صدور قرار بتكليف " مجيب الشعبي " مديرا عاما للمؤسسة العامة للكهرباء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
كلف وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، الأخ مجيب الشعبي للقيام بمهام مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية خلفا للمدير السابق م. عبدالعزيز محمد.
هذا وقد سبق أن شغل الشعبي لفترة طويلة مدير عام كهرباء الحديدة ثم عدن عقب حرب 2015 وتمكن من انتشال المؤسسة والحفاظ عليها في أحلك الظروف.
وجاء القرار كالتالي:
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2023م بشأن تكليف قائما بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم (122) لسنة 1992م.
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته .
وعلى القانون رقم 7) لسنة 1997م بشأن تعديل مواد القانون الأنف الذكر. و على القرار الجمهوري رقم (87) لسنة 1995م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء وتعديلاته وعلى القرار الجمهوري رقم (196) لسنة 2001م بشأن اللائحة التنظيمية للمؤسسة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009م بشأن الكهرباء ولائحته التنفيذية.
و على القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة. و على مبادرة مجلس التعاون الخليجي و البتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 2011/11/23م ومخرجات الحوار الوطني
وعلى اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 2019/11/05م وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 2022/04/07م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي .
وعلى القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2022 بإجراء بعض التعديلات الوزارية .
ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ..
قرر
مادة (1): يُكلف الأستاذ / مجيب أحمد حازم الشعبي للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة العامة
للكهرباء.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من لزم بتنفيذه.
صدر بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة
بتاريخ 1444/05/20 هـ الموافق 2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: على القانون رقم المؤسسة العامة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات