الخدمات النيابية ترَهِنُ التطبيق الأمثل لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بتكاتف جميع الجهات المعنية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت لجنة الخدمات النيابية أن تفعيل قانون الضمان الاجتماعي بحاجة إلى تعاون بين أرباب العمل وثقافة اجتماعية من أجل تحقيق أهدافه.
وقالت عضو اللجنة مديحة الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تفعيل القانون يحتاج إلى ثقافة اجتماعية تبدأ من أرباب العمل الذين يجب عليهم تسجيل العمال العاملين لديهم ودفع المبالغ المقررة في القانون لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وأضافت أن “العامل اليوم مطالب بالالتزام بدفع جزء من دخله إلى صندوق الضمان من أجل حصوله على راتب تقاعدي بعد تقاعده عن العمل”، مشيرة إلى أن “تطبيق القانون بشكله الأمثل يحد من الإقبال على القطاع العام، وفي الوقت نفسه يجب على المواطنين الالتزام والتسجيل في الصندوق من أجل تأمين مستقبلهم”.
وأشارت إلى أن “الجميع من حقهم ضمان أنفسهم بغض النظر عن مكان عملهم وعلى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والفاعلين التعاطي بإيجابية مع الموضوع من أجل تحقيق الفائدة الاجتماعية المرجوة منه”، مؤكدة أن “نجاح التجربة الوليدة مرهون بتكاتف الجميع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة