40.33 في المئة تراجعاً بعجز ميزان الكويت التجاري مع دول الخليج
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تراجع عجز الميزان التجاري للكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 40.33 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الربع الأول من العام السابق، بدعم ارتفاع الصادرات الكويتية وتراجع وارداتها.
وسجلت الكويت عجزاً تجارياً مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني 2023 بلغ 281.
وعلى أساس ربعي، انخفض أيضاً العجز التجاري للكويت مع الدول الخمس بنحو 6.72 في المئة، إذ كان يبلغ 302.1 مليون دينار في الربع الأول 2023.
ودعم تراجع العجز زيادة قيمة صادرات الكويت إلى دول مجلس التعاون الأخرى في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 15.74 في المئة إلى 184.6 مليون دينار مقارنة بمستواها في الربع ذاته من 2022 البالغ 159.5 مليون دينار، مع انخفاضها شهرياً بنحو 2.74 في المئة.
وطبقاً للإحصائية، جاءت الإمارات في المقدمة خليجياً باستقبال صادرات كويتية بقيمة 104.3 مليون دينار، فيما استقبلت مملكة البحرين صادرات كويتية هي الأقل خليجياً بـ5.6 مليون دينار.
وعلى مستوى الواردات، استقبلت الكويت سلعاً بقيمة 466.4 مليون دينار من الدول الخمس، بتراجع سنوي 26.18 في المئة قياساً بقيمة وارداتها من تلك الدول البالغة 631.8 مليون دينار في الربع الثاني 2022، مع انخفاضها بواقع 5.16 في المئة ربعياً.
واحتلت الإمارات أيضاً المركز الأول في تصدير السلع إلى الكويت بقيمة 274.9 مليون دينار، بينما جاءت البحرين في المركز الأخير خليجياً بتصديرها سلعاً بقيمة 16.3 مليون دينار إلى الكويت.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی الربع الثانی ملیون دینار من العام فی المئة
إقرأ أيضاً:
«بي إم دبليو» تسجل تراجعاً حاداً في الأرباح و«مرسيدس» تلبس العباءة الأمريكية
تراجعت أرباح شركة “بي إم دبليو” الألمانية لصناعة السيارات، على نحو كبير، بعد عدة سنوات من النتائج المرتفعة، في وقت أكدت فيه شركة “مرسيدس بنز” الألمانية للسيارات، أن “التاريخ الطويل للشركة في الولايات المتحدة، يجعلها أمريكية تقريبا”.
وأعلنت الشركة، اليوم الجمعة، في ميونخ أن “أرباحها العام الماضي بلغت 7.7 مليار يورو بعد احتساب الضرائب”.
وعلى الرغم من أن “حجم الأرباح يبدو كبيرا، لكنه أقل بنسبة 37% مقارنة بعام 2023، ويمثل ثاني أكبر تراجع في أرباح الشركة”.
ووفق المعلومات، “بالإضافة إلى ضعف المبيعات في الصين، عانت الشركة أيضا من مشكلات مع المكابح التي توفرها لها شركة “كونتيننتال” لقطع غيار السيارات، وفي الوقت نفسه تعرضت المبيعات أيضا لانتكاسة كبيرة، حيث تراجعت بنسبة 8.4% مسجلة 142 مليار يورو”.
وتتوقع الشركة “ارتفاع الطلب خلال العام الحالي، وعلى الرغم من الوضع “الصعب” وزيادات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تصل نتائج الشركة قبل احتساب الضرائب إلى مستوى عام 2024 تقريبا”.
بدوره، أشار رئيس شركة “مرسيدس بنز” الألمانية للسيارات، “أولا كيلنيوس”، إلى “التاريخ الطويل للشركة في الولايات المتحدة”، وأكد أن “شركته أمريكية تقريبا”.
وقال “كيلنيوس” خلال تقديم سيارة مرسيدس الجديدة “سي إل إيه” في روما: “مرسيدس موجودة هناك (في الولايات المتحدة) منذ 120 عاما، وهي بذلك أمريكية تقريبا بنفس قدر أي شركة أمريكية أخرى وأقدم من معظم الشركات الأمريكية”.
وذكر “كيلنيوس” أنه رغم ذلك ليس لديه مصلحة في تصعيد الصراع التجاري، لأن “ذلك قد يعطل تدفق البضائع في كلا الاتجاهين، وهذا من شأنه أن يشكل عبئا اقتصاديا”.
وقال “كيلنيوس”: “ولكننا ننتج ونستورد ونصدر في جميع الاتجاهات”، وذلك في إشارة إلى مصانع سيارات أخرى تابعة للشركة الألمانية في الصين وأوروبا.
وتملك “مرسيدس بنز” مصنعين كبيرين في الولايات المتحدة، وبحسب الشركة، فقد أنتج مصنعها في “توسكالوسا” بولاية ألاباما الأمريكية 260 ألف سيارة العام الماضي، ووظف 6 آلاف شخص، وينتج المصنع سيارات الدفع الرباعي، وبحسب الشركة، “يتم تصدير حوالي ثلثي الإنتاج السنوي لهذا المصنع”.
وفي “تشارلستون” بولاية “ساوث كارولينا” الأمريكية تمتلك “مرسيدس” مصنعا لإنتاج المركبات من طراز “سبرينتر”، وقد عمل في المصنع مؤخرا حوالي 1700 موظف. وإجمالا باعت مرسيدس 324 ألفا و500 سيارة أفراد و49 ألفا و500 مركبة نفعية في الولايات المتحدة العام الماضي.
كذلك حذرت شركة “تسلا” الأمريكية من أن “الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تضر بأعمالها، إذ يمكن أن تجعلها عرضة لرسوم جمركية انتقامية وترفع تكاليف إنتاج المركبات التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة”.
وفي خطاب إلى الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، أعربت شركة “تسلا” عن “دعمها للحرب العادلة”، لكنها حذرت من أن “المصدرين الأمريكيين “عرضة لآثار غير متناسبة، عندما ترد دول أخرى للإجراءات التجارية الأمريكية”.
وأدت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب بالفعل إلى “اتخاذ إجراءات مضادة من جانب كندا والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى”.