الوزيرة المنصوري: تم التوقيع على 777 اتفاقية لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بكلفة اجمالية تقدر ب 55,28 مليار درهم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 04 دجنبر، في جوابها عن سؤال لفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية حول “هيكلة الأحياء غير القانونية”، بكون الوزارة انجزت إلى غاية 2023، حوالي 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 837 منطقة؛ كما تمت المصادقة على 60% من هذه الدراسات.
ومن جهة أخرى، وقعت الوزارة على 777 اتفاقية تهم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بكلفة اجمالية تقدر ب 55,28 مليار درهم، ساهمت الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لفائدة 3,1 مليون أسرة.
وقالت الوزيرة المنصوري جوابا عن سؤال حول “مساطر التعمير العالم القروي” للفريق الحركي، انه في أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، أصدرت الوزارة دورية مشتركة مع وزارة الداخلية. بهدف تحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها، قبل الدورية، تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.
فيما بعد الدورية، في ظرف 6 أشهر فقط؛ تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛ كما انه في طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 688.000 نسمة.
اما فيما يخص دراسة ملفات طلبات الترخيص، فقبل الدورية، تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص؛ حيث تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة. هذا، وبعد الدورية، تمت دراسة 26.000 طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط؛ وتمت الموافقة على 14.120 ملف.
للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي.
وجوابا عن السؤال الموجه من الفريق الاشتراكي حول “العرض السكني المقدم لساكنة العالم القروي”، شددت الوزيرة المنصوري على أن الوزارة تعمل على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تـهدف إلى تقليص العجز السكني والحد من السكن غير اللائق خاصة في الوسط القروي.
كما اضافت الوزيرة، أن برنامج السكن الاجتماعي (500 وحدة على الاقل) الذي أعطيت انطلاقته سنة 2010 من طرف صاحب الجلالة مكن من إنجاز 76.800 وحدة بالعالم القروي. كما أن برنامج السكن الاجتماعي الموجه للعالم القروي (لإنجاز 100 وحدة) الذي انطلق سنة 2019 مكن من إنجاز 864 وحدة إلى غاية يونيو 2023.
وأضافت الوزيرة أن هذا البرنامج لم يحقق الأهداف مسطرة (شرط 100 وحدة)، وهو ما جعل الوزارة تتجاوب مع انتظارات الساكنة في البرنامج الجديد للسكن الذي سيشجع علىالبناء الذاتي الذي يتماشى مع خصوصيات العالم القروي؛ حذف شرط الحد الأدنى من الوحدات التي يجب إنجازها مما سيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من البناء. ويهدف هذا البرنامج الى تشجيع الاستثمار؛ وتنويع العرض السكني وملاءمته مع الطلب.
وأبرزت الوزيرة المنصوري في جوابها عن حول ” تبسيط وثائق التعمير بالعالم القروي” لفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، أن تقوية وتنمية العالم القروي وحل إشكالية التعمير يجب أن تتم عبر 4 مستويات، أولها على مستوى إعداد التراب حيث اشتغلت الوزارة خلال السنتين الاخيرتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في 281 جماعة التي تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة، يوجد أغلب هذه الجماعات في المناطق المتضررة من الزلزال، لذلك سيتم ادخالها في البرنامج الملكي للإعمار؛ وتقوية المراكز الصاعدة حيث تم الانتهاء من الدراسات بالنسبة ل 12 مركزا صاعدا؛ وسيتم توقيع الاتفاقيات مع الشركاء.
وعلى مستوى التعمير تم وضع مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط ومواكبة البناء في العالم القروي. وثالثا على مستوى السكن حيث استفادة ساكنة العالم القروي من برنامج الدعم المباشر (مشاريع القطاع الخاص ومؤسسة العمران).
ورابعا على مستوى سياسة المدينة حيث تساهم الوزارة في تأهيل الجماعات القروية ب % 44 من ميزانيتها المخصصة لسياسة المدنية (33%).
وفي هذا المجال كشفت الوزيرة عن معطيات رقمية إلى متم أكتوبر 2023، حيث تمت تغطية 1259 جماعة من أصل 1503 (84%)؛ والمصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023، تتوزع بين 60 تصميم تهيئة؛ و33 نمو التكتلات القروية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الوزیرة المنصوری العالم القروی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة