كفر الشيخ .. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في دسوق وسيدي سالم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تعليمات القيادة السياسية بالتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.
وأسفرت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء يوسف، عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة قيراطين و6 أسهم، بقرى محلة أبو علي، أبو مندور، شباس الملح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق قرية منشأة عباس، على مساحة 1354 متراً مربعاً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الأراضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إتخاذ الإجراءات القانونية الاراضي الزراعي الأراضى الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي التعديات على الأراضی الزراعیة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.