رئيس الوزراء العراقي يطلق مشروعاً كبيراً لدعم الثقافة والفنون في البلاد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مشروعاً كبيراً لدعم الثقافة والفنون في العراق، فيما أكد ضرورة دخول القطاع الخاص في الإنتاج الفني وعدم الاعتماد فقط على الدعم الحكومي.
ونقلت قناة «السومرية نيوز» الفضائية، العراقية، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان قوله إن: «السوداني أطلق مشروعاً ثقافياً وفنياً كبيراً في العراق، لدعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب وأدب الطفولة، وأعلن عن تخصيص مبلغ 13 ملياراً و500 مليون دينار عراقي لتنفيذ المشروع».
وأضاف البيان، أن "ذلك جرى خلال استقبال جمعاً كبيراً من نجوم الفن العراقي وممثلين عن اتحاد الأدباء وعدد من الكتّاب والمثقفين"، مؤكدا "إكمال الإجراءات الخاصة بالمخصصات المالية المطلوبة للنشاطات الفنية والأدبية، التي عانت من الركود بسبب غياب الدعم والمبادرات".
وشدد السوداني، بحسب البيان على «ضرورة دخول القطاع الخاص في الإنتاج الفني وعدم الاعتماد فقط على الدعم الحكومي»، مشيراً إلى أنه «ليس مطلوباً من الفنانين والأعمال الفنية مراعاة مزاج الحكومة أو أية جهة، بل تكون بجودة كبيرة ومستوى فني عال».
يشار إلى أن المشروع خصص له مبلغ 5 مليارات دينار لدعم الدراما العراقية، ومبلغ 5 مليارات دينار لدعم السينما العراقية، فيما خصص مليار دينار عراقي لطباعة النتاجات الأدبية والفكرية للكتاب والأدباء العراقيين.
وفي ضوء المشروع أيضاً تم تخصيص 200 مليون دينار، لدعم الفنانين التشكيليين في إقامة المعارض الخاصة، وتخصيص 300 مليون دينار لدعم الفنون الموسيقية المختلفة، وكذلك تخصيص مليار ونصف دينار لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، لإقامة المؤتمرات والمهرجانات الرسمية، فضلاً عن تخصيص 500 مليون دينار لدعم أدب الطفل.
اقرأ أيضاًشيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء العراقي ويجدد دعوته لزيارة العراق
رئيس الوزراء العراقي يشدد على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة
شيخ الأزهر يزور العراق استجابة لدعوة رئيس الوزراء العراقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثقافة في العراق الفن العراقي رئیس الوزراء العراقی ملیون دینار دینار لدعم
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: ما يقارب 80% من الموازنة العامة للبلاد تذهب للرواتب
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذر رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، من استمرار زيادة النفقات التشغيلية في الموازنة العامة المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد، مؤكدا على ضرورة دعم القطاع الخاص للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الامام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ليل الاثنين على الثلاثاء في "البيت" الكوردستاني" في "دافوس" حيث يشارك الرئيس العراقي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا التي وصلها أمس.
وقال رشيد في كلمته، إن مشكلة الرواتب و إيلائها الاهمية اللازمة لا تقتصر على اقليم كوردستان وحسب، فانه بالعراق بات ما يقارب 80% من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب.
وأضاف ان هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56% ولدوا بعد العام 2003
وتابع رئيس الجمهورية القول إنه "يُشجِّع اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الكورد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد".
ودعا لطيف في كلمته الى "العمل على دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كوردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية"، مردفا بالقول "اذا لم نقم بذلك لن يتطور الاقتصاد بشكل جيد في الاقليم والعراق كافة".
وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية في وقت تكافح فيه حكومة اقليم كوردستان على تسوية قضية تأخير تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين لديها مع الحكومة الاتحادية.
وتعزو حكومة الاقليم تأخر صرف الرواتب الى عدم التزام الحكومة الاتحادية بتمويلها شهريا وبشكل منتظم، في حين القت وزارة المالية الاتحادية باللوم على كوردستان لعدم توطين رواتب الموظفين، وعدم تسليم الإيرادات المالية غير النفطية الى خزينة الدولة.
يشار الى ان العراق يعتمد بالدرجة الاولى على المبيعات النفطية بما نسبته تفوق 95% بتوفير المخصصات المالية اللازمة للموازنات العامة للبلاد وهو ما حذر من تبعاته خبراء اقتصاديون، ومسؤولون في الحكومة على اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام