أبوزريبة يُناقش آلية تنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدَ وزير الداخلية في الحكومة الليبية، “عصام أبوزريبة”، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه بديوان الوزارة، اجتماعًا ضمّ وزير الاقتصاد المفوّض، “عبدالحفيظ معتوق”، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء “صلاح هويدي”، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، اللواء “المهدي بيانكو”، ومدير مديرية جمارك بنغازي، اللواء “حافظ حمد عامر”، ورئيس مركز جمرك بنينا – بنغازي، العميد “إسماعيل سالم المزوغي”.
كما شارك في الاجتماع، رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، العميد “فرج محمد”، ومدير إدارة مكافحة الظواهر السلبية، العميد “عبدالمنعم محمد”، ورئيس الغرفة التجارية بنغازي، “عبدالمنعم السعيطي”، ومدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد، “محمد عبدالجواد”.
تركز الاجتماع، على مناقشة آلية تنفيذ قرار وزير الاقتصاد المكّلف رقم (40) لسنة 2023م، بشأن تحديد أسعار السلع الأساسية.
وتم التأكيد على أهمية تعاون وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة في تنفيذ هذا القرار بشكل فعّال في جميع المناطق.
وتم أيضًا مناقشة الآلية المطلوبة لتنفيذ القرار المذكور على نحو فعال ومنسق في جميع المناطق و تم تسليط الضوء على أهمية اتباع خطة عمل محددة ومنهجية منسقة لضمان تطبيق الأسعار المحددة للسلع الأساسية وضبط السوق بشكل فعال.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير، على أن تنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الأساسية يعد أمرًا حاسمًا وضروريًا للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد أبوزريبة، أهمية تعاون وتنسيق الجهود بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والجهات ذات الصلة لضمان تنفيذ القرار بنجاح وفقًا للخطة المحددة.
الوسومآلية تنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الأساسية أبوزريبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة تنفیذ قرار
إقرأ أيضاً:
ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
دمشق-سانا
ناقش المشاركون بالملتقى الاقتصادي السوري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق بعنوان (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي.. خارطة طريق للتجديد والازدهار الاقتصادي السوري)، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تدعم التنافسية والابتكار ضمن سوق حر يلائم واقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، ويتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمقر الغرفة اليوم، ويستمر على مدى يومين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والإعلامية من عدة دول عربية وأجنبية، أهمية تبني مجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية ، وتوفير الظروف المثلى للاستثمار لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الحسن في كلمة له، أن الوزارة تدرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الجميع، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات بأسعار عادلة ، لذلك تعمل على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها للإسهام في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار.
وأشار الوزير الحسن إلى أنه من خلال تحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية وإصدار قوانين وتشريعات تخدم ذلك، نستطيع النهوض بالواقع الحالي للوصول إلى الازدهار عن طريق اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على العرض والطلب ، ما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات القائمة على التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية عند طرحها للمستهلكين.
ودعا وزير التجارة الداخلية الجميع إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد قائم على أسس تنافسية تخدم الابتكار والعدالة ، وقال: “لنكن جميعاً شركاء في بناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام لصالح أجيالنا القادمة”.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أهمية العمل باقتصاد السوق الحر التنافسي في هذه المرحلة لأنه لا مجال للتراجع عن ذلك ، ومن خلال نهج الحرية وتوفر الإمكانيات نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن منافسة حرة وتعويض ما فاتنا من خسائر ، مبيناً أنه لا مكان في السوق الحر إلا للتنافس والوفرة والجهد المضاعف ، ولا وجود فيه للاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان استعرض من جهته أهمية اقتصاد السوق الحر ودحض المغالطات والأفكار النمطية التي تشوبه ، حيث تفتح الأسواق الحرة المنافسة أمام الجميع لدخولها وتكافئ المجتهد منهم ، وتسهم بالارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ، وتدفع الجميع للابتكار لنيل رضا الزبائن ، من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إضافة إلى أنه ضمن سوق حر تنافسي لا مجال للهدر في أساليب الإنتاج.
وقدم الدكتور في الاقتصاد توم بالمر عرضاً نظرياً وعملياً عن مبادئ وممارسات السوق الحر، والفروقات بين دول العالم التي اعتمدت مختلف الاقتصادات، وخلص إلى أن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ومعدل نموها عال ، ويتراجع فيها الفساد بشكل كبير ، وتنخفض الأسعار ما يؤدي إلى تزايد الطلب على المنتجات.
علي عجيب وعلياء حشمه
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة