اقتصاد النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات U.ae
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات U.ae، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية النسخة المدعومة ب الذكاء الاصطناعي التوليدي من النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات للخدمات .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النسخة المدعومة ب الذكاء الاصطناعي من النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات U.
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات للخدمات والمعلومات الحكومية U.ae، التي تعد واجهة الحضور الرقمي للحكومة وقناة الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دول الإمارات العربية المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في سياق خطة طموحة تتضمن حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي كان قد أطلقها معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويجري تنفيذها تباعاً بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز تجربة المتعاملين.
توفّر النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات U.ae بنسختها الجديدة بيئة تفاعلية تسمح للمستخدمين بالحصول على معلوماتهم وخدماتهم الحكومية بطريقة شيّقة وتفاعلية على مدار الساعة. ويمكن لأي شخص الوصول إلى كل المعلومات والخدمات المتوفرة في النافذة الموحدة، من خلال استخدام الهوية الرقمية في حال رغب في الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لجهة أخرى من الجهات الحكومية. وتمتاز الهوية الرقمية في هذه الحال بأن المستخدم لن يحتاج لتكرار التسجيل في أكثر من جهة، ولن يحتاج لحفظ كلمات مرور عديدة للانتقال بين المواقع الحكومية، بل يتنقّل بانسيابية وسهولة من موقع لآخر.
وفي هذا السياق، قامت فرق العمل المختصة بإعادة تقديم المحتوى بطريقة تسهّل رحلة المتعاملين وتختصر وقت الحصول على المعلومات والخدمات مما يعزز سعادة المتعاملين، حيث تستفيد نسخة النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات U.ae المطورة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق التفاعل الحي بين المستخدم والمنصة، ويتم ذلك في سياق من الخصوصية التي تتحقق عبر استخدام الهوية الرقمية للتسجيل في المنصة. فعند دخول المستخدم وقيامه بالبحث عن المعلومات والخدمات فإنه يحصل على احتياجاته بشكل دقيق بفضل الاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي أولاً، ولكونه معرّف من خلال هويته الرقمية ثانياً، وبالتالي سيحصل على حاجته بسرعة، ولن يضطر للمرور في مسار طويل من التنقل بين الخيارات.
حول هذا التطور أشار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المهندس ماجد سلطان المسمار إلى أن النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات U.ae تمثّل واجهة الحضور الرقمي لدولة الإمارات، وهي تعد الموقع الأكثر زيارة في الدولة حيث يستفيد منها 20 مليون شخص سنوياً ممن يزورونها بحثاً عن معلومات وخدمات تفيدهم في شؤون حياتهم. وأضاف: "بهذه الحيوية فإن البوابة تشكل مرآة لأسلوب الحياة الرقمي في دولة الإمارات حيث يستطيع المتعاملون الحصول على خدماتهم عبر قنوات رقمية، والوصول إلى المعلومات التي يريدونها عبر نافذة واحدة مرتبطة بالمواقع الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية."
وأضاف: "بإدخال الذكاء الاصطناعي إلى آليات عمل النافذة الرقمية الموحدة لحومة الإمارات، فإننا نكون قد تقدمنا خطوة أخرى مهمة نحو المستقبل الرقمي الذي يقوم على استيعاب أحدث التقنيات بما يسهّل حياة المتعاملين ويعزز مفهوم الحكومة التفاعلية التي تضع المتعامل في رأس أولوياتها وتؤمن تجربة استخدام سهلة وسريعة. وتعد نافذة U.ae أحد العناصر المهمة في الريادة الرقمية لدولة الإمارات، حيث تدخل في تقييمات الجهات الدولية لمدى تطور الحكومة الرقمية ومنها تقييم الأمم المتحدة الذي حققت فيه دولة الإمارات المركز الأول عربياً والثالث عشر عالمياً في تطوّر الحكومة الرقمية. كما حققت المركز الأول عربياً والثاني عشر عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية."
وتعد النافذة الرقمية الموحدة لدولة الإمارات U.ae تجسيداً لمبدأ الحكومة الشاملة حيث تتيح الوصول إلى ما يقارب 3 آلاف خدمة مقدمة من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفيها آلاف الصفحات المعلوماتية التي تحيط بكل ما يفيد المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار فضلاً عن قطاع الأعمال. وتمتاز هذه النافذة بأنها متصلة ومتشابكة مع كافة المواقع الحكومية الاتحادية والمحلية، مما يسهّل وصول الزوار إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها.
ويمتاز النطاق U.ae بأنه يتكون من حرف واحد، مما يجعله النطاق الأبسط، والأسهل حفظاً، وقد تم اختياره ليكون عنواناً للنافذة الرقمية الموحدة لدولة الإمارات لما ينطوي عليه من مضامين تتناغم مع الخصوصية الإماراتية. فالحرف U يرمز لاسم دولة الإمارات (UAE)، وهو الحرف الأول من كلمة الاتحاد بالإنجليزية، كما أنه يشير إلى ضمير المخاطب "أنت" مما يعكس اهتمام حكومة دولة الإمارات بالجانب التفاعلي وحرصها على التواصل مع المتعاملين والإصغاء لاحتياجاتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء الإمارات الذكاء الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية.. فما هي؟
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
ريادة القطاع المصرفيتشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة "اعرف عميلك" آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير "اعرف عميلك" وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات "اعرف عميلك"، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
#حكومة_الإمارات تطلق منصة #اعرف_عميلك الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية pic.twitter.com/NXoFuWiLTb
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 22, 2024 حماية البيانات والخصوصيةتنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات "اعرف عميلك"، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير "اعرف عميلك" بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.