صدور قرار بتكليف " مجيب الشعبي " مديرا عاما للمؤسسة العامة للكهرباء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
كلف وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، الأخ مجيب الشعبي للقيام بمهام مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية خلفا للمدير السابق م. عبدالعزيز محمد.
هذا وقد سبق أن شغل الشعبي لفترة طويلة مدير عام كهرباء الحديدة ثم عدن عقب حرب 2015 وتمكن من انتشال المؤسسة والحفاظ عليها في أحلك الظروف.
وجاء القرار كالتالي:
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2023م بشأن تكليف قائما بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم (122) لسنة 1992م.
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته .
وعلى القانون رقم 7) لسنة 1997م بشأن تعديل مواد القانون الأنف الذكر. و على القرار الجمهوري رقم (87) لسنة 1995م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء وتعديلاته وعلى القرار الجمهوري رقم (196) لسنة 2001م بشأن اللائحة التنظيمية للمؤسسة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009م بشأن الكهرباء ولائحته التنفيذية.
و على القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة. و على مبادرة مجلس التعاون الخليجي و البتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 2011/11/23م ومخرجات الحوار الوطني
وعلى اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 2019/11/05م وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 2022/04/07م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي .
وعلى القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2022 بإجراء بعض التعديلات الوزارية .
ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ..
قرر
مادة (1): يُكلف الأستاذ / مجيب أحمد حازم الشعبي للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة العامة
للكهرباء.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من لزم بتنفيذه.
صدر بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة
بتاريخ 1444/05/20 هـ الموافق 2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: على القانون رقم المؤسسة العامة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
السجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 80% من المحال العامة كانت بدون رخضة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019.
وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن للأسف مرت الخمس سنوات بدون توفيق الأوضاع لكثيرين لذلك تشكلت الأمانة الفنية التي قامت بأدوارها في هذه الأزمة.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن كثيرا ما تكون العمارات عليها مخالفات هندسية سواء من البداية أو بمخالفة عدد الطوابق، لكن قانون 154 تعامل مع هذا الواقع بمنح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة