تحذيرات إسرائيلية بشأن السفر إلى عشرات الدول
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حذرت إسرائيل، الاثنين، مواطنيها بشأن السفر إلى عشرات الدول، وسط تصاعد معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، منذ إعلانها شن حرب على حركة حماس في قطاع غزة.
وكرر مجلس الأمن القومي توصيته بأن يعيد الإسرائيليون النظر في جميع رحلاتهم إلى الخارج، ودعا أولئك الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج لتجنب إظهار هوياتهم اليهودية والإسرائيلية.
وشمل التحديث بشأن ترتيبات السفر دول عدة في أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا؛ إلى جانب أستراليا وروسيا، وحتى في أميركا الجنوبية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأوصى المجلس الإسرائيليين باتخاذ احتياطات إضافية أثناء وجودهم في هذه البلدان.
ورفع المجلس مستوى التحذير في عدد من البلدان في أفريقيا، بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا، وفي آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، حيث أوصى بتأجيل السفر غير الضروري.
وجدد مجلس الأمن القومي توصيته بأن يعيد الإسرائيليون النظر في جميع رحلاتهم إلى الخارج، وحث الذين يحتاجون إلى السفر تجنب إظهار هوياتهم اليهودية والإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اعتماد اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية خطوة تاريخية
أشادت النائبة الدكتورة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتى تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، قائلة :" هناك مشروعات القوانين بمجلس النواب، بشأن تعديلات بعض أحكام القانون بشأن مكافحة جرائم الالكترونية والتى تستهدف منها التصدري لجرائم الابتزاز الالكتروني وتغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التى تطرأ بالتكنولوجيا الحديثة".
ولفتت محروس، في بيان لها، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنه في ظل التوسع السريع لاستخدام الإنترنت وتزايد الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، تصبح الحاجة إلى إطار دولي موحد أكثر إلحاحاً لضمان حماية الأفراد والدول من التهديدات الرقمية.
وأكدت أن الاتفاقية تُعزز من تبادل المعلومات والأدلة بين الدول وتسهل التحقيقات الدولية في الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الجناة الذين يستغلون الثغرات القانونية عبر الحدود، مؤكدة أنها توفر منصة لتطوير سياسات وإجراءات جديدة تسهم في الوقاية من هذه الجرائم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأضافت أن الاتفاقية تعكس توازناً ضرورياً بين تعزيز الأمن السيبراني واحترام الحقوق الأساسية، كما الاتفاقية تُظهر توافقاً دولياً نادراً في مواجهة تهديد عالمي مشترك، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد مسألة تقنية، بل تهديد للأمن القومي والاقتصادات العالمية.