«التربية» ترسخ الاستدامة بخمسة مسارات للتعليم الأخضر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي- محمد إبراهيم
يرتكز مركز التعليم الأخضر، التابع لوزارة التربية والتعليم، ويحمل عنوان «إرث من أرض زايد»، في إطار عمله، على 5 مسارات نوعية لتعزيز الاستدامة في قطاع التعليم في الدولة؛ أبرزها المدارس الخضراء، والمناهج الخضراء في المجتمعات الخضراء، والقدرات الخضراء؛ والشراكات، في وقت تجاوز عدد الزائرين 9000 زائر منذ بداية «كوب28».
أول جناح
وفي مداخلة لها أكدت سارة آل علي، تنفيذي اتصال استراتيجي أن الوزارة أسست أول جناح تعليمي في تاريخ مؤتمر الأطراف؛ ليبرز التعليم المحوري وأهميته في توعية الشباب، وخلق جيل واعٍ بالقضايا البيئية وتغيّرات المناخ، وتزويدهم بالمعارف الكافية التي تساعدهم في مواجهة التغيّر المناخي.
وأفادت بأن المركز تربطه شراكة أساسية مع منظمة اليونيسكو، لتعزيز التعليم الأخضر وفق مبادرات رئيسية، تضم المدارس الخضراء، المناهج الخضراء في المجتمعات الخضراء، والقدرات الخضراء؛ والشراكات.
قضايا المناخ
وأكدت أهمية التعليم في معالجة قضايا المناخ، ومن ثم فإن إطلاق المركز يؤكد الدور الرئيسي لقطاع التعليم في معالجة أزمة المناخ، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تواصل السير على خطى المغفور له، القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تحقيق الإنجازات في مجال الحفاظ على البيئة، وصون مواردها، وضمان استمرارية التنمية المستدامة.
خريطة طريق
وتشمل خريطة طريق شراكة التعليم الأخضر بالتعاون مع منظمتي اليونيسكو، واليونيسيف، أربعة محاور رئيسية، تهدف بمجملها إلى التمكين من تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، إذ تشكل هذه المحاور الركيزة الرئيسية لأربعة من مناطق مركز التعليم الأخضر الست، في حين تركز المنطقة الخامسة على شراكة التعليم الأخضر، وتشمل المنطقة السادسة المسرح الرئيسي (إرث زايد).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم كوب 28 الإمارات الاستدامة التعلیم الأخضر
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. الكشف عن تورط منظمات ومراكز أبحاث بالتلاعب بأموال المساعدات وخدمة الحوثيين وتعزيز سلطتهم عبر 4 مسارات
كشفت منصة متخصصة بكشف الفساد في تحقيق استقصائي جديد عن تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم مليشيا الحوثي من خلال التلاعب بأموال المساعدات الدولية والتأثير على الخطاب السياسي والإعلامي بشأن الصراع في اليمن، حيث عملت هذه الجهات على إضفاء الشرعية على الحوثيين كسلطة أمر واقع، مع تحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي مسؤولية الأزمة الإنسانية، وتبرير انتهاكات المليشيا.
التحقيق، لمنصة “فرودويكي #Fraudwiki” حمل عنوان “شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة”، أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة #لن_نصمت، أظهر حجم التمويلات التي بلغت أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى اليمن خلال العقد الماضي، إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات التي وُجهت إلى بعض مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني، والتي شابها الكثير من أوجه الفساد، علاوة على استخدام جزء من هذه الأموال في إعادة صياغة الخطاب الدولي بشكل يخدم الحوثيين، مع إلقاء اللوم على الحكومة الشرعية والتحالف العربي في تدهور الأوضاع الإنسانية.
وأشار التحقيق إلى أن بعض هذه المنظمات لعبت دورًا رئيسيًا في تقديم قيادات حوثية كأطراف مستقلة ومفاوضين سلام، رغم تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومن الأمثلة على ذلك، استخدام عبدالقادر المرتضى، المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والمتهم بتعذيب الأسرى، كمتحدث رسمي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020، وهو ما منح الجماعة غطاءً سياسياً غير مستحق.
ووفقًا للتحقيق، فقد عملت هذه الجهات على أربع مسارات رئيسية لتعزيز سلطة الحوثيين: إضفاء الشرعية على انقلابهم، وإعادة تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين، والتأثير على الخطاب الدولي عبر ترويج السردية الحوثية، وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغط الدولي عليهم.
كما اشار التحقيق لدور المبعوث الأممي هانز غروندبيرغ في تعطيل قرارات البنك المركزي في عدن للإصلاحات المالية، مما سمح للحوثيين بالاستمرار في نهب إيرادات الدولة وتمويل عملياتهم العسكرية.
وشمل التحقيق أسماء مؤسسات بارزة تورطت في تعزيز الرواية الحوثية، من بينها “إنسان” لأمير الدين جحاف، و”Arwa” لأحمد الشامي، و”DeepRoot” لرأفت الأكحلي، و”برنامج حكمة” لعبير المتوكل، ومؤسسة “مواطنة” لرضية المتوكل، وهذه الأخيرة جنبا الى جنب مع مركز صنعاء للدراسات كشف التحقيق عن تلقيهما تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس.
كما أشار إلى تورط شخصيات حكومية يمنية سابقة، مثل نادية السقاف، وزيرة الإعلام السابقة، وكذا خلدون باكحيل استشاري مركز جنيف لحوكمة الامن (DCAF) في دعم الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا.
ووضح التحقيق دور منصات ومراكز بحثية مثل مركز صنعاء في التلاعب بالسردية واستبعاد الأصوات اليمنية المستقلة وتبادل الأدوار بين هذه المؤسسات والمراكز في توجيه الرواية والسيطرة على تمويلات معينة، إضافة الى عرقلة القرارات الدولية المتعلقة بمليشيا الحوثي واستخدام شماعة الازمة الإنسانية والتدهور الاقتصادي للتخفيف عن مليشيا الحوثي. ناهيك عن توضيح دور بعض المؤسسات للمجتمع المدني في اصدار بيانات تركز بشكل مفرط وقد يكون غير صحيح على أخطاء الحكومة الشرعية وفيه تضليل مثل ما قامت به مؤسسة مساءلة لحقوق الانسان في حادثة انتحار سجين بمارب.
ودعا التحقيق إلى فتح تحقيق دولي حول تمويل هذه المنظمات ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية، مؤكدين أن استمرار هذا الدعم يهدد أي فرصة لتحقيق السلام ويكرس سيطرة المليشيا على حساب مستقبل اليمن واستقراره. كما شدد التقرير على أن أي تسوية سياسية لا تستند إلى استعادة الدولة وتفكيك سلطة الحوثيين ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، لن تكون سوى إعادة إنتاج للوضع الراهن، مما ينذر بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة