خبراء تعليم يكشفون لـ"صدى البلد" إنجازات إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مجال توظيف الخريجين والربط بسوق العمل.. ويؤكدون: خطوة مهمة لتعزيز جودة التوجيه المهني في مصر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
خبراء التعليم:
الشباب المصري ثروة وطنية تنتظر الاستثمار
دور الشباب المصري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
توظيف الخريجين والربط بسوق العمل
يوجد استراتيجية وطنية لتعزيز جودة التعليم العالي
المناهج الدراسية والتخصصات المطلوبة ركيزة أساسية لربط التعليم بسوق العمل
بناء الجدارات والمهارات المطلوبة لسوق العمل خطوة مهمة لإعداد خريج منافس
دور استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على دور الشباب المصري في النهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارهم موردًا عظيمًا لبناء مستقبل بلادهم.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشباب المصري يمثلون أكثر من ثلثي السكان، ويتمتعون بطاقاتهم وقدراتهم الكبيرة، مما يجعلهم عنصرًا أساسيًا في التنمية الشاملة.
دور الشباب المصري في تحقيق التنميةوأشار عبد العزيز، إلى أن أحد أهم التحديات في مصر هو مشكلة البطالة، موضحًا أن هناك قرابة مليون خريج جديد سنويًا على استعداد لدخول سوق العمل، مما يضع ضغطًا كبيرًا لتوفير فرص عمل لهذه الأعداد الكبيرة من الشباب، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، كان هناك عدة آليات تم اتباعها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومن أهمها توظيف الخريجين والربط بسوق العمل.
توظيف الخريجين والربط بسوق العملوأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه آليات تقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي:
- المناهج الدراسية والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وذلك من خلال مراجعة المناهج الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتوفير تخصصات جديدة تلبي هذه المتطلبات.
- بناء الجدارات والمهارات المطلوبة لسوق العمل وذلك من خلال توفير برامج تدريبية للطلاب والخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما في ذلك المهارات التكنولوجية، والمهارات الشخصية، والمهارات القيادية.
- دمج الصناعة مع الأكاديمية في منظومة متكاملة وذلك من خلال إنشاء مراكز الابتكار والبحث العلمي، والتعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات الصناعية.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تسعى إلى تحقيق هدف رئيسي هو ربط التعليم بسوق العمل، وذلك من خلال عدة آليات فعالة، موضحًا أن هذه الآليات حققت العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة، منها:
- زيادة فرص توظيف الخريجين:
حيث ارتفعت نسبة توظيف الخريجين من الجامعات المصرية إلى 80% في عام 2023، مقارنة بـ60% في عام 2020.
- تحسين جودة التعليم العالي:
حيث أصبحت المناهج الدراسية أكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل، وأصبح الطلاب والخريجين أكثر استعدادًا للعمل في المجالات المختلفة.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي:
حيث تم إنشاء العديد من مراكز الابتكار والبحث العلمي، ومراكز الإرشاد المهني، والتعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات الصناعية لتوفير فرص التدريب العملي للطلاب والخريجين.
وشدد الخبير التربوي، على أهمية استمرار تنفيذ هذه الآليات، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب والخريجين.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مراكز دعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية تعد نموذجًا متكاملًا لريادة الأعمال وربط التعليم بسوق العمل، حيث تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال وربط التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي بالصناعة والخدمات ورجال الأعمال، بهدف تحقيق الترابط والتعاون بينهما وتحقيق التنمية في المجتمع.
مراكز التطوير المهني بالجامعات المصريةوأوضحت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المراكز تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين، في مختلف المجالات، بما في ذلك المهارات المهنية، والمهارات الاجتماعية، والمهارات القيادية، ومهارات ريادة الأعمال، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، مشيرة إلى أنها تعد همزة وصل فعالة للربط بين التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، والصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال.
أهمية التعاون بين الجامعات وسوق العملوأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن مراكز دعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية، تعد خطوة مهمة لريادة الأعمال وربط التعليم بسوق العمل، حيث تسهم في إعداد جيل من الشباب المؤهلين لإنشاء مشروعات ريادة الأعمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
أهمية مراكز دعم المسار المهني والتأهيل لسوق العملوأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه المراكز تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- تمكين الشباب المصري من الحصول على فرص عمل لائقة.
- بناء قدرات الشباب المصري وإعدادهم للعمل في سوق العمل.
- تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال.
- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية الاستثمار في الشباب المصري، وذلك من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم، وبناء قدراتهم، وتحقيق التواصل بينهم وبين أصحاب العمل، بجانب أهمية الاستثمار في ريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير الدعم والتمويل للمشروعات الناشئة، وبناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال.
ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، والأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التوسع في إنشاء مراكز التطوير المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية، خطوة هامة في تحسين جودة التعليم العالي وتوفير الدعم اللازم للطلاب والخريجين في مجال التأهيل المهني وتطوير المهارات.
مراكز التطوير المهنيوأوضحت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مراكز التطوير المهني ساعد الطلاب والخريجين على تحسين فرصهم في سوق العمل وزيادة مهاراتهم واستعدادهم للعمل في مجالاتهم المختارة.
وأضافت الخبيرة التربوية، أن هذه المراكز تركز على تأهيل الطلاب للاندماج في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم المهنية والاجتماعية والتوجيهية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، منها:
- عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف التخصصات، وذلك لتعريفهم بمتطلبات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
- توفير فرص التدريب العملي للطلاب في الشركات والمؤسسات المختلفة، وذلك لمنحهم الخبرة العملية واكتساب مهارات جديدة.
- تقديم الاستشارات المهنية للطلاب في اختيار تخصصاتهم وتحديد أهدافهم المهنية.
وأشارت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه المراكز تساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- تحسين جودة التعليم العالي، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في سوق العمل.
- تعزيز فرص العمل للخريجين، وذلك من خلال إعدادهم للعمل في المجالات المختلفة.
- تحقيق تكامل بين الجامعات وسوق العمل، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات المختلفة.
وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية التعاون بين الجامعات وسوق العمل، وذلك لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني للطلاب والخريجين، وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المراكز.
وأضافت الدكتورة أمل شمس، أن هذه المراكز تعتمد على مجموعة من الأساليب الحديثة في الإرشاد المهني، ومنها ما يلي:"
- استخدام أدوات وأساليب حديثة لتقييم قدرات ومهارات الطلاب والخريجين.
- العمل على تطوير مهارات الطلاب والخريجين في التعلم الذاتي والتفكير النقدي.
- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين.
تحسين فرص العمل للخريجينولفتت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى ان الأمر يتطلب ايضًا التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني والتعرف على متطلبات سوق العمل، وذلك لتحقيق التكامل بين الجامعات وسوق العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي توظيف الخريجين سوق العمل التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية التعليم العالي التنمية المستدامة التعلیم العالی والبحث العلمی مراکز التطویر المهنی التعاون بین الجامعات جودة التعلیم العالی التعلیم بسوق العمل بالجامعات المصریة توفیر فرص التدریب الطلاب والخریجین للطلاب والخریجین المناهج الدراسیة الجامعات المصریة الشباب المصری ریادة الأعمال تحقیق التنمیة فی سوق العمل وذلک من خلال لتوفیر فرص صدى البلد العدید من للعمل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.