فوزي لقجع : زيارة جلالة الملك لدولة الإمارات إستثنائية تكتسي بعد إستراتيجي وذات حمولة جغرافية وبعد تنموي إقليمي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن مذكرات التفاهم الموقعة، اليوم الاثنين، في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد بآفاق شراكة واسعة في مختلف الميادين.
وأضاف السيد لقجع أن الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعطي دفعة قوية للتعاون في مختلف المجالات.
وأوضح أن الاتفاقات الموقعة “تكتسي بعدا استراتيجيا نظرا لحمولتها الجغرافية، بحيث أن أبعادها تتجاوز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية لتشمل دولا إفريقية كثيرة، ومشاريع تهم القارة الأوروبية مستقبلا”.
وأكد أن “البعد الاستراتيجي والعالمي، والبعد التنموي والاستباقي يعكس التبصر الحكيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”، مسجلا أن الزيارة الملكية لدولة الإمارات هي “زيارة استثنائية بكل المقاييس”
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية