جهود الإمارات لحماية المحيطات.. مساهمات عالمية فاعلة لحفظ البيئة البحرية

 

 

 

 

 

تعد حماية البيئة البحرية والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية إحدى أبرز الأولويات في استراتيجية دولة الإمارات منذ نشأتها، نظراً لارتباطها الوثيق بالموروث الثقافي العريق لأبناء الإمارات، وعلاقتهم الاقتصادية الوثيقة بالبحر من خلال رحلات الصيد والتجارة شرقاً وغرباً.

وعملت الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية على تعزيز حماية البيئة البحرية عبر منظومة متكاملة من الجهود المتمثلة في تأهيل الموائل البحرية الطبيعية والحفاظ عليها، وتعزيزها بأنواع مبتكرة من الموائل الاصطناعية لرفع مستوى المخزون السمكي وحمايته من خطر النضوب والحفاظ عليه للأجيال القادمة، كما أحاطت جميع هذه المبادرات بمنظومة تشريعية متطورة وضعت حدوداً صارمة لمواجهة أخطار التلوث في البيئة البحرية، وتجنب أي شكل من أشكال الصيد الجائر.

وانضمت الدولة في عام 2019 إلى تحالف الطموح العالي، الذي يهدف إلى حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030، كما انضمت في أكتوبر من العام 2020، من أجل تحقيق الهدف ذاته، إلى التحالف العالمي للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة بهدف تعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية عالمياً من الضغوط التي تواجهها كالتلوث والتغير المناخي والصيد الجائر لما تمثله من قيمة اقتصادية وبيئية مهمة لتحقيق الاستدامة على كوكب الأرض، حيث تعد الإمارات الدولة الأولى التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط.

ويدعو التحالف العالمي للمحيطات، الذي يضم في عضويته 32 دولة حتى الآن، إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030 عبر التوسع في المناطق المحمية البحرية.

 

حضور عالمي

وتعزيزاً لحضورها العالمي في ملف حماية المحيطات، استضافت الدولة في عام 2019 القمة العالمية للمحيطات التي أقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 500 شخصية شملت رؤساء دول وقادة بارزين وصناع قرار ورؤساء أعمال عالميين وعلماء وممثلين عن منظمات غير حكومية وأكاديميين من أكثر من 26 دولة، كما نظمت في سبتمبر 2020 وبالشراكة مع دول فيجي وكينيا والنرويج وبالاو والبرتغال والسويد “مؤتمر صحة المحيطات” ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول حماية المحيطات وشارك فيه 15 وزيراً و15 مسؤولاً من منظمات ومؤسسات عالمية متخصصة في حماية البيئة إلى جانب خمسة ممثلين عن الشباب.

ويسعى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، إلى استعراض التحديات التي تواجهها البيئة البحرية، ووضع الحلول الناجعة التي تساهم في حمايتها من تداعيات التغير المناخي، وينسجم ذلك مع حملة “استدامة وطنية” والتي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات للمؤتمر، والهادفة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.

 

مرتبة متقدمة

وتتبوأ دولة الإمارات مرتبة متقدمة على صعيد المؤشرات الدولية الخاصة بحماية وصحة المحيطات، فقد تصدرت دول القارة الآسيوية في تصنيف مؤشر صحة المحيطات للعام 2019، باعتبارها أكثر الدول الآسيوية العاملة على الحفاظ على صحة المحيطات، كما حلت في المركز الـ 15 في مؤشر قلة تلوث المحيطات ضمن تقرير مؤشر الازدهار، والمركز الـ 20 في هدف مؤشر صحة المحيط – المياه النظيفة، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة “بيرتلمان ستيفتينج” وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وحافظت أيضاً على ريادتها العالمية في فئة المناطق المحمية البحرية، حسب مؤشر الأداء البيئي “EPI” العالمي، عبر توسعها في المناطق المحمية البحرية لتصل إلى 16 منطقة ما يمثل أكثر من 12% من إجمالي المساحة الساحلية للدولة، مقارنة بنسبة لا تتعدى 7.5% هي المعدل العالمي.

كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول على المستوى الخليجي والإقليمي للمنطقة العربية وقارة آسيا والمركز 15 على المستوى العالمي في مؤشر صحة المحيطات للعام 2022.

وكان للدولة جهود رائدة عالمية فيما يتعلق بإعادة تأهيل الموائل الطبيعية البحرية، حيث وظفت الابتكار في تجارب استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة وتأثيرات التغير المناخي وبناء أكبر حديقة للشعاب المرجانية في العالم والتي ستكون موطنا لـ 1.5 مليون من الشعاب المرجانية، والزراعة المستمرة للألاف من أشجار القرم.

إلى ذلك، قامت دولة الإمارات بإيداع وثيقة تصديقها على اتفاقية دعم مصائد الأسماك التي اعتمدها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 2022، وبذلك تكون الإمارات بين أوائل الدول التي بادرت إلى المصادقة على الاتفاقية إيماناً منها بضرورة حماية المحيطات وحفظها واستخدامها على نحو مستدام.

وتندرج الاتفاقية في إطار الهدف 14 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول 2030 الذي ينص على “حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”، وجاء اعتمادها بعد 21 عاماً من المفاوضات، وصادق على الاتفاقية إلى جانب دولة الإمارات كل من سويسرا، وسنغافورة، وسيشل، والولايات المتحدة، وكندا، وآيسلندا.

 

مبادرات طموحة

وسعياً إلى تحقيق دولة الإمارات الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والرامي إلى حفظ المحيطات والبحر والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات وذلك ضمن جهودها في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ وفي إطار عام الاستدامة.

ولرصد الملوثات البلاستيكية في مياه الدولة وشواطئها، قام فريق من إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية التابعة للوزارة بتنفيذ إحدى الدراسات بما يتوافق مع أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة عالمياً في مجال قياس النفايات البحرية لعدد من المنظمات كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة الدولية للملاحة البحرية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات.

كما شاركت الوزارة في “القمة البيئية” التي نظمها المهرجان الدولي للتصوير “إكسبوجر” في الشارقة للمرة الأولى بالتعاون مع الرابطة العالمية لمصوري الحفاظ على البيئة، تحت شعار “إنقاذ المحيطات”، بهدف حشد الجهود العالمية لرفع الوعي بخطر تلوث البحار والمحيطات، حيث استعرضت الوزارة جهودها لحماية البيئة البحرية من أشكال التلوث وتنظيم أنشطة الصيد والتوسع في استزراع الأحياء المائية وإقامة المحميات البحرية.

وشاركت وزارة التغير المناخي والبيئة كذلك، في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات الذي استضافته بشكل مشترك حكومتا البرتغال وكينيا في العاصمة البرتغالية لشبونة، تحت شعار “توسيع نطاق عمل المحيطات على أساس العلم والابتكار من أجل تنفيذ الهدف 14: التقييم والشراكات والحلول”، كما شاركت في الاجتماع رفيع المستوى حول المحيطات والمناخ الذي أقيم تحت شعار “من لشبونة إلى شرم الشيخ: تسريع وتيرة الحلول المناخية المبنية على المحيطات”.

كما جدّدت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، المزود الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة الذكية على مستوى العالم، التزامها بحماية وتعزيز صحة المحيطات، من خلال التركيز على تعزيز واستعادة النظم البيئية البحرية، وتسهيل الحلول الفعّالة القائمة على الطبيعة والتي تحقق فوائد للمناخ والتنوّع البيولوجي والبشر.

وعلى الصعيد ذاته، كشفت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، خلال أكتوبر من العام الجاري، عن مبادرة “تنمية المحيطات”، وهي مبادرة عالمية طموحة للحفاظ على البيئة البحرية والعمل المناخي.

وتحدد المبادرة خمس نقاط ينبغي الوصول إليها بحلول عام 2030 وتشمل استثمار ما لا يقل عن 72 مليار دولار أمريكي لحماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات، وتوليد ما لا يقل عن 380 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية، وتوفير التمويل الميسر لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتحسين مهارات 450 ألف بحار، وإنشاء موانئ تتكيف مع المناخ، وتحقيق نسبة 5%من الوقود الخالي من الانبعاثات في مجال النقل البحري، وتوفير ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أمريكي سنوياً لدعم النظم الغذائية المائية القادرة على الصمود لضمان إمدادات غذائية مستدامة وآمنة لثلاثة مليارات شخص.

كما دشنت هيئة البيئة – أبوظبي في يناير 2023 سفينة أبحاث تعتبر الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط. وتعتبر سفينة الأبحاث الأحدث في المنطقة سفينة متعددة الأغراض ستستخدم لريادة الأبحاث التي تقوم بها الهيئة في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في المياه العميقة وتتميز بكونها تستخدم تقنيات تحافظ على استدامة البيئة. وتعمل السفينة “جيّوَن” التي يقدر طولها بـ 50 مترًا، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات بالخليج العربي، وستتمكن الهيئة من خلالها من استكمال دراساتها للبيئة البحرية والثروة لسمكية في المياه التي تم دراستها مسبقاً، والتي يبلغ عمقها 10 أمتار وأكثر.

وتقوم الهيئة بتنفيذ برامج رائدة لإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي ، والتي تم إدراجها ضمن قائمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفضل عشر مبادرات عالمية لتأهيل النظم البيئية، ومنها مبادرة القرم – أبوظبي والتي تهدف لتوفير منصة دولية لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.

وحرصت هيئة البيئة على وضع وتنفيذ خطط وبرامج متكاملة ساهمت في إنشاء “شبكة زايد للمحميات الطبيعية” والتي تضم 20 محمية طبيعية برية وبحرية وهي شبكة متكاملة وشاملة تأوي أفضل وأهم الموائل الطبيعية الغنية بالتنوع البيولوجي، وتمثل حجر الزاوية لحماية التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي والثقافي وتضم هذه الشبكة ست محميات بحرية تمثل 14% من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة، وتستهدف الهيئة زيادتها إلى 21% تحقيقاً لأهداف التنوع البيولوجي لعام 2030.

كما نجحت الهيئة في تحسين حالة المخزون السمكي مع تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون، حيث أظهرت النتائج والمخرجات أن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق هدفها المتمثل في مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030، فقد تم تحقيق تحسن في “مؤشر الصيد المستدام” للعام الرابع على التوالي حيث ارتفعت نسبة المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 69.1% في نهاية عام 2022.

وأدت جهود الهيئة إلى المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية الأمر الذي ساهم في استقرار أعداد أبقار البحر في موائلها الطبيعية في الإمارة التي تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر التي تصل أعدادها إلى أكثر من 3 آلاف بقرة بحر، وتعتبر الأعلى كثافة للمتر المربع بمنطقة الخليج العربي.

كما أظهرت نتائج الدراسات تحسناً في أعداد السلاحف واستقرارها في الإمارة خلال السنوات الماضية، والتي تقدر أعدادها بنحو 5000 سلحفاة من سلاحف “منقار الصقر” والسلاحف “الخضراء” والسلاحف ضخمة الرأس.

كما وفرت جهود الهيئة الحماية لثلاثة أنواع من الدلافين ونوع واحد من خنازير البحر، حيث تحتضن مياه الإمارة ما يزيد على 700 دولفين تعيش معظمها بمناطق المحميات البحرية، بما فيها أكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم.

وضمن واحد من أكبر الجهود العالمية لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، نجحت هيئة البيئة – أبوظبي بالتصدي لتأثيرات التغير المناخي على الشعاب المرجانية من خلال مشروع لإعادة تأهيل المرجان في أبوظبي، والذي تمكن من زراعة 312,025 قطعة مرجانية في 4 مواقع مختلفة تغطي حوالي 71.8 هكتار. ويعتبر المشروع أكبر جهد لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة على الإطلاق وواحد من أكبر الجهود في العالم.

 

تحذيرات أممية

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة كانت قد حذرت من تعرض المحيطات لضغوطاتٍ أخرى نتيجة التلوث بحلول عام 2050، حيث ستحتوي المحيطات على مواد بلاستيكية أكثر من الأسماك الموجودة فيها، وأن هناك جزيرة من النفايات البلاستكية في المحيط الهادئ تبلغ مساحتها نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع تكونت بفعل حركة التيارات البحرية، والتي ستشكل تهديداً على الأحياء المائية الحية والمخزون السمكي والتنوع البيولوجي وعلى ممارسة الرياضات البحرية وأنشطة السياحة البيئية بشكل عام.

وتعتبر المحيطات المنظم الأكبر للمناخ، إذ تمتص نحو 30% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، وأكثر من 90% من الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري العالمي، وتمثل مصدراً حيوياً للمواد الغذائية والبروتينات لمليارات الأشخاص يومياً، كما تؤدي المحيطات التي تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض، دوراً رئيسياً أيضاً في الحياة على الكوكب من خلال التخفيف من آثار تغير المناخ، وتسهم المحيطات في القضاء على الفقر عن طريق توفير فرص لسبل كسب العيش المستدام والعمل اللائق، ويعتمد أكثر من 3 مليارات نسمة على الموارد البحرية والساحلية كوسيلة لدعم الرزق.وام

المصدر: جريدة الوطن