الخدمات النيابية ترَهِنُ التطبيق الأمثل لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بتكاتف جميع الجهات المعنية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت لجنة الخدمات النيابية أن تفعيل قانون الضمان الاجتماعي بحاجة إلى تعاون بين أرباب العمل وثقافة اجتماعية من أجل تحقيق أهدافه.
وقالت عضو اللجنة مديحة الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تفعيل القانون يحتاج إلى ثقافة اجتماعية تبدأ من أرباب العمل الذين يجب عليهم تسجيل العمال العاملين لديهم ودفع المبالغ المقررة في القانون لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وأضافت أن “العامل اليوم مطالب بالالتزام بدفع جزء من دخله إلى صندوق الضمان من أجل حصوله على راتب تقاعدي بعد تقاعده عن العمل”، مشيرة إلى أن “تطبيق القانون بشكله الأمثل يحد من الإقبال على القطاع العام، وفي الوقت نفسه يجب على المواطنين الالتزام والتسجيل في الصندوق من أجل تأمين مستقبلهم”.
وأشارت إلى أن “الجميع من حقهم ضمان أنفسهم بغض النظر عن مكان عملهم وعلى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والفاعلين التعاطي بإيجابية مع الموضوع من أجل تحقيق الفائدة الاجتماعية المرجوة منه”، مؤكدة أن “نجاح التجربة الوليدة مرهون بتكاتف الجميع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.