الوزيرة المنصوري: تم التوقيع على 777 اتفاقية لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بكلفة اجمالية تقدر ب 55,28 مليار درهم

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 04 دجنبر، في جوابها عن سؤال لفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية حول “هيكلة الأحياء غير القانونية”، بكون الوزارة انجزت إلى غاية 2023، حوالي 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 837 منطقة؛ كما تمت المصادقة على 60% من هذه الدراسات.

ومن جهة أخرى، وقعت الوزارة على 777 اتفاقية تهم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بكلفة اجمالية تقدر ب 55,28 مليار درهم، ساهمت الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لفائدة 3,1 مليون أسرة.

وقالت الوزيرة المنصوري جوابا عن سؤال حول “مساطر التعمير العالم القروي” للفريق الحركي، انه في أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، أصدرت الوزارة دورية مشتركة مع وزارة الداخلية. بهدف تحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها، قبل الدورية، تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.
فيما بعد الدورية، في ظرف 6 أشهر فقط؛ تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛ كما انه في طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 688.000 نسمة.

اما فيما يخص دراسة ملفات طلبات الترخيص، فقبل الدورية، تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص؛ حيث تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة. هذا، وبعد الدورية، تمت دراسة 26.000 طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط؛ وتمت الموافقة على 14.120 ملف.
للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي.

وجوابا عن السؤال الموجه من الفريق الاشتراكي حول “العرض السكني المقدم لساكنة العالم القروي”، شددت الوزيرة المنصوري على أن الوزارة تعمل على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تـهدف إلى تقليص العجز السكني والحد من السكن غير اللائق خاصة في الوسط القروي.
كما اضافت الوزيرة، أن برنامج السكن الاجتماعي (500 وحدة على الاقل) الذي أعطيت انطلاقته سنة 2010 من طرف صاحب الجلالة مكن من إنجاز 76.800 وحدة بالعالم القروي. كما أن برنامج السكن الاجتماعي الموجه للعالم القروي (لإنجاز 100 وحدة) الذي انطلق سنة 2019 مكن من إنجاز 864 وحدة إلى غاية يونيو 2023.

وأضافت الوزيرة أن هذا البرنامج لم يحقق الأهداف مسطرة (شرط 100 وحدة)، وهو ما جعل الوزارة تتجاوب مع انتظارات الساكنة في البرنامج الجديد للسكن الذي سيشجع علىالبناء الذاتي الذي يتماشى مع خصوصيات العالم القروي؛ حذف شرط الحد الأدنى من الوحدات التي يجب إنجازها مما سيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من البناء. ويهدف هذا البرنامج الى تشجيع الاستثمار؛ وتنويع العرض السكني وملاءمته مع الطلب.

وأبرزت الوزيرة المنصوري في جوابها عن حول ” تبسيط وثائق التعمير بالعالم القروي” لفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، أن تقوية وتنمية العالم القروي وحل إشكالية التعمير يجب أن تتم عبر 4 مستويات، أولها على مستوى إعداد التراب حيث اشتغلت الوزارة خلال السنتين الاخيرتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في 281 جماعة التي تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة، يوجد أغلب هذه الجماعات في المناطق المتضررة من الزلزال، لذلك سيتم ادخالها في البرنامج الملكي للإعمار؛ وتقوية المراكز الصاعدة حيث تم الانتهاء من الدراسات بالنسبة ل 12 مركزا صاعدا؛ وسيتم توقيع الاتفاقيات مع الشركاء.

وعلى مستوى التعمير تم وضع مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط ومواكبة البناء في العالم القروي. وثالثا على مستوى السكن حيث استفادة ساكنة العالم القروي من برنامج الدعم المباشر (مشاريع القطاع الخاص ومؤسسة العمران).
ورابعا على مستوى سياسة المدينة حيث تساهم الوزارة في تأهيل الجماعات القروية ب % 44 من ميزانيتها المخصصة لسياسة المدنية (33%).

وفي هذا المجال كشفت الوزيرة عن معطيات رقمية إلى متم أكتوبر 2023، حيث تمت تغطية 1259 جماعة من أصل 1503 (84%)؛ والمصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023، تتوزع بين 60 تصميم تهيئة؛ و33 نمو التكتلات القروية.

 

 

 

 

المصدر: مراكش الان