د. محمد المعموري اصبح حديث الصحافة العربية منذ الاعلان عن التعديلات القانونية على صلاحيات محكمة العدل العليا الصهيونية من قبل حكومة نتنياهو يوحي الينا بأن الصهاينة حقا لديهم عدل وان اي تعديل على قراراتهم سينصف او ينفع اهلنا في فلسطين ونسوا وتناسوا أنه كيان مغتصب عنصري لا يخضع لأي قانون ولا يتصف باي صفة قانونية الا انه فقط نظام تعسفي وان اي قانون او تعديل على الدستور لا ينفع الا افراده اما نحن العرب ما الذي سينفعنا من كل هذا هو فقط ان نبتعد عن قضيتنا الاساسية وان نجتمع حول محللين لا يفقهون ما يقولون ولن نحصد الا مزيد من التعسف والالم لشعبنا الفلسطيني في الارض المحتلة سواء كانوا (بما يسمى) داخل الخط الاخضر “فلسطيني 1948” او في الضفة وقطاع غزة، بل إن شر الصهاينة يلاحق ابناء امتنا العربية في اي بقعة تنهض فيها معالم النمو والازدهار… فأي تعديلات قانونية تلك التي يتحدث عنها المتشدقون في محطات امتنا العربية الفضائية.

ولماذا نهتم بتلك التعديلات على محكمة العدل الصهيونية العليا ولماذا يسعى نتنياهو ووزير العدل في حكومته “باريف ليفين” لأجرائها على هيكل تلك المحكمة في الكيان المحتل…؟. اصل القصة… بات واضحا منذ تشكيل الحكومة العنصرية لنتنياهو ان الانفراد بالسلطة والسيطرة على مفاصل القرار في الكيان الصهيوني هو هدف هذه الحكومة خاصة وان رئيسها متهم بتهم فساد تهدد مستقبله السياسي وقد تطيح بحكومته، وهو يرى ان تلك التعديلات سوف تبعده عن المحاسبة القانونية، لذلك فان التظاهرات التي اندلعت من قبل من مواطنيه (اليهود الصهاينة) قد نددت وعارضت تلك التعديلات المزعومة طالبت نتنياهو وحكومته بالعدول عنها، الا ان نتنياهو ووزير العدل في حكومته ماضين للتصويت عليها في الكنيست الصهيونية وهذا يعني ان القرار سيكون خارج سيطرة محكمة العدل الصهيونية العليا واي قرارات استراتيجية ستمرر من قبل السلطة التنفيذية “الحكومة” والسلطة التشريعية “الكنيست” وهنا ستمنح للحكومة المتشددة الصلاحيات الدستورية الكبيرة ودون الرجوع الى محكمة العدل الصهيونية العليا اضافة الى ان القضاء الصهيوني سيكون تحت سطوة الحكومة وان اي تغييرات في مناصب المدعين العام او محكمة القضاء العليا ممكنا ان يتم عن طريق السلطتين التنفيذية والتشريعية، اضافة االى تعين قضاة من قبل الحكومة لملاك تلك المحكمة… وماذا يهمنا من كل هذا…؟!. سلوك محكمة العدل الصهيونية العليا اتجاه الفلسطينيين… يذهب المحللون الى التعديل في دستورية القضاء الصهيوني سيجعل من الحكومة الصهيونية اكثر عنصرية وسوف تكون لديها الصلاحيات الواسعة في شن هجمات على الضفة وقطاع غزة وان الفلسطينيين ضمن الخط الاخضر سيتعرضون للتمييز العنصري،،،، ولو ناقشنا هذه الفقرات ونسال هل كانت محكمة العدل الصهيونية العليا منصفة في الحق الفلسطيني ام انها كانت محكمة عدل فقط لليهود الصهاينة وكانت تبيح هذه المحكمة بقتل الفلسطينيين من خلال تسويقها لما يسمى (قتل خارج نطاق القانون) الذي تمارسه قوات الاحتلال على الفلسطينيين وبررت هدم بيوت الفلسطينيين وهذا ما بخالف كل الاعراف والقيم التي تنادى بها منظمات حقوق الانسان ووافقت على احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وكذلك اصدرت الحكم لقطع الطاقة المجهزة للمولدات الكهربائية في غزة باعتبارها ارض محررة ولا تخضع للسلطة الصهيونية ويجوز حرمان القطاع من الطاقة الضرورية لشل طاقتها، والكثير من المراوغات التي كانت تسلكها محكمة العدل الصهيونية العليا لتبرر انتهاكات الصهاينة على الفلسطينيين. واعتقد انهم سوف لن يسلكوا الا منهجهم العدائي الذي انتهجوه مع الفلسطينيين منذ الاحتلال ليومنا هذا وهو منهج واحد سواء كانت الامور تخرج من مكاتب القضاة في محكمة العدل الصهيونية العليا او انها تحاك من قبل الحكومة العنصرية للكيان المحتل، وهل يعلم من “يتفلسف” في الفضائيات ويعطي لنفسه عنوان محلل سياسي ان عرب فلسطين داخل الخط الاخضر يتعرضون لشتى انواع التمييز العنصري وانهم لا يستطيعون ان يتمتعون بحقهم المدني كما هو الحال اي شخص يهودي من ابنائهم وعلى سبيل المثال لا الحصر فان الفلسطيني تحت الخط الاخضر اذا رغب بالزواج من ابناء غزة او اية مدينة خارج الخط الاخضر لا تمنح له حق الاقامة مع زوجته، بينما لو رغب اي يهودي صهيوني من الزواج بيهودية من اي بلاد فانه يمنح لزوجته الإقامة بمجرد اجراء روتيني وبأيام معدودات… هذا قبل التعديلات الدستورية وماذا سيكون بعده فأنا أعتقد لا جديد فمن جاء بالقوة محتلا لن يكون الا كما كان وسيكون عليه الكيان الصهيوني. حقيقة لم نعد الامة التي ضحكت من جهلها الامم فقد تجاوزنا هذه الفترة واصبحنا من جهلنا لا نميز بين من يضحك علينا او يضحكنا، ومن هنا وهناك “تجاذبتنا” السياسات ورضينا باقل ما يقدم لنا فاصبحنا وامسينا نرضى بما يقدم لنا ونردد ما يطرح علينا ولا زلنا نعتقد ان اعدائنا يتعاطفون معنا وان الصهيونية العالمية قد نبذها الغرب وامريكا الان لديها موقف من فلسطين واصبحت تغيير من سياستها اتجاه القضية الفلسطينية وعندما تناقش المنظرين من امتي يقول لك ها هم بادون يرفض سياسة نتنياهو ويرفض استقباله في البيت الابيض وله ملاحظات على حكومته المتشددة وان موقف امريكا اليوم غير الامس حتى يطل علينا بايدن ويخبر رئيس اوكرانيا انه سيحمي اوكرانيا كما حمى ويحمي “اسرائيل”. ولازلنا نستمع فنحلل وربما نصفق ونلتحق بركبهم وهم بالأساس يعتبروننا اعداء لهم. والله المستعان… كاتب وباحث عراقي

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: من قبل

إقرأ أيضاً:

الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”

21 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.

وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.

ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.

وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.

ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.

إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.

تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.

وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.

وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.

وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.

وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.

وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • فرض “حل” على الفلسطينيين لن ينهي صراع الشرق الأوسط مع إسرائيل
  • الصحة اللبنانية: 15 شهيداً و63 مصاباً في حصيلة جديدة للغارة الصهيونية
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
  • مدحت العدل: مساندة المقاومة الفلسطينية واجب أخلاقي وديني.. ولهذا السبب مصر مستهدفة
  • سابقة خطيرة.. غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
  • زايد العليا تفتتح مركزاً لتقديم الرعاية للمصابين الفلسطينيين من أصحاب الهمم
  • بوميل: “فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول لكن كانت تنقصنا الفعالية”
  • الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”