إستقبال تاريخي للملك محمد السادس بالإمارات وميلاد شراكة إستراتيجية غير مسبوقة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
في ما يلي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم الاثنين بأبوظبي بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة:
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية.
بعد نجاح أول خط فائق للسرعة في إفريقيا، الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة، يطمح المغرب لمد هذا الخط إلى مدينة مراكش في أفق سنة 2029.
ولهذا الغرض، يعمل الطرفان على إيجاد وتطوير حلول مبتكرة للتمويل مبنية على الشراكة بين هيئاتهما الحكومية والقطاعين العام والخاص.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في قطاع الماء، وبموجبها، يقوم الطرفان بخلق فرص للاستثمار وتطوير آليات تمويل مشاريع لتشييد السدود، وبناء محطات لتحلية مياه البحر والربط البيني بين الأحوض المائية.
– مذكرة تفاهم من أجل وضع إطار لشراكة اقتصادية واستثمارية بين البلدين، قصد تطوير عدد من المشاريع الإنمائية.
وتستهدف هذه المشاريع، بالأساس، إعادة إعمار المناطق المتضررة بزلزال الحوز، وإقامة منشآت صحية وتعليمية وجامعية واجتماعية، وكذا بنبيات تحتية.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شركة استثمارية في مشاريع في قطاع الطاقة، وتهدف إلى تسهيل التعاون مع وبين الوكالات الحكومية المعنية والسلطات المحلية أو الجهوية ومؤسسات القطاعين العام والخاص المشتغلة في مجالات الطاقة.
وتشمل مجالات التعاون تطوير محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، وتطوير السدود الكهرومائية، وتطوير وتعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء من جنوب المملكة إلى شمالها.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء تعاون وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وتروم خلق إطار للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعي الفلاحة والصيد البحري بالمغرب، وتسهيل تبادل التجارب الفضلى والمعارف والخبرات.
كما تهدف إلى تعميق الشراكة الاقتصادية من خلال مشاريع تروم تسهيل الاستثمار واستكشاف فرص إقامة المشاريع المشتركة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
– مذكرة تفاهم لإرساء تعاون استثماري في قطاع المطارات، تهدف إلى وضع أسس تعاون بين الوكالات الحكومية المختصة والهيئات الجهوية والقطاع العام في البلدين لتطوير وتقييم فرص الاستمثار وآليات أخرى مبتكرة لتمويل مشاريع في قطاع المطارات بالمغرب، وتسهيل تبادل المؤهلات التقنية والمهارات والخبرات في هذا المجال.
– مذكرة تفاهم لإرساء تعاون استثماري في قطاع الموانئ، بهدف تثمين فرص الاستثمار، وكذا آليات أخرى مبتكرة لتمويل مشاريع في قطاع الموانئ في المغرب، خاصة ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور غرب المتوسط.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا. وتهدف إلى وضع إطار لمساهمة ممكنة لدولة الامارات في إنشاء أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي بين المغرب ونيجيريا على المستويين المالي و التقني.
– مذكرة تفاهم لإرساء تعاون مشترك في قطاع الأسواق المالية وسوق الرساميل، تروم إرساء تعاون موسع بين المؤسسات والشركات والقطاع الخاص، قصد تعزيز وتنشيط الأسواق المالية ورؤوس الأموال بكلا البلدين.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تتوخى إنشاء إطار للتعاون الاقتصادي والاستثماري في هذه القطاعات في المغرب، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والمهارات والخبرات بين الطرفين. ويشمل هذا التعاون، على سبيل المثال، مشروع مارشيكا ميد.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات،تروم تشجيع وتسهيل وتطوير الاستثمارات في مشاريع مراكز البيانات في المغرب، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 500 ميجاوات، وكذا استكشاف الحوافز المتطلبة لدعم المزيد من الاستثمار في هذا المجال. /
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی مشاریع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام