أعلى الدول المصدرة للخارج.. مصر تجذب استثمارات هائلة في مشروعات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أصبح التحول لـ طاقة نظيفة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة أمراً لا غنى عنه ويحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى تخطط للاستحواذ على حوالى 8% من انتاج الهيدروجين الأخضر بالعالم لتكون أعلى الدول المصدرة للخارج من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات تصل إلى 100 الف ميجا وات.
بدأت مصر في التوجه نحو التحول لـ الاقتصاد الأخضر كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، والاقتصاد الأخضر هو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدى إلى تحسين حالة الرفاهية والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحد من المخاطر البيئية.
وفي هذا الإطار، شهدت الأيام الماضية من مؤتمر المناخ cop28 المنعقد في دبي والذي يستمر حتى 12 ديسمبر 2023 ، توقيع مصر عددا من اتفاقيات الشراكة بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة SCATEC النرويجية، بمشاركة من مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية، لتنفيذ 3 مشروعات حيوية في ظل الجهود الوطنية للتحول الأخضر، حيث تم التوقيع على مشروع إنتاج الميثانول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يساهم في إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن ميثانول لتزويد السفن بالوقود الأخضر، والمشروع الثاني هو إنتاج الأمونيا الخضراء بدمياط، ما يعزز جهود إزالة الكربون. كذلك تسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوقيع مشروع بين الحكومة وشركة SCATEC النرويجية، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل الدولية البريطانية (BII)، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة ( بيس).
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر، والأكبر من نوعه في المنطقة، وجاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جوناس جاهر ستورا رئيس وزراء النرويج، وتيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة SCATK ASA النرويجية، وكيفن كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي وممثل مؤسسة التمويل البريطانية BII، الذين ألقوا الكلمات الافتتاحية.
كما شارك في الاجتماع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإثيوبي تافارا نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، رئيس إدارة المخاطر والشؤون القانونية، والدكتور أحمد ماهينة وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع على مشروع إنتاج 1000ميجاوات من الطاقة الشمسية بنظام التخزين المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
ومن جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات التوقيع، أن الشراكات الجديدة مع شركة SCATEC النرويجية، تأتي لتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية في مشاريع استراتيجية قائمة على التعاون متعدد الأطراف لتحفيز التحول الأخضر. كما أنها تعتمد على الشراكات القائمة بالفعل، إذ تعد الشركة النرويجية SCATEC إحدى الشركات التي ساهمت في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، إلى جانب أول مصنع للهيدروجين الأخضر، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعديد من الشركاء الآخرين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي تقدير الحكومة المصرية للشراكة الإستراتيجية وطويلة الأمد مع شركة SCATEC النرويجية، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الاستثمارات والمشروعات الحيوية، مشيرة إلى الدور الحيوي لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تعزيز هذه الشراكات، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات الأخرى.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن التحول إلى أنظمة طاقة مستدامة ومنخفضة الكربون وعادلة، خاصة في القطاعات الحيوية، عملية بالغة الأهمية، وتتطلب شراكات فعالة لتحقيق نتائج ملموسة، في عالم يواجه تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ.
ولفتت إلى أن تسريع وتوسيع عملية إزالة الكربون من القطاعات الاستراتيجية ضرورة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاحتباس الحراري.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوفر الوقود الأحفوري حاليا نحو 80% من الطاقة العالمية و66% من توليد الكهرباء، ويساهم في 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ونوهت إلى أن العالم شهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود السابقة، وفي عام 2022 سترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية بنحو 8%. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، فمن المهم الاعتراف بأن هذا النمو لا يزال غير كاف.
وشددت وزيرة التعاون الدولي في هذا الصدد على ضرورة تسريع الإجراءات نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون، من خلال نشر قدرات الطاقة المتجددة، لتنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لزيادة إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة والخضراء. الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وفي نفس السياق استهل المهندس طارق الملا مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة في دبى بعدد من لقاءات وجلسات العمل واتفاقيات التعاون مع الجانب النرويجى لدفع مشروعات الطاقة الخضراء المشتركة بين البلدين ، فعقب مشاركة الملا في جلسة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ويوناس جاهر ستوره رئيس وزراء النرويج والتي تم خلالها مناقشة تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء والبناء على الشراكة الناجحة في هذا المجال، وشارك الملا في جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة .
كما شهد الملا توقيع عدد من الاتفاقيات مع سكاتك النرويجية بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات التموين للسفن بالوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و التعاون في مشروعات الطاقة الشمسية ، و مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بقطاع البترول .
وشارك عن وزارة البترول والثروة المعدنية في توقيع اتفاق مشروع تموين السفن بالوقود الأخضر المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني ، وفى توقيع اتفاق مشروع الامونيا الخضراء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ووليد جمال الدين رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و تيرييه بيلسكوج رئيس شركة سكاتك النرويجية، ومسئولي البنك الأفريقى للتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار .
وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة أكد الملا السير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك والتي تسهم في مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر، فضلاً عن وضع مصر على خريطة الممرات البحرية الخضراء، مؤكدًا استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذه المجالات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر وإلى وضوح المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يعكس مصداقية الدولة نحو التحول الطاقي.
ولفت وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أهمية مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته التي يتم تنفيذها مع شركة سكاتك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى التعاون المشترك بين الجهات المختلفة داخل مصر لتنفيذ تلك المشروعات وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها كعوامل تتميز بها مصر لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات المهمة.
ونوه المتحدث باسم رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة، مؤكداً أن المستقبل سيكون للطاقة الخضراء لدفع عملية التحول الطاقي في العالم، كما ثمن جهود الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة لاسيما لتمكين القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، مشيراً في الوقت ذاته إلى السعي الدؤوب للحكومة المصرية لإسناد مشروعات الطاقة الخضراء إلى القطاع الخاص واهتمام البنك باستمرار تمويل تلك المشروعات في مصر.
وأوضح رئيس المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار أن مصر تعد نموذجا رائدا وفريدا يحتذى به في القارة الافريقية في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته .
ومن جانب آخر، ناقش رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد 3 ديسمبر ، مشروعاً لإنتاج الأمونيا الخضراء، بخليج السويس، باستثمارات تقترب من مليار دولار.
المشروع مقدم من شركة "بنشمارك باور انترناشونال" والذي كان قد فاز في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.
ويستهدف المشروع بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميجاوات التي ستستعمل الطاقة المتجددة بالكامل لإنتاج 183 طنا/يوم من الهيدروجين الأخضر لإنتاج 1000 طن/يوم من الأمونيا الخضراء، وفق رئيس مجلس إدارة الشركة ، الدكتور أحمد بهجت .
وتبعاً لبهجت، فإن استثمارات المشروع المتوقعة تبلغ نحو مليار دولار، تتوزع على إقامة منشأة التحليل الكهربائي ومحطة الأمونيا، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الاستثمارات لصالح إنشاء محطة لتحلية المياه التي تدخل في عملية التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها من البنية اللازمة للمشروع.
وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أن الدولة المصرية يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، في ظل الحوافز الكبيرة التي تمنحها الدولة للمشروعات الخضراء، وما يتوافر لدى بلاده من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضع مصر على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وافق، خلال الأسبوع قبل الماضي، على استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع المهم، كما أن إحدى الشركات نجحت، خلال الأيام الماضية، في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصر إلى الهند، وهو ما يُعد حافزًا للشركات العالمية للقدوم إلى مصر والاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح مدبولي أن الدولة تتمتع كذلك بميزة نسبية في إنتاج الأمونيا، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية مجهزة في هذا الشأن، وهو ما يمكنها من زيادة فرص إنتاج وتصدير الأمونيا عالميا، لافتا إلى أن المشروع الذي نحن بصدده ويخص شركة "بنشمارك باور إنترناشيونال" يدخل ضمن خطة الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن اللجنة التنفيذية لمتابعة مشروعات الهيدروجين الأخضر ناقشت هذا المشروع منذ أيام، بهدف العمل على توفير احتياجاته، وتذليل أى عقبات.
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة "إنفينيتي باور"، محمد منصور، في مقابلة تليفزيونية، عن بدء تنفيذ مشروع أكبر مزرعة طاقة رياح لإنفينيتي باور مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" باستثمارات 11 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025.
وقال منصور إنه من المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الأول من 2025، وفترة البناء والتنفيذ تستغرق من 28 إلى 24 شهرا، ومن المتوقع بدء التشغيل في 2027.
وتابع: "نحن في مرحلة الدراسات الخاصة بالرياح والبيئة والتي قد تستغرق نحو عام قبل البدء في التنفيذ"، موضحًا أن أزمة العملة في مصر ليس لها تأثير على تنفيذ المشروع، حيث إن جميع الأموال من خارج مصر وبالتالي ليس لدينا مشكلة، والأموال متوفرة لبدء تنفيذ المشروع بعد استكمال الدراسات والإجراءات.
وأضاف أن تركيز "إنفينيتي باور"، في المرحلة المقبلة ينصب على مشروعات طاقة الرياح والتخزين والبطاريات.
وبيّن منصور أن "إنفينيتي باور"، تنتج نحو 1200 ميجاواط بين مصر والسنغال وجنوب إفريقيا، وتسهم في إزالة 3 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية.
كانت مصر والإمارات وقعتا اتفاقية بشأن مشروع مشترك لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاواط من طاقة الرياح، وسيقوم بتنفيذ المشروع كونسورتيوم تقوده شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، ويضم إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق المصرية.
وبذلت مصر جهودها للانتقال إلى التمويل المستدام والأخضر، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة بما في ذلك؛ التمويل المختلط ، والسندات والصكوك الخضراء ، والتمويل القائم على النتائج، وكذلك التمويل من أجل التنمية والمشروعات الخضراء ضمن التي يعمل عليها الصندوق السيادي المصري.
وعن أهم المشروعات الخضراء بمصر، تتمثل في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024 /2025 .
وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار.
المشروعات المستهدفة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 23 /2024 وتشمل إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم.نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطُرُق بإجمالى أطوال 100كم.استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات.استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات.استكمال تجهيز الأراضى الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع “بنبان” للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس) منظومة المخلفات الصلبة إنشاء وتطوير المجازر الآلية، مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم .
رفع الطاقة المتجددة لـ 42% عام 2035تستهدف الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22 /2023، ثم إلى 25% عام 2024-2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 لتصل إلى "42%"، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.
مجمع بنبان للطاقة الشمسيةمجمع بنبان للطاقة الشمسية بحجم استثمارات بلغ 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار. وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة 12 مليار جنيه. وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات. محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه. وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.
تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية خلال 2023 /2024مبادرة التغيرات المناخية ويتم من خلالها استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات أثار التغيرات المناخية على مصر المحميات الطبيعية، حيث تستهدف الخطة تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بعدد (٤) محميات طبيعية مبادرات تعزيز الوعي البيئي جميلة يا مصر مبادرة أتحضر للأخضر، مبادرة تحسين نوعية الهواء من خلال التوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بعدد (١٣) نقطة رصد المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتستهدف زراعة 1.5 مليون شجرة مبادرة تحسين نوعية المياه من خلال تنفيذ عدد (١٢) رحلة حقلية لرصد نوعية المياه بالبحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المصرية.
أبرز مشروعات النقل النظيف1- مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو. وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدارية 600 ألف راكب يومياً. بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يومياً.
2- مشروع القطار الكهربائي السريع بإجمالي تكلفة 519.5 مليار جنيه.
3- مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تصل تكلفته إلي 44.9 مليار جنيه. وسيستفيد منه مليون راكب يومياً.
أبرز مشروعات الصرف الصحي المستدام وتحلية المياهمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. وتصل التكلفة الاستثمارية إلى مليار دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يومياً. محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بتكلفة 7.8 مليار جنيه. وبلغ إجمالي طاقة التوسعات مليون م3 يومياً لتصل إلي 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023. محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة بتكلفة تصل إلي 150 مليون دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 150 ألف م3 يومياً.
أما فى العام المالى الحالى 22 /23 وجهت الحكومة نحو 40% من مخصصات الخطة الاستثمارية إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة 336 مليار جنيه فى كافة القطاعات، رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة"، وذلك لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات الخضراء فى كل قطاع، كمشروعات تبطين الترع فى الرى، والطاقة الشمسية فى الكهرباء، ومشروعات القطارات الكهربائية فى النقل.
يشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم 6 محاور مهمة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، وقد استحوذ قطاع النقل على النسبة الأعلى من إجمالي المخصصات الموجهة للمشروعات الخضراء هذا العام باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليار جنيه.
ووصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار دولار في عدد من القطاعات منها :
- النقل 300 مليار
- الكهرباء 2.4 مليار
- التنمية الـمحليّة 2.8 مليار
- الري 26.4 مليار
- الإسكان 4.5 مليار
- 38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام.
- 25 مليار جنيه للطاقة النظيفة.
- 22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة.
- 18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة.
- 14 مليار جنيه للري المستدام.
- 11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الخضراء المشروعات الخضراء ثانى اكسيد الكربون طاقة نظيفة الاقتصاد الاخضر دبي المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الکهرباء والطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الخضراء وزیرة التعاون الدولی مشروعات الهیدروجین الهیدروجین الأخضر المشروعات الخضراء الأمونیا الخضراء الطاقة المتجددة الاقتصاد الأخضر تولید الکهرباء الطاقة الشمسیة للطاقة الشمسیة إنتاج الأمونیا محطة معالجة ملیار دولار تنفیذ مشروع طاقة الریاح التعاون مع تحلیة میاه ملیار جنیه م3 یومیا من خلال مع شرکة عدد من فی هذا فی مصر ة الـم إلى أن
إقرأ أيضاً:
التمويل الأخضر وسط الاقتصاد العالمي الجديد
قراءة وترجمة - بدر بن خميس الظفري -
تتصدّر قضايا المناخ اليوم العناوين الإخبارية كما تتصدر المشهد السياسي، وأصبح التمويل الأخضر أحد المحركات الرئيسة في الاستراتيجيات الاقتصادية حول العالم. فالحكومات والبنوك والمؤسسات الدولية تتعامل مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة باعتبارها مقياسًا موضوعيًا للقدرة التنافسية للدول. وقد صدرت دراسة بعنوان «أثر التمويل الأخضر على التنمية المستدامة: بحث في الأداء الوطني لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة»، أعدّها الباحثون مينجبو تشينج، وليمين وو، وجين فو فنج، وتشن بنج تشانج في مجلة علوم البيئة وأبحاث التلوث الصادرة عن دار النشر الأكاديمية تايلور وفرانسيس عام ٢٠٢٥، وهي مجلة علمية محكّمة تُعنى بالدراسات البيئية والتنمية المستدامة وتُعد من المجلات ذات التصنيف الدولي المرموق. وتُظهر الدراسة أن الدول التي توجه استثماراتها نحو التكنولوجيا الخضراء والمشاريع المستدامة تحقق أداءً وطنيًا أقوى في معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، مما يجعل اقتصادها أكثر مرونة واستقرارًا.
على مدى سنوات، دار الجدل بين الاقتصاديين حول ما إذا كان التمويل الأخضر انحرافًا مكلفًا أم تكيّفًا مربحًا. إلا أن هذه الدراسة جاءت لتضع حدًا للجدل. فمن خلال بيانات تغطي 103 دول خلال الفترة من عام 2000 إلى 2020، تخلص الدراسة إلى أن التمويل الأخضر يعزز بشكل حاسم أداء الدول في مؤشرات (البيئة والمجتمع والحوكمة)، والآلية في هذا واضحة، وهي أنّ الأموال الموجهة نحو الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، والمبادرات الاجتماعية والحوكمية تقلل من التدهور البيئي، وتزيد من قدرة الابتكار، وتعزز الثقة بالمؤسسات.
يعرّف التمويل الأخضر، ببساطة، بأن القروض والسندات والاستثمارات المخصصة للمشروعات المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا. فهو يشمل كل شيء بدءًا من السندات الخضراء والبنى التحتية المحايدة كربونيًا، وصولًا إلى الإسكان الموفر للطاقة والزراعة المستدامة. وما يجعله تحوّلًا جذريًا هو حجمه، إذ لا تُعامل الاستدامة كملف ثانوي، بل كجزء مدمج في الدورة المالية للاقتصاد نفسه.
ويأتي هذا الدليل العلمي في توقيت دقيق، ففي أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، يتحول الطموح المناخي إلى أطر مالية واقعية. فالسندات الخضراء السيادية باتت جزءًا ثابتًا من السياسات المالية، بينما تشترط البنوك التنموية في كثير من الأحيان التزام المقترضين بمعايير (البيئة والمجتمع والحوكمة). وتثبت نتائج الدراسة أن هذه التحولات ليست مجرد نزعة سياسية، بل استثمار اقتصادي رشيد. فالطموح البيئي ليس نقيضًا للحكمة المالية، بل امتداد طبيعي لها.
لكن الفائدة من التمويل الأخضر ليست متساوية بين الدول. إذ تظهر الدراسة أن الدول ذات الأنظمة المالية المتقدمة، والمؤسسات القوية، والبنية التكنولوجية المتطورة، تجني أعظم المكاسب. فهذه العوامل تتيح للأسواق نقل رأس المال الأخضر بسرعة إلى المشاريع الإنتاجية. أما الدول ذات المؤسسات الضعيفة أو الأنظمة المصرفية غير الناضجة، فتعجز عن تحويل التمويل الأخضر إلى نتائج ملموسة. والرسالة واضحة، وهي أن رأس المال يحتاج إلى حوكمة بقدر حاجته إلى هدف.
أحد أكثر استنتاجات الدراسة لفتًا للنظر هو أن التمويل الأخضر يعزز الأداء الوطني لمؤشرات (البيئة والمجتمع والحوكمة) من خلال الابتكار التكنولوجي أكثر من اعتماده على إعادة هيكلة الصناعة. بمعنى آخر، الدول تستفيد أكثر عندما تستثمر في التقنيات الخضراء الجديدة بدلًا من الاكتفاء بإغلاق المصانع الملوِّثة. هذا التحول في الفهم يغيّر المفهوم التقليدي للتنمية المستدامة، التي طالما ارتبطت بتقليص النشاط الصناعي، ليقدم بديلاً أذكى، وهو تحديث الصناعة عبر عمليات إنتاج نظيفة وتصميم أكثر كفاءة، لا القضاء عليها.
ويتوافق هذا المنظور تمامًا مع احتياجات الاقتصادات الناشئة في آسيا والخليج، التي تواجه تحدي التنويع الاقتصادي دون التضحية بالنمو. وتشير الدراسة إلى أن بإمكانها تحقيق الاثنين معًا، بشرط توجيه التمويل نحو البحث والتطوير والرقمنة والابتكار. فمشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمدن الذكية تمثل نماذج حية لكيفية مساهمة التمويل الأخضر في تجديد الصناعة لا إضعافها.
قوة المؤسسات والتكنولوجيا
التمويل وحده لا يكفي، فالدراسة تبرز أن جودة المؤسسات والبنية الرقمية تضاعف أثر التمويل الأخضر. فالدول ذات الحوكمة الرشيدة، وحقوق الملكية الواضحة، وشبكات الاتصال الحديثة، تجذب استثمارات أكثر استدامة. إذ تقلل التكنولوجيا الرقمية من فجوات المعلومات التي كانت تجعل المشاريع الخضراء تبدو عالية المخاطر. كما تسمح المنصات الرقمية للمستثمرين بتتبع الانبعاثات ومؤشرات الحوكمة في الوقت الفعلي، مما يعزز الثقة ويخفض تكلفة رأس المال.
وبذلك تصبح التكنولوجيا البنية التحتية غير المرئية للاستدامة. فالتقنيات المالية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة تتبع الكربون توجد ما وصفه الباحثون بـ«دائرة فاضلة» تجمع بين التحديث المالي والمسؤولية البيئية. وتبدو آثار ذلك واضحة في أماكن مثل إفريقيا الشرقية وجنوب شرق آسيا، حيث تفتح الخدمات المصرفية عبر الهاتف وتمويل التكنولوجيا الخضراء آفاقًا جديدة للمزارعين والشركات الناشئة.
ومع ذلك، لا تسير جميع الدول في هذا السباق الأخضر بالوتيرة نفسها. فالدراسة تشير إلى خلل جوهري، وهو أن الأسواق المالية التقليدية ما زالت تفضل المقترضين الكبار من الحكومات والشركات العملاقة، وتُقصي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما الاقتصادات النامية، فتعاني ارتفاع تكاليف التمويل والمخاطر، ما يمنعها من الوصول إلى رأس المال الأخضر طويل الأجل. وهكذا يتهدد العالم بانقسام بيئي جديد: دول غنية تزيل الكربون بالابتكار، وأخرى فقيرة تبقى رهينة الوقود الأحفوري.
إنّ تجاوز هذا الانقسام يتطلب إصلاحات داخلية وتمويلًا دوليًا منصفًا. فالحكومات مطالَبة بتبسيط اللوائح، وتقديم حوافز ضريبية، وإطلاق أدوات تمويلية هجينة تقلل المخاطر وتستقطب الاستثمارات الخاصة. فالشراكات بين القطاعين العام والخاص قد تنجح، شريطة أن تقوم على الشفافية والنتائج القابلة للقياس. وإلا فسيبقى التمويل الأخضر شعارًا جميلًا دون أثر فعلي على خفض الانبعاثات.
قياس ما يهم حقًا
أحد أهم إسهامات الدراسة يكمن في منهجها التحليلي، إذ طوّر الباحثون مؤشرًا وطنيًا شاملًا للأداء في (البيئة والمجتمع والحوكمة) بدلًا من الاقتصار على بيانات الشركات. ويغطي هذا المؤشر ثلاثة أبعاد مترابطة: البيئة، والمجتمع، والحوكمة. وهو بذلك يعكس الصورة الكاملة للتنمية المستدامة، فصفاء الهواء بلا عدالة اجتماعية أو مؤسسات شفافة لا يُعد استدامة.
وهذا التغيير في أدوات القياس له آثار عملية عميقة. فالمستثمرون ووكالات التصنيف يمكنهم استخدام هذه البيانات لتقييم المخاطر السيادية من منظور الاستدامة، والحكومات يمكنها قياس تقدمها ليس فقط بالناتج المحلي، بل أيضًا بانخفاض الانبعاثات وتحسن التعليم ونزاهة المؤسسات. إن معايير الازدهار الجديدة تتشكل الآن، والتمويل الأخضر هو قلبها النابض.
بالنسبة لصنّاع القرار، تحمل النتائج مزيجًا من الأمل والتحدي. فالتمويل الأخضر يثبت فعاليته، لكن بشرط وجود سياسات داعمة. فالحوافز الضريبية، وإرشادات السندات الخضراء، ومعايير الإفصاح البيئي يجب أن تعمل بانسجام لبناء الثقة في الأسواق. كما أن التعليم والتطوير التكنولوجي لا يقلان أهمية عن القروض؛ لأنهما يحددان قدرة الدولة على الابتكار.
وتوصي الدراسة بأن لا تركز الحكومات على توسيع حجم التمويل الأخضر فقط، بل على تحسين نوعيته أيضًا، بتوجيهه إلى القطاعات التي تُحدث أثرًا بيئيًا واجتماعيًا حقيقيًا، لا إلى مشاريع مؤقتة أو دعائية. فالشفافية والمساءلة هما العملة الأخلاقية للتمويل الأخضر، ومن دونهما يصبح وصف «الأخضر» بلا معنى.
عقلية اقتصادية جديدة
تتجاوز هذه النتائج الأرقام لتكشف عن تحوّل أعمق في الفكر الاقتصادي. فبعد عقود من هيمنة الربح السريع والنمو المادي، يعيد التمويل الأخضر تعريف مفهوم القيمة ذاته، فالنجاح لم يعد يقاس بالأرباح وحسب، بل بقدرة الاقتصاد على البقاء ضمن حدود الكوكب. إذ بات المستثمرون يسألون: هل يخفي ميزان الشركة التزامات بيئية أو مخاطر اجتماعية؟ وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد تعيد تشكيل محافظها وفقًا لمخاطر المناخ. فالاقتصاد الأخلاقي للمستقبل بدأ يتحول إلى اقتصاد فعلي في الحاضر.
وهذا ليس بدافع الإيثار، بل من منطلق المصلحة البحتة. فالنمو غير المستدام أصبح ماليًا غير مستدام أيضًا. فالكوارث الطبيعية واستنزاف الموارد والاضطرابات الاجتماعية تتحول جميعها إلى خسائر في الميزانيات. وهكذا يصبح التمويل الأخضر آلية دفاعيّة لبقاء الرأسماليّة وليس بديلًا أخلاقيًا لها. إن التمويل الأخضر هو الرأسمالية، والرأسماليّة تتعلم كيف تحسب تكلفة بقائها.
وتحمل الدراسة رسالة عاجلة تحمل في طياتها التفاؤل للدول النامية، ومفادها أن التمويل الأخضر يمكن أن يكون محركًا للنمو الشامل متى ما اقترن بالإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي. فالدول التي تدمج الاستدامة في سياساتها المصرفية والمالية قادرة على جذب استثمارات طويلة الأجل، وتقليل اعتمادها على السلع المتقلبة، وخلق قطاعات جديدة للتوظيف. ويُعدّ التحول العالمي في معركة الطاقة فرصة لإعادة توزيع التنمية، حين يتجه رأس المال نحو الكفاءة ويبتعد عن الكربون.
وتبرز مبادرات مثل السندات الخضراء السيادية في مصر، وإطار التمويل المستدام في عُمان، والصكوك الخضراء الإسلامية في الخليج، كمؤشرات على هذا التحول. فالتقاء الأخلاق المالية بالمسؤولية المناخية قد يشكل النموذج الاقتصادي المميز لعصر ما بعد النفط.
ومع ذلك، تدعو الدراسة إلى الحذر. فرغم الزخم المتزايد، ما زالت هناك تحديات في السيولة والشفافية. فالأسواق لم تتفق بعد على تعريف موحد لما هو «أخضر»، وبعض المستثمرين يخشون من ظاهرة «التجميل البيئي». إن غياب المعايير الموحدة قد يضعف الثقة، ما يفرض على الحكومات والهيئات التنظيمية تطبيق أنظمة صارمة للتدقيق والإفصاح.
إضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يغفل مسار التمويل المستدام بُعده الاجتماعي. فالتحول العادل، الذي يضمن حماية العمال والمجتمعات المتأثرة بمسار تحول الطاقة، ضرورة للاستقرار السياسي. فالتمويل قد يكون أخضر، لكنه يجب أن يكون عادلًا أيضًا.
ختامًا ، تقدّم دراسة تشينغ وزملاؤه رؤية تتخطى حدود البحث الأكاديمي، إذ تُعدّ مرآة لمستقبل الرأسمالية ذاتها، مؤكدة أن المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة تشكّل ركائز أساسية للمرونة الاقتصادية. وتكشف بيانات أكثر من مائة دولة عن حقيقة واضحة مفادها أن الأمم التي تستثمر في «الأخضر» تنمو بقوة أكبر.
يمثل العقد القادم اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومات والأسواق على تحويل هذه القناعة إلى سياسات عملية. فالتمويل الأخضر يعيد صياغة مفهوم الازدهار، إذ يتجاوز حدود الطاقة النظيفة أو المحافظ الأخلاقية ليصبح نهجًا اقتصاديًا شاملًا. وفي عالم يواجه اضطرابات مناخية واقتصادية متصاعدة، يغدو التمويل الأخضر درعًا واستراتيجية في الوقت نفسه، وطريقًا للنمو المتوازن الذي يصون الإنسان والبيئة. ويبقى السؤال المطروح: أيهما أثقل كلفة على البشرية - التحول نحو الاقتصاد الأخضر أم تجاهله؟
قراءة وترجمة - بدر بن خميس الظفري
عن مجلة علوم البيئة وأبحاث التلوث
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب