«مدبولي»: نعمل على تعزيز ريادة الأعمال.. والمشروعات الصغيرة خطوة على طريق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، إنّ المشروعات الصغيرة خطوة على طريق التنمية المستدامة فى مصر، حيث تُؤمن الدولة بأهمية العمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة هذه المشروعات من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطويرها، وكذلك تعطى الدولة أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية، نظراً لإسهامها بشكل كبير فى تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطنى من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولارى.
وأضاف «مدبولى»، فى تقرير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: «منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، تبلورت توجيهاته للوصول إلى هذه الأهداف ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى أنشئ بتوجيهاته ليكون من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر».
وتابع: «على مدار السنوات التسع الماضية، حقّق جهاز تنمية المشروعات طفرة فى تقديم خدماته لمئات الآلاف من الشباب والمواطنين والراغبين فى إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، كما أسهم فى تنفيذ الكثير من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية، وضاعف الجهاز فرص العمل التى وفّرها لأبناء وبنات مصر بجميع محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلى فرص التشغيل المؤقتة التى أتاحها للعمالة غير المنتظمة من خلال تشغيلهم فى مشروعات تطوير البنية الأساسية التى يقوم الجهاز بتنفيذها».
وتابع رئيس الوزراء: «بمساندة الرئيس السيسى تم إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 ولائحته التنفيذية رقم 654 لعام 2021، مما أسهم فى تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما دعم القانون عمل الجهاز على عدة محاور، بينها مساعدة المواطنين على التوسّع فى إقامة هذه المشروعات من خلال تقديم الكثير من المزايا والتيسيرات، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على التحول إلى القطاع الرسمى للتمتع بهذه المزايا ولضمان استمرارها وملاءمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية».
وأكمل: «نعمل بشكل مستمر على تطوير أداء جهاز تنمية المشروعات ومنحه المزيد من الاختصاصات والصلاحيات لتعظيم الدور الذى يؤديه، ليتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة ويشارك على نحو أكثر فاعلية فى تنفيذ المستهدفات القومية ويسهم فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى، ليظل أداة من أدوات الدولة الرئيسية المعنية بالتحرّك نحو التنمية المستدامة».
فى سياق متصل، قال باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى التقرير، إنّ الرئيس السيسى يولى اهتماماً كبيراً بمساعى التنمية وتوفير جميع أوجه الرعاية للشباب والمواطنين، وتعكس تكليفاته المستمرة إلى مؤسسات الدولة حرصه الدائم على غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب والمواطنين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية وتأهيلهم على مواجهة تحديات المستقبل.
وحسب «رحمى»، تضاعف أداء الجهاز منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية نتيجة لتوجيهاته المستمرة بشأن تنسيق الجهود وتفعيل التعاون بين جميع وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية وجهاز تنمية المشروعات لخدمة قطاع المشروعات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين والشباب، ويتبنّى الجهاز الكثير من الخطط وبرامج العمل الحالية والمستقبلية للحفاظ على المكاسب التى حقّقها خلال السنوات التسع الماضية من جانب، والمساهمة فى خدمة الأهداف القومية من جانب آخر.
ولفت إلى أن الجهاز بدأ بالفعل فى تحديث خطة عمله الاستراتيجية للأعوام المقبلة، لتتوافق مع المتغيرات الراهنة وتُسهم فى تنفيذ المساعى التنموية الحالية والمرتقبة للحكومة على نحو أكثر فاعلية، واتخذ الجهاز خطوات جادة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد 152/2020 ولائحته التنفيذية 654/2021، وبدأ فى رقمنة خدماته على نحو تدريجى للتيسير على المواطنين، وقام بتفعيل خطته لتنمية المجتمع وحماية البيئة ومساندة التحول الأخضر، ويقوم الجهاز أيضاً بتوجيه الرعاية للشركات الناشئة، وشرع بالفعل فى تنويع وتطوير خدماته التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة، والارتقاء بجودة خدماته غير المالية، بالتعاون مع الشركاء.
ويحرص الجهاز على خلق أسواق جديدة لمنتجات أصحاب المشروعات، خاصة فى البلدان العربية والأفريقية من خلال الاستثمار فى الفرص المتاحة للتعاون المشترك ودفع أنشطة التجارة البينية مع هذه الدول، هذا إلى جانب مواصلة تعميق الشراكات مع الجهات الدولية المانحة للتشارك فى الخبرات وحشد تمويلات إضافية للاستدامة فى تنفيذ المشروعات التنموية، مضيفاً: «بمساندة الرئيس السيسى، سيُكرس الجهاز جهوده فى الأعوام المقبلة، ليُسهم فى تلبية المزيد من تطلعات الدولة المصرية ويصل بخدماته إلى كل مواطن ومواطنة على أرض مصر، ومن ثم يشارك فى ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الدعم التمكين الإنجازات المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات الرئیس السیسى فى تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تنمية مستدامة
تعمل مصر على تحديث بنيتها التشريعية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة والطموحات المستقبلية، ومن أنجح هذه الخطوات إصدار قانون التجارة البحرية الجديد لعام 2024، حيث يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع النقل البحري، ويعتبر هذا القطاع ذا أهمية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، وكان من الواجب الوطني تسليط الضوء على هذا التحديث الهام الذي يدعم التنمية والاستدامة لتحقيق الرخاء للوطن وفتح آفاق جديدة من التنمية يستفيد منها الأجيال الجديدة، ويدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.
أهمية القانون للأجيال الجديدة.. يعمل هذا القانون على تعزيز دور مصر في التجارة الدولية، فضلًا عن تطوير حركة الملاحة العالمية. كما يسهم القانون الجديد في جعل الموانئ أكثر تنافسية، مما يزيد من فرص العمل الجديدة للأجيال القادمة، سواء في مجال التوظيف أو ريادة الأعمال البحرية، كما يعمل على تشجيع الاستثمار المستدام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال تحسين شروط تسجيل السفن ومنح مزايا ضريبية للمستثمرين، مما يضمن توفير فرص عمل كثيرة واستدامة المشروعات في المستقبل، كما يعمل على حماية البيئة البحرية لأنه يتضمن بنودًا حول النقل البحري الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، كما يهدف القانون إلى تقليل الأثر البيئي لقطاع النقل، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، يعزز هذا القانون كفاءة الموانئ المصرية لتستوعب السفن الحديثة التي تساعد على زيادة الصادرات والواردات. وكذلك دعم الاقتصاد الأزرق من خلال توسيع استخدام الموانئ البحرية بطريقة مستدامة، وتحفيز النقل متعدد الوسائط بحيث يهدف القانون إلى الربط بين النقل البحري والبري والجوي، مما يساعد على تدفق البضائع ويقلل من تكاليف النقل.
ومع التحديات الراهنة، نجد أنه من الضروري استحداث قوانين جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل، والمنافسة الإقليمية في مجال التجارة البحرية، لذلك، نجد هذا التحديث الهام في القوانين التي تؤثر على المجتمع يعكس رؤية قانونية متطورة وصائبة لمواجهة هذه التحديات.
وختامًا، إن إصدار قانون التجارة البحرية الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهدية للأجيال القادمة من الموارد البحرية، وضمانًا وفتح فرص عمل جديدة، ويظل تطوير التشريعات الوطنية ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار الوطن، وتعزيز قدراته في مواجهة الأزمات التي تعصف الآن بالمنطقة، فوجود قوانين وتحديثاتها ليس مجرد شكل من أشكال الأدوات القانونية، بل أنها تعكس وتظهر استراتيجية لتأمين مستقبل مزدهر لمصر للوقوف صامدة أمام أي أزمة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا