9 سنوات من الدعم والتمكين والإنجازات: المشروعات الصغيرة.. قاطرة التنمية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، تضاعفت أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبلغ حجم التمويلات التى تم ضخها لصالح هذه المشروعات نحو 48.3 مليار جنيه خلال تسع سنوات، استفاد منها ما يزيد على الـ1.9 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت وحافظت على استمرارية ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل.
وتدرك القيادة السياسية بشكل واضح أهمية الحفاظ على المشروعات المتناهية الصغر، والتى تشكل محور اهتمام السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عامة والتنمية المحلية خاصة، إذ إنها تستوعب عدداً كبيراً من العمالة وتساهم بنسبة كبيرة فى التصدير إلى جانب توفيرها للسلع والخدمات بأسعار رخيصة نسبياً تتوافق مع القوة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، إلى جانب الاعتماد على منتجاتها كبديل للمستورد، والسعى لتطويرها وتأهليها للتصدير، ما يساهم فى تخفيف الضغط على الدولار.
وترصد «الوطن» فى هذا الملف الأشكال المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، فكان للمرأة نصيب كبير من التمويلات الموجهة لتلك المشروعات إلى جانب التوسع فى دعم المشروعات بمحافظات الصعيد والتركيز بشكل كبير على إصدار التشريعات المنظمة لهذا القطاع المهم، وتوفير تمويل لعشرات الآلاف من أصحاب المشروعات فى قرى مبادرة «حياة كريمة.
48 مليار جنيه حجم التمويل.. وتوفير 3 ملايين فرصة عملكشف تقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن حجم تمويل الجهاز للمشروعات من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023، حيث أكد التقرير أن الجهاز ضخ تمويلات قدرها 48.3 مليار جنيه، وتم تمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، وفرت وحافظت على استمرارية ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل.
ورصد الجهاز فى تقريره الذى يحمل عنوان «الجمهورية الجديدة.. سنوات من التحديات والإنجازات»، حجم أعماله وتطورها خلال فترة تولى الرئيس السيسى المسئولية، وبدأ التقرير برسالة للرئيس خلال عيد العمال فى مايو 2023 أكد خلالها إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشارك الجهاز فى العديد من المبادرات الرئاسية والقومية المهمة وعلى رأسها «حياة كريمة»، حيث تجسد المبادرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى مشروع قومى عملاق وتقوم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى الأكثر احتياجاً وفقاً لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين بمصر.
الصعيد يستحوذ على 22.5 مليار جنيه من التمويلات.. و107 آلاف مشروع فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ8.8 مليار جنيهوبلغ عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرى «حياة كريمة» 107 آلاف مشروع، وفرت 183 ألف فرصة عمل وبلغت المبالغ المنصرفة على المشروعات 8٫8 مليار جنيه، وبلغت نسبة التمويل لمحافظات وجه قبلى 78٫6%، كما ساهم الجهاز فى تنمية محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى عن طريق تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التى تهدف لتحقيق تنمية شاملة فى مصر بهدف تحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطنى وتوفر الملايين من فرص العمل للشباب وتعمل على تحسين مستوياتهم المعيشية، حيث تم تمويل مشروعات بالصعيد بقيمة 22٫5 مليار جنيه وفرت 1٫5 مليون فرصة عمل، كما تم تمويل التنمية المجتمعية والبشرية بمحافظات الصعيد بقيمة مليارَى جنيه.
ويباشر جهاز تنمية المشروعات تنفيذ مشروع للحد من الهجرة غير النظامية بين الشباب وإتاحة فرص للتشغيل، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبى عن طريق عدد من الأنشطة، بينها تحسين فرص التشغيل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وإتاحة فرص تشغيل بالمشروعات كثيفة العمالة للبنية الأساسية، وتنفيذ مبادرات للخدمة المجتمعية فى مجالات الصحة والبيئة والتعليم، وينفذ الجهاز هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يساهم الجهاز فى تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً، حيث يقوم بتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتشجيع المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تمويل هذه المشروعات وتقديم الاستشارات والدعم الفنى والتسويقى لمساعدتها على الاستمرار فى مشروعاتها والتوسع فيها.
وبحسب التقرير، تبلغ القروض الممنوحة للمرأة بالنسبة لإجمالى قروض الجهاز 45% وفرص العمل المتولدة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مليوناً و65 ألف فرصة عمل، كما تم تدريب 37 ألفاً و575 سيدة على مهارات ريادة الأعمال وأكثر من 2325 سيدة على الحرف اليدوية والتراثية، كذلك يساهم الجهاز فى إعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية، حيث أطلق الرئيس السيسى مبادرة رائدة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية فى مصر للمحافظة على الهوية المصرية، ومن هنا نظم الجهاز معرض تراثنا لخمس دورات متتالية بمشاركة آلاف من أصحاب المشروعات التراثية، ولاقى نجاحاً ملحوظاً بالإقبال الجماهيرى من ناحية وتحقيق أصحاب المشروعات لأرباح من ناحية أخرى.
وحرص الجهاز على المشاركة فى الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر تدريجياً من خلال إدماج البعد البيئى بجميع البرامج والمشروعات، فضلاً عن التعاون مع الجهات المعنية بأنشطة حماية البيئة، ومن بين تلك المبادرات جاءت البرامج الخاصة بمشروعات رفع المخلفات وحماية جوانب نهر النيل وتطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية وتوليد الغاز الحيوى «البيوجاز»، وإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وينفذ الجهاز مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى/ بنزين»، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلةً فى شركتى «كارجاس وغازتك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الدعم التمكين الإنجازات الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة ملیار جنیه حیاة کریمة الجهاز فى فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.