يعتبر كريم أحمد خان المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن تم انتخابه عام 2021 خلفا لفاتوا بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية وهو محام بريطاني بارز، لكنه متهم بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي.

ووصل خان للمنصب باقتراع سرّي  في انتخابات وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها "جدلية" حيث لم يكن خان مدرجا في القائمة المختصرة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية.



انحياز للاحتلال 
ومثّلت العديد من الشواهد والمواقف ما اعتبره مراقبون انحيازاً واضحاً من قبل خان للاحتلال الإسرائيلي كان آخرها إدانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"خلال  زيارته  إلى الكيان والأراضي المحتلة دون التوجه إلى قطاع غزة.

وقالت الحركة، إن "زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان إلى الكيان الصهيوني وإطلاقه أحكاما مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية". 



ولم يكن قتل الاحتلال ما يقرب من 16 ألف مدني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونزوح ما يقرب من 80% من أهالي القطاع بسبب القصف الإسرائيلي بحسب وكالة الأونروا، ليشفع لغزة بالحصول على زيارة من خان للاطلاع على الأوضاع وإصدار أحكام عن بيّنة من الحقوقي الدولي .

وفي وقت سابق وجه الحقوقي الدولي والرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، انتقاداً لخان بالقول إنه لم يتبق سوى ثلاثة أشهر حتى يتمكن خان من تحقيق هدفه المعلن المتمثل في القيام بزيارة إلى فلسطين في عام 2023.

وأضاف روث في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "هناك تحقيقاً مفتوحاً ولكن لا توجد علامة واضحة على أنه يمضي قدمًا. أين هو؟".

تجاهل النظر بعدوان 2014
في الثالث من آذار عام 2021 أعلنت المدعية العامة السابقة  لمحكمة الجنايات بنسودا الشروع في إجراء تحقيق رسمي يتعلق بالوضع في فلسطين، ويغطي التحقيق جرائم تدخل في اختصاص المحكمة والتي ارتكبت منذ تاريخ عدوان عام 2014.

إلا أنه وبعد تولي كريم خان تجاهل بشكل كامل كافة القضايا المعروضة عليه والتي تتناول كافة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما كالاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والتعذيب، والاعتداء على الأماكن المقدسة، وحصار قطاع غزة، والحروب التي شنتها "إسرائيل" على القطاع وما تفرع  عنها من قضايا وملفات منفصلة.



وكان مما فضح فجاجة تجاهل خان  لملف فلسطين هو التحرك السريع لخان في الملف الأوكراني بطلب من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي هي ليست طرفاً في اتفاقية روما، فأنجز في غضون أشهر التحقيقات المبدئية والرسمية وأصدرت المحكمة المختصة بناء على المطالعة التي قدمها مذكرة قبض بحق الرئيس الروسي بوتين.

قدوم مثير للجدل ومدعوم غربياً
ومن اللافت للنظر انتخاب كريم خان مدعياً عاماً جديدا للمحكمة الجنائية الدولية خلفاً لفاتو بنسودا وهي التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصولها بسبب تحقيق بشأن "جرائم حرب أمريكية" مفترضة في أفغانستان.

كما عارض الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، بشدة تحقيقًا في جرائم حرب  ارتكبتها القوات الإسرائيلية.

لكن قضاة الجنائية الدولية حينها أعلنوا أن المحكمة لديها اختصاص للنظر في الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمهد الطريق لإجراء تحقيق في جرائم الحرب.

ثم جاء خان وتمثّلت أولى مسؤولياته  في اتخاذ قرار بشأن الخطوات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان إضافة لمسألة التحقيق حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2014.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية الدولية الإسرائيلي كريم خان الاحتلال إسرائيل احتلال الجنائية الدولية كريم خان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة کریم خان

إقرأ أيضاً:

باحثة: الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي عدم وجود دولة فلسطينية (فيديو)

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن هناك وعي مصري كبير من المخطط الأمريكي الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول من خلال 15 شهر من الإبادة الجماعية محو فكرة إقامة دولة فلسطينية قائمة على حدود 4 يوليو 1967.

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم بلاطة في نابلس مجندة إسرائيلية تتخلص من نفسها أمام القطار وتشعل أزمة في كيان الاحتلال.. شاهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر ترى أن الحل الشامل والرؤية الشاملة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على حل الدولتين وهو الحل الوحيد للسلام العادل والشامل حتى لا يتم تنفيذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين قسريًا.

 أحداث السابع من أكتوبر

وتابعت: « كان هناك بعض الإدانات الأممية منذ قبل أحداث السابع من أكتوبر لما يقوم به المستوطنين الإسرائيليين من هجمات عدوانية في الضفة الغربية»، مؤكدة على أن الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي هو عدم وجود دولة فلسطينية بالأساس.

جدير بالذكر أن هيئة عائلات الأسرى، أكدت أن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أن 79 مختطفًا لا يزالون قيد الاحتجاز لدى حركة حماس، مشددة على ضرورة العمل العاجل لضمان الإفراج عنهم دون تأخير.

وفي بيان صادر عنها، وصفت الهيئة وضع المختطفين بأنه “جحيم”، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال الفرصة الحالية لضمان إتمام اتفاق تبادل الأسرى وإعادة جميع المحتجزين إلى ذويهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الظروف السياسية والأمنية الراهنة تتيح فرصة مواتية لإنجاز الاتفاق، مؤكدة أن أي تأخير قد يعقد الجهود المبذولة لإتمام الصفقة ، كما طالبت بإرسال وفد التفاوض فورًا إلى قطر لاستكمال المحادثات والتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إطلاق سراح جميع المختطفين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإيجاد صيغة تضمن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وسط ضغوط متزايدة من عائلات المحتجزين والمجتمع الدولي لدفع المفاوضات قدمًا.

ويأتي الإفراج عن المُحتجزين الإسرائيليين في ظل اتفاق إنهاء الحرب الذي يتضمن إفراج حماس عن المُحتجزين الإسرائيليية في مُقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

لطالما كانت صفقات تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل جزءًا مهمًا من الصراع الممتد بين الطرفين حيث استخدمت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات أسر الجنود الإسرائيليين كورقة ضغط لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة وغالبًا ما تضم هذه الصفقات أعدادًا كبيرة من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد قليل من الجنود الإسرائيليين الأسرى نظرًا للفارق الكبير بين إمكانيات كل طرف في احتجاز الأسرى وتعد صفقة وفاء الأحرار عام 2011 التي أبرمت بين حركة حماس وإسرائيل واحدة من أهم وأكبر هذه الصفقات حيث تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم أسره عام 2006 واستمر التفاوض عليه لسنوات كما تضمنت الصفقة إطلاق سراح عدد من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إضافة إلى شخصيات فلسطينية بارزة وكانت هذه الصفقة بمثابة نقطة تحول في ملف الأسرى حيث أظهرت مدى قدرة فصائل المقاومة على فرض شروطها رغم الضغوط الإسرائيلية ومنذ ذلك الوقت باتت إسرائيل تتعامل مع ملف الجنود الأسرى بجدية أكبر خوفًا من تحولهم إلى أوراق مساومة قوية بيد الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • 6 شهداء شرقي لبنان جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي.. خرق متواصل لوقف النار
  • أول رد من الأمم المتحدة على العقوبات التي فرضها ترمب على المحكمة الجنائية الدولية
  • حماس: عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تخدم إسرائيل
  • باحثة: الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي عدم وجود دولة فلسطينية (فيديو)
  • الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ردًا على عقوبات ترامب
  • الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ردا على عقوبات ترامب
  • الهيئة الدولية «حشد»: الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني ويتنصل من التزاماته
  • ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ويعلن حالة الطوارئ بسبب تحقيقاتها في جرائم إسرائيل
  • الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني
  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟