جامعة الأمير سلطان تنظم برنامج صناعة المحامي في موسمه الرابع (القانون وعلوم الشريعة)
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظمت جامعة الأمير سلطان ممثلة بكلية القانون برنامج صناعة المحامي في موسمه الرابع (القانون وعلوم الشريعة) بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء المميزين في مجال القانون، وذلك على مدار يومين: ببهو مبنى (104) في الجامعة.
ويهدف البرنامج إلى توعية متخصصة في جوانب يحتاج إليها طلاب القانون والشريعة والحقوق والأنظمة، وتسهم في بناء شخصيتهم العلمية لتأهيلهم لسوق العمل بتميز وجدارة، حيث يعقد البرنامج كل عام، ويركز على جانب من تلك الجوانب، وقد جاء في هذا الموسم مركزًا على العلاقة الوثيقة بين فروع علوم الشريعة والأنظمة من حيث صياغتها وتطبيقاتها.
بدأ اليوم الأول للبرنامج بكلمة ترحيبية من سعادة الدكتور عبدالعزيز التويجري عميد كلية القانون بالجامعة، ثم عُقدت الجلسة الأولى للبرنامج بإدارة أ. د. عبدالقادر الخطيب أستاذ أصول الفقه عضو هيئة التدريس بكلية القانون وعضو لجنة خدمة المجتمع، التي تحدث فيها معالي الشيخ أ. د. صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي عن أهمية علوم الشريعة في بناء الأنظمة والحقوق وضرورة إلمام المختصين في القانون بمباحث الفقه الإسلامي وأصوله، وفي الجلسة الثانية تحدث أ. د. عبدالعزيز المشعل عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام عن علم أصول الفقه والقانون، وفي الجلسة الثالثة تناول الدكتور فهد السيسي الأستاذ المشارك وعضو المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالشرح والتوضيح موضوع المقابلات الفقهية للنظريات القانونية المعاصرة، وفي الأخير قدم على هامش المؤتمر الدكتور فهد السيسي أيضًا ورشة عمل بعنوان (القراءة النقدية وأثرها في التصور الشرعي القانوني).
اقرأ أيضاًالمجتمعأمانة الرياض: شهادة امتثال المباني تعالج عناصر تلامس حياة السكان
وفي اليوم الثاني للبرنامج الذي عُقد بإدارة الدكتور فهد القحطاني أستاذ أصول الفقه المساعد وعضو هيئة التدريس في كلية القانون بالجامعة أتت الجلسة الأولى لمعالي الشيخ أ. د. سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الذي دار حديثه عن مراعاة مقاصد التشريع في المجال القانوني، وأما الجلسة الثانية فتناول فيها أ. د. أحمد الرشيد أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام وعضو لجنة التشريعات علاقة القواعد الفقهية والقانون، وأما الجلسة الثالثة فتطرق فيها د. عبدالعزيز الدغيثر مستشار في مجال الشؤون الفقهية والقانونية إلى جوانب أهمية اللغة العربية في صياغة الأنظمة وتطبيقاتها.
وقد خُتم البرنامج بورشة عمل قدمها د. عبدالعزيز الدغيثر كذلك بعنوان (الفرص الوظيفية لخريجي كليات الشريعة والأنظمة والقانون والحقوق) وتم تكريم المشاركين في البرنامج بدروع تذكارية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
عقد مجلس الوزراء المصري اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفيما يلي أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها:
زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمةوافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة لتصبح بمقدار 1500 جنيه، بواقع 6 منح سنوية، وذلك في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تاتي هذه الزيادة بهدف تقديم دعم ورعاية أكبر للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وذلك بما يحقق تحسين مستوى معيشة هذه الفئة.
إنشاء خمس جامعات أهلية جديدةفي خطوة لتوسيع نطاق التعليم الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية. وهذه الجامعات ستكون إضافة هامة لتوسيع التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل. الجامعات التي تمت الموافقة على إنشائها هي:
جامعة الفيوم الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، والعلوم.
جامعة دمياط الأهلية: تضم كليات التمريض، الفنون والتصميم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الألسن، الآثار والسياحة، والأعمال.
جامعة مدينة السادات الأهلية: تشمل كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الأعمال، الصيدلة، الطب البيطري، والعلوم.
جامعة الأقصر الأهلية: تضم كليات اللغات والعلوم الإنسانية، السياحة والآثار، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.
جامعة طنطا الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.
هذه الجامعات ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم الجامعي في مصر، وتعزيز البحث العلمي وتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المصري.
مشروع قانون بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبيةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بآلية تبادل المعلومات بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى لأغراض ضريبية. يهدف هذا المشروع إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية والإفصاح في المعاملات الاقتصادية الدولية، مما سيعزز الثقة في النظام الضريبي المصري ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
دعم مشروعات الشباب عبر "صندوق تحيا مصر"وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بشأن المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر". يشمل هذا المشروع توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل للشباب، بهدف تشجيع ريادة الأعمال ودعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.
تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكيكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات المواطنين.
تنظيم المراكز الطبية المتخصصةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، مع مراعاة تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
يهدف هذا القانون إلى تحسين الرعاية الصحية في المراكز الطبية المتخصصة وتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.
التعاقدات وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامةتمت الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة للتعاقد وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة، حيث شملت هذه الطلبات التعاقد لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتعليمية والصحية في عدة مناطق، بما في ذلك تطوير مستشفيات، وتنفيذ عمليات توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المناطق الأثرية.
قرارات اللجنة الهندسية الوزاريةاعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الإسناد لعدد من المشاريع الحيوية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في عدد من مشاريع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية