د. محمد المعموري اصبح حديث الصحافة العربية منذ الاعلان عن التعديلات القانونية على صلاحيات محكمة العدل العليا الصهيونية من قبل حكومة نتنياهو يوحي الينا بأن الصهاينة حقا لديهم عدل وان اي تعديل على قراراتهم سينصف او ينفع اهلنا في فلسطين ونسوا وتناسوا أنه كيان مغتصب عنصري لا يخضع لأي قانون ولا يتصف باي صفة قانونية الا انه فقط نظام تعسفي وان اي قانون او تعديل على الدستور لا ينفع الا افراده اما نحن العرب ما الذي سينفعنا من كل هذا هو فقط ان نبتعد عن قضيتنا الاساسية وان نجتمع حول محللين لا يفقهون ما يقولون ولن نحصد الا مزيد من التعسف والالم لشعبنا الفلسطيني في الارض المحتلة سواء كانوا (بما يسمى) داخل الخط الاخضر “فلسطيني 1948” او في الضفة وقطاع غزة، بل إن شر الصهاينة يلاحق ابناء امتنا العربية في اي بقعة تنهض فيها معالم النمو والازدهار… فأي تعديلات قانونية تلك التي يتحدث عنها المتشدقون في محطات امتنا العربية الفضائية.

ولماذا نهتم بتلك التعديلات على محكمة العدل الصهيونية العليا ولماذا يسعى نتنياهو ووزير العدل في حكومته “باريف ليفين” لأجرائها على هيكل تلك المحكمة في الكيان المحتل…؟. اصل القصة… بات واضحا منذ تشكيل الحكومة العنصرية لنتنياهو ان الانفراد بالسلطة والسيطرة على مفاصل القرار في الكيان الصهيوني هو هدف هذه الحكومة خاصة وان رئيسها متهم بتهم فساد تهدد مستقبله السياسي وقد تطيح بحكومته، وهو يرى ان تلك التعديلات سوف تبعده عن المحاسبة القانونية، لذلك فان التظاهرات التي اندلعت من قبل من مواطنيه (اليهود الصهاينة) قد نددت وعارضت تلك التعديلات المزعومة طالبت نتنياهو وحكومته بالعدول عنها، الا ان نتنياهو ووزير العدل في حكومته ماضين للتصويت عليها في الكنيست الصهيونية وهذا يعني ان القرار سيكون خارج سيطرة محكمة العدل الصهيونية العليا واي قرارات استراتيجية ستمرر من قبل السلطة التنفيذية “الحكومة” والسلطة التشريعية “الكنيست” وهنا ستمنح للحكومة المتشددة الصلاحيات الدستورية الكبيرة ودون الرجوع الى محكمة العدل الصهيونية العليا اضافة الى ان القضاء الصهيوني سيكون تحت سطوة الحكومة وان اي تغييرات في مناصب المدعين العام او محكمة القضاء العليا ممكنا ان يتم عن طريق السلطتين التنفيذية والتشريعية، اضافة االى تعين قضاة من قبل الحكومة لملاك تلك المحكمة… وماذا يهمنا من كل هذا…؟!. سلوك محكمة العدل الصهيونية العليا اتجاه الفلسطينيين… يذهب المحللون الى التعديل في دستورية القضاء الصهيوني سيجعل من الحكومة الصهيونية اكثر عنصرية وسوف تكون لديها الصلاحيات الواسعة في شن هجمات على الضفة وقطاع غزة وان الفلسطينيين ضمن الخط الاخضر سيتعرضون للتمييز العنصري،،،، ولو ناقشنا هذه الفقرات ونسال هل كانت محكمة العدل الصهيونية العليا منصفة في الحق الفلسطيني ام انها كانت محكمة عدل فقط لليهود الصهاينة وكانت تبيح هذه المحكمة بقتل الفلسطينيين من خلال تسويقها لما يسمى (قتل خارج نطاق القانون) الذي تمارسه قوات الاحتلال على الفلسطينيين وبررت هدم بيوت الفلسطينيين وهذا ما بخالف كل الاعراف والقيم التي تنادى بها منظمات حقوق الانسان ووافقت على احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وكذلك اصدرت الحكم لقطع الطاقة المجهزة للمولدات الكهربائية في غزة باعتبارها ارض محررة ولا تخضع للسلطة الصهيونية ويجوز حرمان القطاع من الطاقة الضرورية لشل طاقتها، والكثير من المراوغات التي كانت تسلكها محكمة العدل الصهيونية العليا لتبرر انتهاكات الصهاينة على الفلسطينيين. واعتقد انهم سوف لن يسلكوا الا منهجهم العدائي الذي انتهجوه مع الفلسطينيين منذ الاحتلال ليومنا هذا وهو منهج واحد سواء كانت الامور تخرج من مكاتب القضاة في محكمة العدل الصهيونية العليا او انها تحاك من قبل الحكومة العنصرية للكيان المحتل، وهل يعلم من “يتفلسف” في الفضائيات ويعطي لنفسه عنوان محلل سياسي ان عرب فلسطين داخل الخط الاخضر يتعرضون لشتى انواع التمييز العنصري وانهم لا يستطيعون ان يتمتعون بحقهم المدني كما هو الحال اي شخص يهودي من ابنائهم وعلى سبيل المثال لا الحصر فان الفلسطيني تحت الخط الاخضر اذا رغب بالزواج من ابناء غزة او اية مدينة خارج الخط الاخضر لا تمنح له حق الاقامة مع زوجته، بينما لو رغب اي يهودي صهيوني من الزواج بيهودية من اي بلاد فانه يمنح لزوجته الإقامة بمجرد اجراء روتيني وبأيام معدودات… هذا قبل التعديلات الدستورية وماذا سيكون بعده فأنا أعتقد لا جديد فمن جاء بالقوة محتلا لن يكون الا كما كان وسيكون عليه الكيان الصهيوني. حقيقة لم نعد الامة التي ضحكت من جهلها الامم فقد تجاوزنا هذه الفترة واصبحنا من جهلنا لا نميز بين من يضحك علينا او يضحكنا، ومن هنا وهناك “تجاذبتنا” السياسات ورضينا باقل ما يقدم لنا فاصبحنا وامسينا نرضى بما يقدم لنا ونردد ما يطرح علينا ولا زلنا نعتقد ان اعدائنا يتعاطفون معنا وان الصهيونية العالمية قد نبذها الغرب وامريكا الان لديها موقف من فلسطين واصبحت تغيير من سياستها اتجاه القضية الفلسطينية وعندما تناقش المنظرين من امتي يقول لك ها هم بادون يرفض سياسة نتنياهو ويرفض استقباله في البيت الابيض وله ملاحظات على حكومته المتشددة وان موقف امريكا اليوم غير الامس حتى يطل علينا بايدن ويخبر رئيس اوكرانيا انه سيحمي اوكرانيا كما حمى ويحمي “اسرائيل”. ولازلنا نستمع فنحلل وربما نصفق ونلتحق بركبهم وهم بالأساس يعتبروننا اعداء لهم. والله المستعان… كاتب وباحث عراقي

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: من قبل

إقرأ أيضاً:

تهجير الفلسطينيين بين المخططات الصهيونية والرفض المصري.. وزارة الخارجية : سنواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه .. أساتذة علاقات دولية: تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثارت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تهجير الفلسطينيين الي مصر أو الأردن حالة من الاستهجان في الأوساط العربية على مدار الساعات الماضية، حيث قوبلت برفض من قبل المملكة الأردنية، فيما ردت مصر بكل حزم معلنة تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفض اي دعوات من شأنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وفي بيان شديد اللهجة، أكدت وزارة الخارجية ان القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعربت الخارجية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
خبراء العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أكدوا ان إسرائيل ومن خلفها أمريكا تسعى بكل جهد لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددين على أن رفض مصر لهذه الدعوات موقف مشرف يضاف للعديد من المواقف التي اتبعتها مصر تاريخيا، 

وأكد أحمد سيد، الباحث في العلاقات الدولية، ان الموقف المصري الرافض لتلك المخططات الخبيثة يكشف دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأضاف "سيد" في تصريحات تلفزيونية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على “استراتيجية الجحيم” لتهجير الفلسطينيين قسرًا وتصفية قضيتهم، محولًا القضية الفلسطينية إلى مسألة إنسانية فقط.

وأوضح أن هذا المخطط الخبيث بدأ يظهر بشكل علني منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث استغل اليمين الإسرائيلي المتطرف أحداث 7 أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى” كذريعة لتنفيذه.

وتابع أن الاحتلال يعمل على جعل غزة مكانًا غير قابل للعيش عبر الدمار الشامل وحرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء والكهرباء، بهدف كسر إرادتهم ودفعهم نحو التهجير القسري.

 

من جهته، قال الدكتور محمد مهران، الباحث المتخصص في القانون الدولي ان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب.

وشدد مهران علي أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، لافتا في الوقت ذاته إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.

وثمن "مهران" موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
  • “رهينة إسرائيلية” تتحدث عن صدمتها عندما كانت تشاهد نتنياهو يتجاهل الرهائن في غزة
  • مشاهد تسلم الأسيرة المجندة الصهيونية “أغام بيرغر” إلى الصليب الأحمر في جباليا شمال قطاع غزة
  • الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
  • “العدل” تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
  • هل أصبحت التغريبة الثانية في خبر كان؟ جحافل الفلسطينيين على طريق العودة إلى الأرض وإن كانت مدمّرة
  • تهجير الفلسطينيين بين المخططات الصهيونية والرفض المصري.. وزارة الخارجية : سنواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه .. أساتذة علاقات دولية: تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • عن وقف إطلاق النار في غزة.. خبراء عسكريون لـ”الثورة “: العمليات العسكرية اليمنية ساهمت في إنهاء العدوان والإبادة الصهيونية
  • بعد استقالة سلام من منصبه... ترشيح مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية
  • وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!