رئيس الهيئة العربية للتصنيع: لدينا القدرة على تصنيع مقاتلات مصرية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس السيسي فخور بالصناعة العسكرية المصرية، لافتاً إلى أن لدينا خبرات على أعلى مستوى في مصانعنا العسكرية المصرية.
واضاف اللواء مختار عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع الانتاج الحربي لتوطين الصناعة العسكرية في مصر وإنتاج أسلحة عسكرية متطورة على أعلى مستوى.
وأوضح أن المصفحة قادر 1 مصرية 100% ومن إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، مشيراً إلى أننا نتعاون مع زملائنا في القوات المسلحة من أجل خروج منتجات جديدة ومتطورة.
وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أننا لا بد من أن نلحق بركب التقدم في الصناعة العسكرية المصرية، منوهاً إلى أنه تم تعزيز التعاون مع شركة داسو الفرنسية لإنتاج بعض لأجزاء الطائرات والتي يتم تصنيعها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، معقباً أحد هذه الأجزاء التي يتم تصنيعها في مصر لطائرات مقاتلة عرضتها شركة داسو الفرنسية في معرض لابورجية بفرسا.
وتابع لدينا القدرة على تصنيع مقاتلات مصرية، وأن مصر تعمل على إحداث طفرة في التصنيع العسكري، مؤكداً على أنه وقعنا اتفاقية مع شركة صينية لانتاج طائرات مسيرة من أجل الاستخدام المدني.
لزيادة معدلات التصدير.. الهيئة العربية للتصنيع تطور منتجات مصنع «سيماف» (صور)
الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع كبري الشركات الألمانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسلحة المصرية الانتاج الحربي الرئيس السيسي الصناعات العسكرية الصناعات العسكرية المصرية المعدات العسكرية الهيئة العربية للتصنيع الهیئة العربیة للتصنیع إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضبط القائمين على إدارة 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (عدد من جوازات السفر للمواطنين وصور ضوئية لها – عدد من طلبات التوظيف - عدد من عقود الإتفاق للعمل بالخارج - تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة - دفترى إيصالات إستلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية" - أجهزة حاسب آلى).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.