تصريحات مثيرة لوزير المالية السابق علي محمود عن علاقته بالدعم السريع
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
متابعات- تاق برس- قال وزير المالية الأسبق بحكومة عمر البشير القيادي بالنظام السابق علي محمود عبدالرسول، إنه ليس من الداعمين للدعم السريع قبل أن يتمرد، وبعد ما تمرد، واضاف “أنا لست من المناصرين للمليشيا القبلية مهما تكن”.
وتابع “صحيح إنني من دارفور ومن المجموعة القبلية التى تسمى بالقبائل العربية، لكن موقفي من المليشيا موقف مبدئي، حيث إننى منذ ذهاب نظام الإنقاذ لم أقابل أى فرد من مليشيا الدعم السريع، ولم اعمل معهم فى أى برنامج”.
وقال محمود في تصريحات منقولة إنه اعٌتقل فى الثاني من أكتوبر و مكثت فى سجن كوبر حتى أكتوبر ٢٠٢٢ وقدم إلى محاكمة خرج منها بالبراءة”.
واشار إلى انه مكثت بالخرطوم ولم ويخرج خارج السودان حتى قيام التمرد فى منتصف أبريل الماضى.
واضاف “فى الخامس من مايو تم اعتقال مع اثنين من أولادى القصر لمدة عشرة أيام، وتم التحقيق معهم بواسطة مليشيا الدعم السريع”.
وتابع “تم اجتياح منزلي و أخذت منه عربات تخص اولادي وعربة تخصني، كما تم نهب ممتلكاتي كلها، وما يزال الدعامة يقيمون فيه، وخرجت مع أولادى بالباصات إلى بورتسودان حيث ما زلت أقيم فى بورتسودان منذ الخامس عشر من شهر مايو الماضى.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
الكبير يرد على بيان الرئاسي وينفي علاقته بالإنفاق الموازي
نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، أن يكون للمصرف المركزي أي دور في خلق الإنفاق الموازي، مؤكداً أنه اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية وأن جميع أذونات الصرف التي نفذها المصرف كانت صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في بيان نشره الكبير ردًّا على بيان المجلس الرئاسي بشأن الأوضاع المالية والنقدية، حيث حمّل الكبير المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن أي قيود دولية قد تُفرض على المعاملات الخارجية للمصرف المركزي والمصارف الليبية نتيجة لقرار إقالته في أغسطس الماضي.
كما أشار الكبير إلى أن الإنفاق الموازي ليس جديدًا وبدأ منذ 2015، وأن المصرف المركزي ليس لديه علم بتفاصيله أو مصادر تمويله، نافيًّا اتهامه بتقديم مخصصات مالية مباشرة للحكومتين.
وتساءل الكبير عن سبب عدم اتخاذ اللجنة المالية العليا التي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي إجراءات لوقف الإنفاق الموازي، وعن دور المجلس في متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وكان المجلس الرئاسي حمّل الإدارة السابقة للمصرف جزءًا من المسؤولية، لمساعدتها في خلق إنفاق حكومي “غير منضبط” وفق البيان، مشيرًا إلى رفضها مقترح إعداد ترتيبات مالية طارئة لعام 2021، وإساءتها استخدام الاستثناء المالي 12/1 لتبرير تجاوزات الإنفاق.
وأضاف الرئاسي أن الإدارة السابقة، موّلت الحكومتين مباشرة بمعزل عن اللجنة المالية العليا التي أنشئت مما أدى إلى تهميش دورها.
المصدر: ليبيا الأحرار
الرئاسيالكبيرالمركزيالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0