الالتزام البيئي باتحاد الصناعات: القطاع يمثل عنصرا رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إن قطاع الصناعة المصري يمثل عنصرا رئيسياً ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه خلال عام 2020 حققت الصناعة المصرية عدة مؤشرات إيجابية حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.
جاء ذلك خلال جلسة شارك بها الدكتور شريف الجبلي ضمن الجلسات التي نظمتها وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في جناح مصر بالمنطقة الزرقاء تحت عنوان جهود مصر لإنشاء نظام بيئي داعم للتحول الفعال نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجبلي، أن اتحاد الصناعات المصرية هو أحد أكبر منظمات الأعمال في مصر حيث يضم حوالي 102 ألف منشأة صناعية 90% منها تابعة للقطاع الخاص ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل.
ولفت إلي أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية المصرية بلغ حوالي 14 ألف شركة عام 2021، بحجم استثمار تجاوز 30 مليار دولار في ذلك العام، وبلغ حجم الصادرات 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، متوقعاً أن تتجاوز قيمة الصادرات هذا الرقم وتصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2025.
وأشار إلى أنه نظراً لأهمية الجوانب البيئية والتغير المناخي أنشأ الاتحاد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتقديم الدعم الفني والمالي لأعضائه وتمكينهم من تبني المبادرات وتنفيذ التقنيات المتعلقة بالتوافق البيئي.
وأكد أن مكتب الالتزام البيئي قام بعمل إنجازات كبيرة في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على التوافق مع القوانين البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والتوافق مع متطلبات التغيرات المناخية.
وأشار إلى جهود اتحاد الصناعات في سياق التغير المناخي والتنمية المستدامة من خلال برنامج الصندوق الأخضر المتجدد، وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري ويكون السداد على 5 سنوات 3.5% رسوم إدارية، بالإضافة إلى أن القروض المقدمة بلغت 900 مليون جنيه مصري لعدد 480 مشروعا.
وضمن الجهود أيضاً تنفيذ وتمويل تقنيات كفاءة الطاقة في حوالي 60 مشروعاً بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه مصري، وتنفيذ وتمويل تكنولوجيات الطاقة المتجددة في حوالي 32 مشروعا بإجمالي تمويل 160 مليون جنيه مصري وتبني تطبيقات الاقتصاد الدائري والتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية وكفاءة الموارد.
كما لفت إلى بدء سلسلة من الندوات وورش العمل حول متطلبات آلية التشريعات الأوروبية المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)
وأوضح أنه في ضوء توجه القيادة السياسية المصرية نحو توطين تصنيع وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعاون مكتب الالتزام البيئي مع جامعة البوليتكنيك الإيطالية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إعداد وإجراء دراسة قطاعية حول تقييم تقنيات الطاقة المتجددة وإنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين في الصناعة.
كما بادرت غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الامتثال البيئي إلى إنشاء قسم فرعي مستقل للإدارة المستدامة والمتكاملة للنفايات يضم هذا القسم كافة الجهات المعنية بمراحل جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.
اقرأ أيضاًافتتاح الملتقى البيئي الأول بجامعة بنها «الإقتصاد البيئي ودوره في التنمية المستدامة»
افتتاح الملتقى البيئي الأول بجامعة بنها «الإقتصاد البيئي ودوره في التنمية المستدامة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب اتحاد الصناعات خطط التنمية المستدامة الالتزام البیئی جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
المالية: حوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التى تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا.
وأضاف الوزير أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يعد أكثر تحفيزًا، ويرسخ لصفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة مع صغار الممولين.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى الثانى "المهنيين المستقلين "Freelancers" الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار " العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل؛ بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت وبمشاركة مجموعة من المهنيين المستقلين من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلى والعالمى عبر الإنترنت.
وقال الوزير "نفتح صفحة جديدة لمن يتقدم للتسجيل وسنقدم له كل سبل المساندة والدعم، حتى ينجح ويكبر المستثمر والمشروع".
وأوضح أن التسهيلات الضريبية متاحة للجميع أفرادًا وشركات دون اشتراط وجود مقرات، لافتًا إلى "نعمل على تبسيط وتحسين الإجراءات لكل الممولين والمستثمرين".
حوافز إضافية
وأضاف "ندرس حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يتقدم بالتسجيل للمرة الأولى ضمن النظام الضريبي المبسط؛ في إطار مسار التشجيع والتحفيز لمجتمع الأعمال".
هذا وقد تضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسة بعنوان " قصص نجاح وتحديات فى عالم العمل الحر: تجارب ملهمة من فريلانسرز مصريين"، وتم خلالها تسليط الضوء على قصص نجاح مجموعة من الشباب من المهنيين المستقلين من خريجى مبادرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر؛ حيث شهدت الجلسة استعراض مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التى واجهتهم وكيف استطاعوا التغلب عليها والالتحاق بسوق العمل الحر العالمى من خلال تنفيذ مشروعات لصالح شركات بالخارج والحصول على عائد بالعملة الصعبة.
كما تم عقد جلسة حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وأحمد كجوك والحاضرين للرد على مجموعة من الاستفسارات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال العمل الحر. حيث تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لكافة المواطني من مختلف التخصصات والبرامج المقدمة لأهالى محافظات الصعيد من خلال مراكز ابداع مصر الرقمية. كما تم الإشارة إلى مبادرة الرواد الرقميون بهدف تأهيل الشباب من مختلف التخصصات من كافة أنحاء الجمهورية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما جرى استعراض الحوافز الضريبية الجديدة، وطريقة التسجيل فى المنظومة الجديدة وآليات المحاسبة الضريبية للمهنيين المستقلين.
حضر فعاليات الملتقى: المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر