«التربية» ترسخ الاستدامة بخمسة مسارات للتعليم الأخضر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي- محمد إبراهيم
يرتكز مركز التعليم الأخضر، التابع لوزارة التربية والتعليم، ويحمل عنوان «إرث من أرض زايد»، في إطار عمله، على 5 مسارات نوعية لتعزيز الاستدامة في قطاع التعليم في الدولة؛ أبرزها المدارس الخضراء، والمناهج الخضراء في المجتمعات الخضراء، والقدرات الخضراء؛ والشراكات، في وقت تجاوز عدد الزائرين 9000 زائر منذ بداية «كوب28».
أول جناح
وفي مداخلة لها أكدت سارة آل علي، تنفيذي اتصال استراتيجي أن الوزارة أسست أول جناح تعليمي في تاريخ مؤتمر الأطراف؛ ليبرز التعليم المحوري وأهميته في توعية الشباب، وخلق جيل واعٍ بالقضايا البيئية وتغيّرات المناخ، وتزويدهم بالمعارف الكافية التي تساعدهم في مواجهة التغيّر المناخي.
وأفادت بأن المركز تربطه شراكة أساسية مع منظمة اليونيسكو، لتعزيز التعليم الأخضر وفق مبادرات رئيسية، تضم المدارس الخضراء، المناهج الخضراء في المجتمعات الخضراء، والقدرات الخضراء؛ والشراكات.
قضايا المناخ
وأكدت أهمية التعليم في معالجة قضايا المناخ، ومن ثم فإن إطلاق المركز يؤكد الدور الرئيسي لقطاع التعليم في معالجة أزمة المناخ، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تواصل السير على خطى المغفور له، القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تحقيق الإنجازات في مجال الحفاظ على البيئة، وصون مواردها، وضمان استمرارية التنمية المستدامة.
خريطة طريق
وتشمل خريطة طريق شراكة التعليم الأخضر بالتعاون مع منظمتي اليونيسكو، واليونيسيف، أربعة محاور رئيسية، تهدف بمجملها إلى التمكين من تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، إذ تشكل هذه المحاور الركيزة الرئيسية لأربعة من مناطق مركز التعليم الأخضر الست، في حين تركز المنطقة الخامسة على شراكة التعليم الأخضر، وتشمل المنطقة السادسة المسرح الرئيسي (إرث زايد).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم كوب 28 الإمارات الاستدامة التعلیم الأخضر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الممرات الخضراء تسهم في الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا عن أهمية الممرات الخضراء، مشيرا إلى أنها تأتي من منظومة متكاملة تشتمل على الضوابط والسياسات والمحفزات المالية، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تهدف المنظومة إلى الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر، ومن ثم زيادة الطلب على التحول الأخضر لقطاع النقل والشحن.
اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوريوأشار التقرير إلى أن تحويل ممرات الشحن والنقل على وجه التحديد إلى ممرات خضراء أمر استرعى اهتمام العالم، نظرا لكم الانبعاثات الصادرة عن احتراق وقود السفن، إذ يسهم قطاع الشحن البحري عالميًّا بما يزيد عن مليار طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، ففي عام 2022 كان هذا القطاع مسؤولًا عن 3% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، وذلك بسبب اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوري، وقد أشارت الغرفة الدولية للشحن البحري ومنظمات أخرى بأن الشحن البحري ينقل 90% من التجارة العالمية، حيث يعمل بهذا القطاع ما يقرب من 60 ألف سفينة تعمل بالهيدروكربون.
خفض الانبعاثاتوتابع «انطلاقًا من تلك الإحصاءات سعت المنظمات الدولية إلى وضع الإجراءات التنظيمية لخفض الانبعاثات من هذا القطاع، إذ أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها بصدد خفض الانبعاثات الدفيئة للسفن البحرية بنسبة 50% بحلول عام 2050، أي ما دون مستويات عام 2008» ولتحقيق هذا الهدف ستحتاج الممرات التقليدية لعدد من الإجراءات للتحول إلى ممرات شحن خضراء، ومن أبرزها:
- تحويل وقود السفن إلى الوقود الحيوي المعتمد على الهيدروجين أو الوقود النظيف، والاستغناء عن الميثانول المسبب في الانبعاثات.
- تطوير البنية التحتية للمواني لدعم إمكانية تزويد السفن بالوقود الأخضر، ونقل الهيدروجين الأخضر من السفن وإليها.
- تطوير الهيكل التكنولوجي للسفن بحيث يصنع بشكل مستدام، يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية