الالتزام البيئي باتحاد الصناعات: القطاع يمثل عنصرا رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إن قطاع الصناعة المصري يمثل عنصرا رئيسياً ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه خلال عام 2020 حققت الصناعة المصرية عدة مؤشرات إيجابية حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.
جاء ذلك خلال جلسة شارك بها الدكتور شريف الجبلي ضمن الجلسات التي نظمتها وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في جناح مصر بالمنطقة الزرقاء تحت عنوان جهود مصر لإنشاء نظام بيئي داعم للتحول الفعال نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجبلي، أن اتحاد الصناعات المصرية هو أحد أكبر منظمات الأعمال في مصر حيث يضم حوالي 102 ألف منشأة صناعية 90% منها تابعة للقطاع الخاص ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل.
ولفت إلي أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية المصرية بلغ حوالي 14 ألف شركة عام 2021، بحجم استثمار تجاوز 30 مليار دولار في ذلك العام، وبلغ حجم الصادرات 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، متوقعاً أن تتجاوز قيمة الصادرات هذا الرقم وتصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2025.
وأشار إلى أنه نظراً لأهمية الجوانب البيئية والتغير المناخي أنشأ الاتحاد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتقديم الدعم الفني والمالي لأعضائه وتمكينهم من تبني المبادرات وتنفيذ التقنيات المتعلقة بالتوافق البيئي.
وأكد أن مكتب الالتزام البيئي قام بعمل إنجازات كبيرة في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على التوافق مع القوانين البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والتوافق مع متطلبات التغيرات المناخية.
وأشار إلى جهود اتحاد الصناعات في سياق التغير المناخي والتنمية المستدامة من خلال برنامج الصندوق الأخضر المتجدد، وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري ويكون السداد على 5 سنوات 3.5% رسوم إدارية، بالإضافة إلى أن القروض المقدمة بلغت 900 مليون جنيه مصري لعدد 480 مشروعا.
وضمن الجهود أيضاً تنفيذ وتمويل تقنيات كفاءة الطاقة في حوالي 60 مشروعاً بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه مصري، وتنفيذ وتمويل تكنولوجيات الطاقة المتجددة في حوالي 32 مشروعا بإجمالي تمويل 160 مليون جنيه مصري وتبني تطبيقات الاقتصاد الدائري والتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية وكفاءة الموارد.
كما لفت إلى بدء سلسلة من الندوات وورش العمل حول متطلبات آلية التشريعات الأوروبية المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)
وأوضح أنه في ضوء توجه القيادة السياسية المصرية نحو توطين تصنيع وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعاون مكتب الالتزام البيئي مع جامعة البوليتكنيك الإيطالية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إعداد وإجراء دراسة قطاعية حول تقييم تقنيات الطاقة المتجددة وإنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين في الصناعة.
كما بادرت غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الامتثال البيئي إلى إنشاء قسم فرعي مستقل للإدارة المستدامة والمتكاملة للنفايات يضم هذا القسم كافة الجهات المعنية بمراحل جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.
اقرأ أيضاًافتتاح الملتقى البيئي الأول بجامعة بنها «الإقتصاد البيئي ودوره في التنمية المستدامة»
افتتاح الملتقى البيئي الأول بجامعة بنها «الإقتصاد البيئي ودوره في التنمية المستدامة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب اتحاد الصناعات خطط التنمية المستدامة الالتزام البیئی جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
لجنة تنمية الصناعات الوطنية تناقش مستجدات القطاع الصناعي
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اليوم بمسقط اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول.
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.