العراق في مؤتمر كوب 28.. الأهم من المشاركة هو الحصول على التمويل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
4 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: طبع العراق بصمته في مؤتمر الأمم المتحدة كوب 28 ، باعتباره من اشد المتضررين بالتغيرات المناخية.
ويستطيع العراق الحصول على تمويل من COP 28 لأنه من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية. فالعراق بلد جاف، ويعاني من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات الجفاف، وتراجع مستويات المياه الجوفية، كما أن العراق يعاني من آثار أخرى للتغيرات المناخية، مثل العواصف الترابية، وارتفاع منسوب سطح البحر.
والحصول على التمويل، يتطلب علاقات وطيدة مع الدول المؤثرة في القرار، واقناعها بالاستثمار في مجال المياه والزراعة والصناعة.
لكن الفساد المالي قد يعوق خطط العراق في الحصول على الدعم والتمويل من COP 28، فالعراق بلد يعاني من فساد مالي واسع النطاق، والذي يشمل المؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.
وتوفر اتفاقية باريس للمناخ، التي تم التوصل إليها في COP 21 عام 2015، آليات تمويلية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وتشمل هذه الآليات، الصندوق الأخضر للمناخ، وهو صندوق مالي دولي يمول مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية.
وتتضمن آلية التمويل الإضافية للمناخ تمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية التي تعاني من الفقر المدقع أو الهشاشة.
كما يمكن للعراق الاستفادة من الآلية المالية لخفض الانبعاثات من الغابات (REDD+)، وهي آلية تمويلية تمول مشاريع الحفاظ على الغابات في الدول النامية، والتي تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
و تقدم العراق طلبات للحصول على تمويل من هذه الآليات في COP 26 عام 2021، و COP 27 عام 2022. وقد حصل العراق على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، آلية التمويل الإضافية للمناخ، والآلية المالية لخفض الانبعاثات من الغابات.
ومن المتوقع أن يستمر العراق في الحصول على تمويل من COP 28، وذلك بسبب تأثره الشديد بالتغيرات المناخية. وسوف يعتمد العراق على هذا التمويل لتمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشاريع الحفاظ على المياه، وبناء السدود، وتعزيز قدرات المزارعين على مواجهة الجفاف.
ويحتاج العراق الى تطوير خطة عمل وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية تتضمن تحليلًا لمخاطر التغيرات المناخية التي يتعرض لها العراق، وتحديد الإجراءات اللازمة للتكيف مع هذه المخاطر.
ويحتاج العراق الى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بتغير المناخ، اذ يمكن أن يساعد هذا التعاون العراق في الحصول على المعلومات والدعم الفني اللازمين لتنفيذ خطة عمل التكيف.
و يجب أن تمتلك المؤسسات العراقية المسؤولة عن تغير المناخ القدرات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشاريع التكيف.
ووفق اراء، على منصة اكس، فانه ليس المهم المشاركة وحجمها في COP 28 بل المهم على ماذا سيحصل العراق من دعم وتمويل .
أين المشكلة؟
و يؤدي الفساد المالي إلى تضييع الأموال المخصصة لمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، اذ يمكن أن يتم اختلاس هذه الأموال أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
كما ان الفساد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، مما قد يجعل من الصعب الحصول على التمويل من المنظمات الدولية.
ولذلك، فإن العراق بحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد المالي، وذلك لزيادة فرصه في الحصول على الدعم والتمويل من COP 28.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدول النامیة فی الحصول على على تمویل من العراق فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة ان الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.