د. محمد المعموري اصبح حديث الصحافة العربية منذ الاعلان عن التعديلات القانونية على صلاحيات محكمة العدل العليا الصهيونية من قبل حكومة نتنياهو يوحي الينا بأن الصهاينة حقا لديهم عدل وان اي تعديل على قراراتهم سينصف او ينفع اهلنا في فلسطين ونسوا وتناسوا أنه كيان مغتصب عنصري لا يخضع لأي قانون ولا يتصف باي صفة قانونية الا انه فقط نظام تعسفي وان اي قانون او تعديل على الدستور لا ينفع الا افراده اما نحن العرب ما الذي سينفعنا من كل هذا هو فقط ان نبتعد عن قضيتنا الاساسية وان نجتمع حول محللين لا يفقهون ما يقولون ولن نحصد الا مزيد من التعسف والالم لشعبنا الفلسطيني في الارض المحتلة سواء كانوا (بما يسمى) داخل الخط الاخضر “فلسطيني 1948” او في الضفة وقطاع غزة، بل إن شر الصهاينة يلاحق ابناء امتنا العربية في اي بقعة تنهض فيها معالم النمو والازدهار… فأي تعديلات قانونية تلك التي يتحدث عنها المتشدقون في محطات امتنا العربية الفضائية.

ولماذا نهتم بتلك التعديلات على محكمة العدل الصهيونية العليا ولماذا يسعى نتنياهو ووزير العدل في حكومته “باريف ليفين” لأجرائها على هيكل تلك المحكمة في الكيان المحتل…؟. اصل القصة… بات واضحا منذ تشكيل الحكومة العنصرية لنتنياهو ان الانفراد بالسلطة والسيطرة على مفاصل القرار في الكيان الصهيوني هو هدف هذه الحكومة خاصة وان رئيسها متهم بتهم فساد تهدد مستقبله السياسي وقد تطيح بحكومته، وهو يرى ان تلك التعديلات سوف تبعده عن المحاسبة القانونية، لذلك فان التظاهرات التي اندلعت من قبل من مواطنيه (اليهود الصهاينة) قد نددت وعارضت تلك التعديلات المزعومة طالبت نتنياهو وحكومته بالعدول عنها، الا ان نتنياهو ووزير العدل في حكومته ماضين للتصويت عليها في الكنيست الصهيونية وهذا يعني ان القرار سيكون خارج سيطرة محكمة العدل الصهيونية العليا واي قرارات استراتيجية ستمرر من قبل السلطة التنفيذية “الحكومة” والسلطة التشريعية “الكنيست” وهنا ستمنح للحكومة المتشددة الصلاحيات الدستورية الكبيرة ودون الرجوع الى محكمة العدل الصهيونية العليا اضافة الى ان القضاء الصهيوني سيكون تحت سطوة الحكومة وان اي تغييرات في مناصب المدعين العام او محكمة القضاء العليا ممكنا ان يتم عن طريق السلطتين التنفيذية والتشريعية، اضافة االى تعين قضاة من قبل الحكومة لملاك تلك المحكمة… وماذا يهمنا من كل هذا…؟!. سلوك محكمة العدل الصهيونية العليا اتجاه الفلسطينيين… يذهب المحللون الى التعديل في دستورية القضاء الصهيوني سيجعل من الحكومة الصهيونية اكثر عنصرية وسوف تكون لديها الصلاحيات الواسعة في شن هجمات على الضفة وقطاع غزة وان الفلسطينيين ضمن الخط الاخضر سيتعرضون للتمييز العنصري،،،، ولو ناقشنا هذه الفقرات ونسال هل كانت محكمة العدل الصهيونية العليا منصفة في الحق الفلسطيني ام انها كانت محكمة عدل فقط لليهود الصهاينة وكانت تبيح هذه المحكمة بقتل الفلسطينيين من خلال تسويقها لما يسمى (قتل خارج نطاق القانون) الذي تمارسه قوات الاحتلال على الفلسطينيين وبررت هدم بيوت الفلسطينيين وهذا ما بخالف كل الاعراف والقيم التي تنادى بها منظمات حقوق الانسان ووافقت على احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وكذلك اصدرت الحكم لقطع الطاقة المجهزة للمولدات الكهربائية في غزة باعتبارها ارض محررة ولا تخضع للسلطة الصهيونية ويجوز حرمان القطاع من الطاقة الضرورية لشل طاقتها، والكثير من المراوغات التي كانت تسلكها محكمة العدل الصهيونية العليا لتبرر انتهاكات الصهاينة على الفلسطينيين. واعتقد انهم سوف لن يسلكوا الا منهجهم العدائي الذي انتهجوه مع الفلسطينيين منذ الاحتلال ليومنا هذا وهو منهج واحد سواء كانت الامور تخرج من مكاتب القضاة في محكمة العدل الصهيونية العليا او انها تحاك من قبل الحكومة العنصرية للكيان المحتل، وهل يعلم من “يتفلسف” في الفضائيات ويعطي لنفسه عنوان محلل سياسي ان عرب فلسطين داخل الخط الاخضر يتعرضون لشتى انواع التمييز العنصري وانهم لا يستطيعون ان يتمتعون بحقهم المدني كما هو الحال اي شخص يهودي من ابنائهم وعلى سبيل المثال لا الحصر فان الفلسطيني تحت الخط الاخضر اذا رغب بالزواج من ابناء غزة او اية مدينة خارج الخط الاخضر لا تمنح له حق الاقامة مع زوجته، بينما لو رغب اي يهودي صهيوني من الزواج بيهودية من اي بلاد فانه يمنح لزوجته الإقامة بمجرد اجراء روتيني وبأيام معدودات… هذا قبل التعديلات الدستورية وماذا سيكون بعده فأنا أعتقد لا جديد فمن جاء بالقوة محتلا لن يكون الا كما كان وسيكون عليه الكيان الصهيوني. حقيقة لم نعد الامة التي ضحكت من جهلها الامم فقد تجاوزنا هذه الفترة واصبحنا من جهلنا لا نميز بين من يضحك علينا او يضحكنا، ومن هنا وهناك “تجاذبتنا” السياسات ورضينا باقل ما يقدم لنا فاصبحنا وامسينا نرضى بما يقدم لنا ونردد ما يطرح علينا ولا زلنا نعتقد ان اعدائنا يتعاطفون معنا وان الصهيونية العالمية قد نبذها الغرب وامريكا الان لديها موقف من فلسطين واصبحت تغيير من سياستها اتجاه القضية الفلسطينية وعندما تناقش المنظرين من امتي يقول لك ها هم بادون يرفض سياسة نتنياهو ويرفض استقباله في البيت الابيض وله ملاحظات على حكومته المتشددة وان موقف امريكا اليوم غير الامس حتى يطل علينا بايدن ويخبر رئيس اوكرانيا انه سيحمي اوكرانيا كما حمى ويحمي “اسرائيل”. ولازلنا نستمع فنحلل وربما نصفق ونلتحق بركبهم وهم بالأساس يعتبروننا اعداء لهم. والله المستعان… كاتب وباحث عراقي

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: من قبل

إقرأ أيضاً:

أمين عام حزب العدل: نترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة

قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إنه دون الفكر السياسي والانحيازات السياسية وخطاب سياسي واضح سيكون هناك عراقيل؛ لكن التشكيل الوزاري الجديد شهد تغييرا في بعض الوزراء الذين كان هناك خلاف على سياستهم في الفترة الماضية.

تغير السياسات في الحكومة الجديدة

وأضاف «القناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حزب العدل يترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة، خاصة في المجموعة الاقتصادية، ولكن هناك تساؤلات حول انقسام في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بين وزارتين، ولذلك يجب أن يكون هناك تغيير شامل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إلى تعدد جهات الولاية والمشكلات التي يعاني منها المصنعيين في ظل سياسة نقدية متشددة، ولذلك يجب التساؤل عن كيفية الدفع بالاستثمار والصناعة وهو تحد كبير، ولذلك الجميع أمام حالة من الترقب.

أول اجتماع للحكومة الجديدة

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أول اجتماع لرئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة رسميا وحلف اليمين، وجاءت مشكلة الكهرباء على رأس جدول أعمال الاجتماع.

مقالات مشابهة

  • أبناء ذمار يؤكدون ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني وينددون بالصمت الدولي
  • الخلافات الصهيونية تشتدّ.. بن غفير يهدّد بحلّ الحكومة ونتنياهو لا يثق بغالانت
  • بشار الأسد يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
  • السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري
  • نصرالله يبحث مع وفد قيادي من حماس آخر مستجدات المفاوضات والاقتراحات
  • رئيس جامعة القاهرة: وزير العدل قيمة قضائية كبيرة
  • إندونيسيا تجدد دعوتها لضم فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة
  • الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية
  • رئيس جامعة القاهرة: وزير العدل قيمة قضائية كبيرة حصل على ثقة القيادة السياسية لكفاءته
  • أمين عام حزب العدل: نترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة