«مدبولي»: نعمل على تعزيز ريادة الأعمال.. والمشروعات الصغيرة خطوة على طريق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، إنّ المشروعات الصغيرة خطوة على طريق التنمية المستدامة فى مصر، حيث تُؤمن الدولة بأهمية العمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة هذه المشروعات من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطويرها، وكذلك تعطى الدولة أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية، نظراً لإسهامها بشكل كبير فى تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطنى من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولارى.
وأضاف «مدبولى»، فى تقرير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: «منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، تبلورت توجيهاته للوصول إلى هذه الأهداف ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى أنشئ بتوجيهاته ليكون من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر».
وتابع: «على مدار السنوات التسع الماضية، حقّق جهاز تنمية المشروعات طفرة فى تقديم خدماته لمئات الآلاف من الشباب والمواطنين والراغبين فى إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، كما أسهم فى تنفيذ الكثير من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية، وضاعف الجهاز فرص العمل التى وفّرها لأبناء وبنات مصر بجميع محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلى فرص التشغيل المؤقتة التى أتاحها للعمالة غير المنتظمة من خلال تشغيلهم فى مشروعات تطوير البنية الأساسية التى يقوم الجهاز بتنفيذها».
وتابع رئيس الوزراء: «بمساندة الرئيس السيسى تم إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 ولائحته التنفيذية رقم 654 لعام 2021، مما أسهم فى تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما دعم القانون عمل الجهاز على عدة محاور، بينها مساعدة المواطنين على التوسّع فى إقامة هذه المشروعات من خلال تقديم الكثير من المزايا والتيسيرات، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على التحول إلى القطاع الرسمى للتمتع بهذه المزايا ولضمان استمرارها وملاءمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية».
وأكمل: «نعمل بشكل مستمر على تطوير أداء جهاز تنمية المشروعات ومنحه المزيد من الاختصاصات والصلاحيات لتعظيم الدور الذى يؤديه، ليتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة ويشارك على نحو أكثر فاعلية فى تنفيذ المستهدفات القومية ويسهم فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى، ليظل أداة من أدوات الدولة الرئيسية المعنية بالتحرّك نحو التنمية المستدامة».
فى سياق متصل، قال باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى التقرير، إنّ الرئيس السيسى يولى اهتماماً كبيراً بمساعى التنمية وتوفير جميع أوجه الرعاية للشباب والمواطنين، وتعكس تكليفاته المستمرة إلى مؤسسات الدولة حرصه الدائم على غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب والمواطنين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية وتأهيلهم على مواجهة تحديات المستقبل.
وحسب «رحمى»، تضاعف أداء الجهاز منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية نتيجة لتوجيهاته المستمرة بشأن تنسيق الجهود وتفعيل التعاون بين جميع وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية وجهاز تنمية المشروعات لخدمة قطاع المشروعات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين والشباب، ويتبنّى الجهاز الكثير من الخطط وبرامج العمل الحالية والمستقبلية للحفاظ على المكاسب التى حقّقها خلال السنوات التسع الماضية من جانب، والمساهمة فى خدمة الأهداف القومية من جانب آخر.
ولفت إلى أن الجهاز بدأ بالفعل فى تحديث خطة عمله الاستراتيجية للأعوام المقبلة، لتتوافق مع المتغيرات الراهنة وتُسهم فى تنفيذ المساعى التنموية الحالية والمرتقبة للحكومة على نحو أكثر فاعلية، واتخذ الجهاز خطوات جادة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد 152/2020 ولائحته التنفيذية 654/2021، وبدأ فى رقمنة خدماته على نحو تدريجى للتيسير على المواطنين، وقام بتفعيل خطته لتنمية المجتمع وحماية البيئة ومساندة التحول الأخضر، ويقوم الجهاز أيضاً بتوجيه الرعاية للشركات الناشئة، وشرع بالفعل فى تنويع وتطوير خدماته التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة، والارتقاء بجودة خدماته غير المالية، بالتعاون مع الشركاء.
ويحرص الجهاز على خلق أسواق جديدة لمنتجات أصحاب المشروعات، خاصة فى البلدان العربية والأفريقية من خلال الاستثمار فى الفرص المتاحة للتعاون المشترك ودفع أنشطة التجارة البينية مع هذه الدول، هذا إلى جانب مواصلة تعميق الشراكات مع الجهات الدولية المانحة للتشارك فى الخبرات وحشد تمويلات إضافية للاستدامة فى تنفيذ المشروعات التنموية، مضيفاً: «بمساندة الرئيس السيسى، سيُكرس الجهاز جهوده فى الأعوام المقبلة، ليُسهم فى تلبية المزيد من تطلعات الدولة المصرية ويصل بخدماته إلى كل مواطن ومواطنة على أرض مصر، ومن ثم يشارك فى ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الدعم التمكين الإنجازات المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات الرئیس السیسى فى تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”