرئاسة المؤتمر كل التوفيق في مساعيها الحثيثة.
وأكد ضرورة التركيز في الوقت الحالي على كيفية تعبئة الصندوق العالمي للمناخ بمشاركة مختلف دول العالم، مشدداً على أهمية ضمان توزيع الأموال التي ستخصص للصندوق بشكل عادل ومنصف للجميع بحيث لا يضيف إلى عبء الديون الذي تواجهه العديد من الدول في الجنوب العالمي.
وأشار إلى أن العمل الجماعي مطلب هام لمواجهة الأزمة المناخية والتعامل مع الآثار المدمرة للتغير المناخي، مضيفا: “لن يكون بوسعنا تلبية الاحتياجات الملحة والمهام المرتقبة دون العمل والتعاون معاً، فنحن لا نملك الوقت الكافي للعمل بشكل منفرد من أجل الانتقال العادل إلى الحياد المناخي.”
وأكد على أهمية أن يكون هناك اتفاق للتحول نحو الطاقة المتجددة، معربا عن أمله بتحقيقه خلال المناقشات في “COP28”.
ووجه رئيس وزراء اسكتلندا رسالة إلى العالم بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات سريعة لحماية الإنسانية في ظل تزايد تداعيات التغيرات المناخية على مستوى العالم، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر فقراً التي تعاني أكثر من تأثيرات تغير المناخ، والإسراع للانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتخذ الكثير من الإجراءات لمواجهة تغيرات المناخ، لافتاً إلى جهودها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة من خلال مشاريع ضخمة وشركات كبيرة مثل “مصدر”.
وقال رئيس وزراء اسكتلندا : ” نتطلع من خلال “COP28″ إلى مشاركة الآخرين والتعرف على ما أحرزوه من تقدم نحو الحياد المناخي، واستعراض إنجازاتنا في مجال الاستدامة، والتواصل عبر حوارات فعالة ونقاشات مفيدة حول العمل المناخي”.
وأضاف أن “COP28” يسمح للحكومة الاسكتلندية بتعزيز علاقاتها الدولية وبناء الشراكات، موضحاً أن علاقات وشراكات اسكتلندا القائمة في دولة الإمارات تمثل جزءاً هاماً من ارتباطها بالمجتمع الاسكتلندي في الخارج.
ولفت إلى أن الشركات الاسكتلندية الرائدة في تقنيات الحياد المناخي، تشارك في مؤتمر الأطراف “COP28” من أجل تعزيز مكانة اسكتلندا على الصعيد العالمي، فهي فرصة مواتية لاستقطاب الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للحياد المناخي في اسكتلندا، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة