التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، معالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال زيارته إلى الدولة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من كبار المسؤولين وقادة الأعمال للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات وفيتنام وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، في خطوة تستهدف إطلاق حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين.

وبحث معالي ثاني الزيودي مع رئيس الوزراء الفيتنامي سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية عبر بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك بحضور مجموعة من قادة الأعمال وممثلي كبريات الشركات والقطاع الخاص أبرزها، مبادلة، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ونخبة من الشركات الفيتنامية.

وشهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين مجموعة “موانئ أبوظبي” والإدارة البحرية الفيتنامية، بغرض تمهيد الطريق إلى شراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين إدارة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات الفيتنامية وشركة “سيريوس العالمية القابضة”، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “تمثل فيتنام شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، حيث تعد حالياً شريكاً تجارياً رائداً لنا بين دول مجموعة الآسيان، إذ تمتلك اقتصاداً حيوياً واعداً وغني بالفرص في منطقة ذات نمو مرتفع”.

وأضاف معاليه أن هناك إرادة مشتركة للدولتين الصديقتين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، عبر فتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفي الوقت نفسه إتاحة المزيد من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وتعد فيتنام أهم شريك تجاري لدولة الإمارات ضمن دول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، بحصة تبلغ 27% من إجمالي تجارة الإمارات مع المجموعة في عام 2022، ووصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى 8.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى فيتنام بأكثر من 21% في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار.

وتستعد الإمارات وفيتنام لإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد إتمام عدد من جولات المحادثات، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة في كلا الدولتين.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى ازدهار التجارة البينية غير النفطية عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية.

ومن المتوقع كذلك أن توفر الاتفاقية فرصاً جديدة لقطاعات المعادن والآلات والخدمات المالية والمهنية في دولة الإمارات، وفي المقابل، ستمكن المصدرين الفيتناميين، لا سيما في مجال القهوة والملابس والزراعة، من الوصول إلى أسواق أوسع بفضل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الدولة. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نادر آل سعيد لـ"الرؤية": 3 تحديات تمويلية تواجه الشركات الناشئة.. و"هيئة تنمية المؤسسات" تطرح عدة بدائل

 

◄ توجيهات السيد بلعرب ترسم نهجًا استراتيجيًا شاملًا لدعم الابتكار والاستدامة

◄ برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أداة فعّالة لدعم الاقتصاد العُماني

◄ يمكن التفكير مستقبلًا في زيادة المبالغ المالية المخصصة لدعم وتحفيز الشركات

32.6 مليون ريال استثمارات في قطاع الشركات الناشئة بعُمان

227.5 مليون ريال إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العُمانية

تسجيل 1920 فكرة لمشاريع ناشئة

9 حاضنات أعمال و5 مُسرِّعات تسهم في دعم الشركات الناشئة

 

 

الرؤية- سارة العبرية

أكد صاحب السُّمو السيد نادر بن نصر آل سعيد أخصائي ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بمثابة الداعم والمُمكِّن للشركات الناشئة في سلطنة عُمان، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، إضافة إلى ما يوفره من فرص واعدة تتيح النمو والابتكار.

وقال سُّموه- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن "الفئات المستهدفة من خلال هذا البرنامج تشمل رواد الأعمال الشباب، والشركات التقنية الناشئة، والشركات التي تقدم حلولا مُبتكرة وتساهم في تنويع الاقتصاد العُماني".

وأبرز سموه الفارق بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن "التعريف العالمي للشركات الناشئة هي الشركات القائمة على التقنية والابتكار ذات الربحية العالية، وتكون غالبا ذات مخاطر عالية مع وجود الدعم ويأتي استخدامها كتطبيقات الهاتف الذكي، وطابعات ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبيانات العميقة وثريدي برونتيج وغيرها، يتم توظيفها لربحية تقديم الخدمات، وتختلف التقنيات بحسب اختلاف قطاع الشركة، بينما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الشركات التقليدية كالمصانع والمطاعم وتكون المخاطر فيها أقل".

 

 

 

أهداف رئيسية

وبيّن سُّموه أنَّ هناك عدة أهداف رئيسية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، منها نشر الثقافة حول الشركات الناشئة على المستوى التعليمي والمجتمع بشكل عام، وتوفير الدعم للشباب العُماني في المراحل الأولية لتأسيس الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية الحديثة، وأيضا من ضمن الأهداف تصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي وتعزيز الاستثمارات وربطها مع فرص القيمة المحلية المضافة، كما يمكن إيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة مع احتياجات الشركات الناشئة، وتحسين منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان".

وحول مساهمة توجيهات ورؤى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، في تطوير برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، قال السيد نادر آل سعيد: "هناك عدة محاور منها توجيه استراتيجي شامل نحو تحقيق التوازن والابتكار والاستدامة بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وتوجيهاته تضمن أن البرنامج يدعم تطوير شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، دعم للشركات في مراحل النمو فرؤية صاحب السمو تشمل التركيز على تمكين الشركات الناشئة ليس فقط في مراحلها الأولى؛ بل أيضا في مراحل النمو والتوسع، وهذا يسهم في بناء بيئة أعمال داعمة تعزز من فرص النجاح على المدى الطويل".

ومضى سموه قائلا إن "تعزيز الابتكار والمنافسة العالمية؛ حيث من خلال توجيهاته يتم دفع الشركات الناشئة العُمانية نحو تحقيق معايير الابتكار العالمي، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وتوجيهات سمو السيد بلعرب تساعد في تعزيز ثقافة الابتكار وتقديم حلول مُبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خلق بيئة أعمال مشجعة ومليئة بالفرص بدعمه يتم توفير المزيد من التمويل والموارد للشركات الناشئة مما يعزز فرص نجاحها، علاوة أن توجيهات سموه تمكين الشباب من خلال توفير التدريب اللازم لتعزيز قدراتهم على إنشاء وإدارة الشركات النتشئة بنجاح؛ حيث التركيز على الشباب يساهم في تكوين جيل جديد من رواد الأعمال الذين يلعبون دورًا مُهماً في تطوير الاقتصاد العُماني، إضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص للتعزيز الشراكة بين القطاعين وتوفير بيئة أكثر تعاونًا للشركات، ويساهم في تسهيل الوصول إلى الموارد والخبرات التي تدعم نموها".

وأكد سمو السيد نادر آل سعيد أنه "من خلال هذه الرؤى والتوجيهات يصبح برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أداة فعّالة لدعم الاقتصاد العُماني وتعزيز ريادة الأعمال على المستوى المحلي والعالمي".

بورصة مسقط

وردًا على سؤال كيف ترى فكرة إنشاء سوق جديدة ببورصة مسقط مخصصة للشركات الناشئة، أوضح سموه أن "فكرة إنشاء سوق جديدة في بورصة مسقط مخصصة للشركات الناشئة الواعدة تعدُّ خطوة مُهمة للغاية، فهذه السوق ستكون بمثابة منصة فعّالة لتلك الشركات لجمع التمويل اللازم للتوسع والنمو، كما ستزيد هذه السوق من شفافية الأداء المالي للشركات وتُشجِّع على المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى أنها ستُساهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة من خلال توفير الوصول إلى رأس المال اللازم لتسريع نموها".

وذكر سموه أنه جرى استحداث مبادرة لدعم الشركات الناشئة من خلال دعم وزارة الاقتصاد لمبادارت البرامج، وتنقسم إلى مبادرتين؛ الأولى: المنح المالية، والثانية: دعم وإنشاء مُسرِّعات الأعمال. وقال سموه: "عادةً ما يبدأ التسجيل في مبادرة المنح المالية مع الإعلان الرسمي الذي يصدر عن الجهات المنظمة، أما بالنسبة للنتائج المتحققة من المبادرة فقد ساهمت النسخ السابقة في دعم العديد من الشركات الناشئة التقنية من خلال توفير التمويل والتوجيه اللازمين لنموها، كذلك ساعدت الجائزة في تسليط الضوء على الابتكارات التقنية في عُمان، مما عزز من تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية".

وتابع سموه حديثه قائلًا: "المبالغ المالية المخصصة حالياً تعدُّ مناسِبة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المُبكرة؛ حيث تسهم في توفير التمويل الأولي لتطوير المنتجات أو تحسين الخدمات، ومع ذلك يمكن التفكير في زيادة المبالغ المالية في المستقبل لتحفيز المزيد من الشركات على المشاركة وتقديم حلول ابتكارية أكبر، مما سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتحقيق أثر أكبر في قطاع ريادة الأعمال في عُمان".

تحديات تمويلية

ويرى سمو السيد نادر أن التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة في التمويل تتمثل في: صعوبة الوصول إلى رأس المال، والمخاطر العالية التي تجعل المستثمرين يترددون في الاستثمار بالشركات الناشئة، إلى جانب محدودية الأدوات التمويلية المُتاحة للشركات الناشئة في المراحل المُبكرة خاصةً في مرحلة الفكرة.

وأوضح أن "هناك بدائل تتطرحها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج الوطني التمويل الجماعي؛ وهو وسيلة تمويلية تُتيح للجمهور دعم المشاريع الناشئة، وبرامج حاضنة ومسرعات الأعمال التي تقدم التمويل الأولي والدعم الفني، إضافة إلى صناديق استثمارية مُخصصة للشركات الناشئة، مثل صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر".

وأكد سمو السيد نادر آل سعيد أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤمن أن التكامل والشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لنجاح الشركات الناشئة، كما إن التكامل بين القطاعات يزيد من فرص التمويل، ويفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للوصول إلى موارد وخبرات أكبر؛ مما يُسهم في تسريع نموها وتوسعها، إضافة إلى أن التعاون بين القطاعين يساعد في تهيئة بيئة عمل مُحفزة وداعمة للمؤسسات، ودعم الاقتصاد بشكل عام".

إحصائيات وأرقام

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى تطور قطاع الشركات الناشئة في سلطنة عُمان؛ حيث وصل إجمالي قيمة الاستثمار في هذه الشركات إلى 32.6 مليون ريال عُماني، في حين بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات الناشئة العُمانية 227.5 مليون ريال عُماني، وتم تسجيل 1920 فكرة لمشاريع ناشئة و135 شركة ناشئة في مختلف المراحل. بالإضافة إلى ذلك، يوجد 9 حاضنات أعمال و5 مسرعات أعمال مخصصة لدعم هذه الشركات، كما وصل إجمالي عوائد الشركات الناشئة إلى 15.8 مليون ريال عُماني، ويوجد 15 برنامجاً داعماً للابتكار والشركات الناشئة في السلطنة.

وتشمل مُبادرات الشركات الناشئة لعام 2024: المعسكرات التدريبية لطلبة الجامعات والمدارس، التي تمتد إلى 11 محافظة ويشارك فيها 600 مستفيد، كما تتضمن فعالية "ستارت أب ويكند" العالمية، التي تشارك فيها 10 جامعات وكليات؛ حيث يستفيد 100 طالب من كل جامعة أو كلية. وإضافة إلى ذلك، يوفر المساق الافتراضي التعليمي للشركات الناشئة - أكاديمية ريادة أكثر من 3000 مستفيد من خلال 20 حلقة تعليمية تفاعلية.

أما بالنسبة لمحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، فقد تم تخصيص 10% من رأس مال صندوق عُمان المتستقبل للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتناول محور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة أكثر من 50 شركة مسجلة في بطاقة ريادة الأعمال. تتضمن الدراسة التحليلية لمنظومة الشركات الناشئة التعاون مع مؤسسة "ستارت أب جينوم"؛ حيث تم إجراء 70 ساعة من المقابلات مع 70 شخصًا من مختلف الجهات، بالإضافة إلى 50 جهة داعمة من القطاعين الحكومي والخاص، و60 شركة ناشئة مشاركة، و8 مبادرات مقترحة.

مقالات مشابهة

  • نادر آل سعيد لـ"الرؤية": 3 تحديات تمويلية تواجه الشركات الناشئة.. و"هيئة تنمية المؤسسات" تطرح عدة بدائل
  • عبدالله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على ترسيخ شراكات تنموية مع إفريقيا
  • الأوقاف تدعم المحاور الشاملة السبعة لمجمع البحوث الإسلامية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
  • «غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وتونس
  • «غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول العقود التجارية وضريبة الشركات
  • قطاع الأعمال و«مايكروسوفت مصر» يبحثان تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP بعدد من الشركات
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع «مايكروسوفت» موقف تطبيق نظام «ERP» بعدد من الشركات
  • ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الشاملة توسّع شبكة الشركاء التجاريين
  • نجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا
  • الإمارات ونيوزيلندا تختتمان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة