قطر وتركيا توقعان 12 اتفاقية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقعت تركيا وقطر، الاثنين، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.
جاء ذلك في مراسم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، الذي استضافته الدوحة، الاثنين.
كما وقّع البلدان البيان الختامي للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية.
وشملت اتفاقيات التعاون المجالات السياسية، والثقافية، والعسكرية، والمساعدات الإنسانية والعمل.
كما أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم، والبحوث العلمية، والتكنولوجيا، والاتصالات والمعرفة،والمالية، والاستثمار والتجارة.
بدورهما، وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “الإعلان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين دولتي تركيا وقطر”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
زيارة شي جين بينغ.. الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والصين تتجاوز العلاقات التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وسائل إعلام صينية أن التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية تزايدت في السنوات الأخيرة، حيث اكتسبت منتجات عديدة صنعت في الدول العربية شعبية كبيرة بين المستهلكين الصينيين وبرزت ميزاتها الخاصة في السوق الصينية.
وذكرت أنه على مستوى منصات التجارة الإلكترونية، تعرف منتجات يدوية مغربية إقبالا كبيرا من طرف الصينيين مثل الوسادة والسجاد المغربي.
و أصبحت الصين عام 2022، ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب والشريك الأول في آسيا، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري 7.6 مليارات دولار، وحاليا، تصل الاستثمارات الصينية في المغرب إلى حوالي 56 مليون دولار.
ومع ذلك، ووفقا لتقرير مؤشر الاستثمار الصيني العالمي لعام 2023 الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، كان المغرب ثالث أكثر البلدان جاذبية للاستثمار الصيني في أفريقيا العام الماضي بعد مصر وجنوب أفريقيا.
الخبير المغربي ادريس الفينة قال أن العلاقات بين المغرب والصين شهدت تطورًا نوعيًا خلال العقد الأخير، مما جعلها نموذجًا يحتذى به في التعاون جنوب-جنوب.
هذه الشراكة الاستراتيجية وفق الخبير المغربي تتجاوز العلاقات التقليدية، حيث يراهن كلا البلدين على تكامل اقتصادي يعزز مكانتهما على الساحة الدولية.
الرهانات المغربية على الاستثمارات الصينية
في إطار رؤية المغرب 2030 لتعزيز الاقتصاد الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، يشكل التعاون مع الصين رافعة أساسية. إذ أصبح المغرب منصة إقليمية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع اهتمام خاص بالاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية مثل:
صناعات مكونات السيارات الكهربائية: يمثل المغرب اليوم قاعدة إقليمية لتصنيع مكونات السيارات، حيث تستفيد شركات صينية رائدة من المناطق الصناعية مثل طنجة المتوسط والقنيطرة.
الشرائح الإلكترونية الدقيقة: يشهد هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لدوره في التحول الرقمي الذي يتبناه المغرب.
الصناعات الصيدلانية والمضادات الحيوية: يعزز المغرب قدراته الإنتاجية بالتعاون مع الصين، ما يتيح له توفير الأدوية بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والإفريقية.
كما يعتمد المغرب على الشركات الصينية في مجال البنية التحتية، لا سيما في مشاريع كبرى مثل تطوير الموانئ، القطارات فائقة السرعة، والطاقة المتجددة. تُعد الصين أحد أبرز الشركاء في تحقيق طموحات المغرب بأن يصبح مركزًا إقليميًا للنقل والتجارة.
الفوائد الصينية من التعاون مع المغرب
من الجهة الأخرى، تجد الصين في المغرب بوابة إستراتيجية للأسواق الإفريقية والأوروبية، حيث تستفيد من:
صادرات الأسمدة الفوسفاتية: المغرب، كأكبر مصدر عالمي للفوسفات، يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات الصين من الأسمدة لتأمين إنتاجها الزراعي.
الصناعات الغذائية: شهدت صادرات المغرب من الخضر والفواكه الطازجة إلى الصين نموًا ملحوظًا بنسبة تفوق 30% خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس أهمية هذا السوق بالنسبة للجانبين.
السياحة: جسور بين الثقافات
إلى جانب الشراكات الاقتصادية، عرفت العلاقات المغربية الصينية تطورًا لافتًا في المجال السياحي. فقد سجلت أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى المغرب نموًا بنسبة تجاوزت 60% خلال السنوات الأخيرة، بفضل تسهيل نظام التأشيرات وتنوع العروض السياحية المغربية. المدن التاريخية مثل مراكش وفاس أصبحت وجهات مفضلة للصينيين الباحثين عن تجارب ثقافية فريدة.
أفق جديد للعلاقات المغربية-الصينية
مع استمرار الصين في تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق”، يبقى المغرب شريكًا محوريًا بفضل موقعه الجغرافي المميز واستقراره السياسي والاقتصادي. من المتوقع أن تحقق هذه الشراكة قفزات نوعية في الأعوام القادمة، خاصة مع تعميق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
تظهر الأرقام والإحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف ليصل إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار سنويًا، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10% تقريبًا. هذه الديناميكية تمهد الطريق لتوسيع قاعدة التعاون في مجالات جديدة، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة