“اقتصادية أبوظبي” تطلق إطاراً تنظيمياً للاقتصاد الدائري من أجل دعم النمو الصناعي المستدام
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إطاراً تنظيمياً جديداً للاقتصاد الدائري يستهدف تسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام عبر تمكين القطاع الصناعي لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك من خلال معالجة النفايات وترشيد الاستهلاك وتشجيع إمداد المنتجات وقطع الغيار الصديقة للبيئة، والتصنيع المستدام.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعتبر أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية عن طريق تقليل النفايات والآثار البيئية، مع تعظيم قيمة ودورة حياة المنتجات والمواد من خلال الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، بحيث يساهم الإطار في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويُعد الإطار التنظيمي الاقتصاد الدائري ركيزة مهمة للتحول من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي “خذ- اصنع- تخلص”، الذي يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات عبر التصنيع، ثم تصبح نفايات صناعية، وذلك ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام ويشمل جميع شرائح المجتمع.
ويهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي لتحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100% بحلول العام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول العام 2025.
وبعد الإعلان الرسمي عن إطار العمل الجديد في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) اليوم، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخص تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات. وفي الوقت الذي تتفوق فيه أبوظبي حالياً على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، المضي بخطى واثقة لدعم توجهات وأهداف “اقتصاد الصقر» المستدام”.
وأضاف “نجدد التزامنا وعزمنا على إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية لضمان تبني قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي لنهج مسؤول في الاستفادة من الموارد، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في عملياتها، وتأهيل المواهب وتطوير مهاراتها، وتبني المشتريات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة. ويتماشى هذا التوجه الاستراتيجي مع رؤيتنا التي تضع التنمية البشرية والاستدامة في صدارة أولويات الاستراتيجيات والخطط الاجتماعية والاقتصادية”.
ومن المتوقع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من العام المقبل 2024 وذلك ضمن أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية.
وستقدم “اقتصادية أبوظبي” حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلاً عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبني مبادئ وسياسات الاقتصاد الدائري.
وتحدد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع.
ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات والمنتجات المعدنية وغيرها.
وتماشياً مع متطلبات الإطار الجديد، يعمل مكتب تنمية الصناعة على امتثال الشركات العاملة في الصناعات البلاستيكية بنسبة 100% بحلول العام 2025.
وتكشف الأبحاث العالمية في مجال الاقتصاد الدائري أن المعدل العالمي لمبادئ الاقتصاد الدائري يبلغ نسبة 7.2% فقط، ما يعني أن أقل من 10% من المواد المستخرجة في العالم يُعاد تدويرها أو استخدامها. وتأكيداً على التزامها بالاستدامة، تضم أبوظبي أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التعليم والمعرفة” بأبوظبي تطلق مبادرة “كن معلّماً”
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، أمس، عن إطلاق مبادرة “كن معلّماً” التي تتيح للخبراء المتخصصين من مختلف المجالات خوض مسيرة مهنية جديدة في القطاع التعليمي، وذلك بعد إتمام دبلوم دراسات عُليا معتمد مدته عام واحد في مجال التعليم.
وتستهدف المبادرة المواطنين الإماراتيين والمقيمين على حد سواء، بما يسهم في تعزيز التنوع في كوادر المعلمين وسد الثغرة بين المعارف النظرية والتطبيقية.
وتتيح المبادرة الفرصة أمام جميع الراغبين بتحقيق تأثير ملموس في مجال التعليم ، بما في ذلك المتقاعدون، وأولياء الأمور المتفرغين لرعاية أسرهم ، على أن يمتلكوا مهارات تواصل قوية وشغفاً بمشاركة المعارف، والمرونة والصبر لمواجهة التحديات الجديدة.
وتتكفل الدائرة بالدفعة الأولى والتي تضم 125 مرشحاً، يتم اختيارهم بدقّة للانضمام إلى برنامج تدريبي مُكثف مدته عام واحد للحصول على دبلوم دراسات عليا، وذلك بالشراكة مع عددٍ من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في أبوظبي والعين، بما فيها جامعة أبوظبي وجامعة العين وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وسيتم توظيف المرشحين الناجحين في مدارس الشراكات التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة.
ويقدم منهاج البرنامج، المعارف والمهارات والأدوات اللازمة لإعداد المعلمين المستقبليين، تماشياً مع مفاهيم التدريس الحديثة، حيث يشمل أساسيات تطوير الخطط التعليمية، وأنشطة تحسين تجارب التعلّم، وتطوير أدوات التقييم الفعّالة.
كما يركز الدبلوم على إدارة الفصول الدراسية، والقيادة، وإستراتيجيات التواصل، بهدف تعزيز بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة.
ويتعرّف المشاركون في البرنامج على أساليب التدريس المبتكرة، وسبل توظيف التكنولوجيا لتعزيز تأثير العملية التعليمية بشكل مستمر، كما سيكتسبون معرفة وخبرة متعمقة في مجال إستراتيجيات التعليم، وتقنيات تحفيز الطلبة، وطرق التكيف مع احتياجات التعليم المتنوعة.
ويشكل برنامج “كن معلّماً” فرصة استثنائية لترك إرث مستدام من خلال التعليم، حيث يتيح للمشاركين إثراء الفصول الدراسية ورفدها بمنظورات عملية، وتعزيز تجارب التعلم، وتمكين الجيل القادم من طلبة مدارس الشراكات التعليمية.
ويُشترط للمتقدمين استيفاء شرط العمر المحدد، وأن يكونوا حاصلين على درجة بكالوريوس في أي تخصص من أي جامعة معتمدة.وام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة