40.33 في المئة تراجعاً بعجز ميزان الكويت التجاري مع دول الخليج
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تراجع عجز الميزان التجاري للكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 40.33 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الربع الأول من العام السابق، بدعم ارتفاع الصادرات الكويتية وتراجع وارداتها.
وسجلت الكويت عجزاً تجارياً مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني 2023 بلغ 281.
وعلى أساس ربعي، انخفض أيضاً العجز التجاري للكويت مع الدول الخمس بنحو 6.72 في المئة، إذ كان يبلغ 302.1 مليون دينار في الربع الأول 2023.
ودعم تراجع العجز زيادة قيمة صادرات الكويت إلى دول مجلس التعاون الأخرى في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 15.74 في المئة إلى 184.6 مليون دينار مقارنة بمستواها في الربع ذاته من 2022 البالغ 159.5 مليون دينار، مع انخفاضها شهرياً بنحو 2.74 في المئة.
وطبقاً للإحصائية، جاءت الإمارات في المقدمة خليجياً باستقبال صادرات كويتية بقيمة 104.3 مليون دينار، فيما استقبلت مملكة البحرين صادرات كويتية هي الأقل خليجياً بـ5.6 مليون دينار.
وعلى مستوى الواردات، استقبلت الكويت سلعاً بقيمة 466.4 مليون دينار من الدول الخمس، بتراجع سنوي 26.18 في المئة قياساً بقيمة وارداتها من تلك الدول البالغة 631.8 مليون دينار في الربع الثاني 2022، مع انخفاضها بواقع 5.16 في المئة ربعياً.
واحتلت الإمارات أيضاً المركز الأول في تصدير السلع إلى الكويت بقيمة 274.9 مليون دينار، بينما جاءت البحرين في المركز الأخير خليجياً بتصديرها سلعاً بقيمة 16.3 مليون دينار إلى الكويت.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی الربع الثانی ملیون دینار من العام فی المئة
إقرأ أيضاً:
رفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار بدلا من 48 مليونا
سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.
ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.
ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة الـ8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.
وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #النفط#العالم#فلسطين#الإمارات#مصر#بريطانيا#ترامب#المنطقة#الوفيات#مجلس#السعودية#أمريكا#الكونغرس#دبي#الفساد#الحكومة#غزة#رئيس#الوزراء#الرئيس#القطاع
طباعة المشاهدات: 1106
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-02-2025 01:13 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...