وزير التعليم العالي: يجب تعظيم الاستفادة من إمكانيات «القومي لعلوم البحار»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، خاصة المتعلقة بتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات.
ويشارك المعهد القومي لعلوم البحار التابع لوزارة التعليم العالى في فعاليات مؤتمر المُناخ COP28 الذي تستضيفه حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض عاشور تقريرًا مقدمًا من رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو، بحث فيه أوجه التعاون مع الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو ورئيس اللجنة العلمية الدولية للبحر المتوسط (السيزم)، بالإضافة إلى وضع البرامج التي تُساهم في الحد من ارتفاع منسوب المياه وحماية السواحل المصرية.
وبحث الدكتور عمرو زكريا مع الأمير ألبرت الثاني آليات التعاون لتنفيذ مشروعات أُخرى تُساعِد في الحد من تأثير التغيرات المناخية على الشُعب المرجانية وحجم الصيد من الأسماك البحرية التي تتأثر بشدة من التغيرات المناخية من خلال مشاركة الباحثين من الجانبين.
وأوضح التقرير أنه تم بحث إمكانية قيام اللجنة العلمية للبحر المتوسط بتقديم الدعم الفني والمالي؛ لتنفيذ العديد من البرامج العلمية لحماية الثروات الطبيعية، حيث تكون السواحل المصرية نموذج يمكن تطبيقه على باقي الدول الأفريقية.
وبحث رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مع السفير بيتر طومسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمحيطات، إمكانية إعداد برامج مشتركة تدعم من قبل الأمم المتحدة إلى الدول الافريقية في مجال التنمية المستدامة للمحيطات مع وضع أولويات البرامج التي تُساهم على التنمية المستدامة للثروات البحرية مع الحفاظ على البيئة البحرية للسواحل الأفريقية.
التدريب على السفن البحثية التابعة للمعهدووجَّه زكريا الدعوة للسفير بيتر طومسن لزيارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد؛ للاطلاع على إمكانيات المعهد وزيارة مركز التدريب الإفريقي الذى تم إنشاؤه بالمعهد لتدريب الكوادر العلمية الأفريقية، بالإضافة إلى التدريب على السفن البحثية التابعة للمعهد والتي بها إمكانيات علمية متميزة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية واستكشاف الثروات الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون إمارة دبي الأسماك البحرية الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الوطني البحث العلمي آليات أبحاث المعهد القومی لعلوم البحار والمصاید
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات