المالكي: إصلاح منظومتنا التعليمية يحتاج لرؤية استراتيجية بعيدا عن أزمة الانتداب السياسي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن اصلاح المنظومة التعليمية يحتاج لـ”رؤية علمية وبرامج وأهداف استراتيجية بعيدة عن أزمة الانتداب السياسي”.
وأضاف المالكي، أثناء كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن المشروع الاستراتيجي الذي سيصادق عليه المجلس في هذه الدورة يتعلق بأهداف وغايات تقع في صلب الاصلاحات المطلوبة.
وبين المتحدث ذاته، أن المنهجية العلمية التي تأسس عليه عمل اللجنة التي أعدت المشروع يعتبر السبيل الاوحد للوصول بمجلسنا الى مرحلة نوعية من المواكبة اليقظية والاستباقية والاستشرافية لاصلاح المنظومة التربوية وبناء المدرسة المغربية الجديدة.
ولفت المالكي، إلى أن الفضاء المؤسساتي الذي تعزز دستوريا من خلال اقرار المجلس كمؤسسة دستورية يعتبر نموذجا مثاليا لتملك مشروع استراتجي والعمل وفق رؤية ورسالة وغاية موحدة من خلال التعاون والتشارك بيننا جميعا مع اعتماد مقاربة التعاون والتوافق والتّخطيط الاجرائي.
في جانب آخر، اعتبر المالكي، انعقاد الدورة الثانية من أشغال الجميعة العامة لحظة للوقوف على الاهداف الجوهرية لسير أعمالنا وتقدم الاشغال ذات الصلة، وتعزيز مسارنا المؤسساتي والانصات لنبض المدرسة المغربية باعتبارنا مؤسسة للتفكير الاستراتيجي تسهم الى جانب باقي المتدخلين في دينامية الاصلاح التربوي.
كلمات دلالية اصلاح منظومة التعليم التعليم المدرسة المغربية مجلس التربية والتكوينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم
إقرأ أيضاً:
الصول: أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من خوري
ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من المبعوث الأممي لليبيا “ستيفاني خوري” بإيعاز لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيادة الانقسام في ليبيا بإصداره قرارا باطلا ومنعدم الشرعية بإقالة الكبير رغم تعاونه معهم.
الصول اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية أن دليل ذلك هو أن خوري تدير حوارا بين المجلسين من جهة والرئاسي من جهة أخرى، وهي تعلم أن الرئاسي ليس من اختصاصه اختيار شاغلي المناصب السيادية حسب اتفاقات الصخيرات وجنيف وبوزنيقة.
وبيّن أن المجلس الرئاسي مكلف بحسب اتفاق جنيف بملف المصالحة الوطنية، وأنفق عليه 250 مليون دينار دون وضع حلول بل على العكس زاد الانقسامات.
وأفاد أن الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن وإهدار المال العام، ومن المؤكد أنهم تلاعبوا بالأرصدة الليبية دون رقيب.