خبراء تعليم يكشفون لـ"صدى البلد" إنجازات إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مجال توظيف الخريجين والربط بسوق العمل.. ويؤكدون: خطوة مهمة لتعزيز جودة التوجيه المهني في مصر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
خبراء التعليم:
الشباب المصري ثروة وطنية تنتظر الاستثمار
دور الشباب المصري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
توظيف الخريجين والربط بسوق العمل
يوجد استراتيجية وطنية لتعزيز جودة التعليم العالي
المناهج الدراسية والتخصصات المطلوبة ركيزة أساسية لربط التعليم بسوق العمل
بناء الجدارات والمهارات المطلوبة لسوق العمل خطوة مهمة لإعداد خريج منافس
دور استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على دور الشباب المصري في النهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارهم موردًا عظيمًا لبناء مستقبل بلادهم.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشباب المصري يمثلون أكثر من ثلثي السكان، ويتمتعون بطاقاتهم وقدراتهم الكبيرة، مما يجعلهم عنصرًا أساسيًا في التنمية الشاملة.
دور الشباب المصري في تحقيق التنميةوأشار عبد العزيز، إلى أن أحد أهم التحديات في مصر هو مشكلة البطالة، موضحًا أن هناك قرابة مليون خريج جديد سنويًا على استعداد لدخول سوق العمل، مما يضع ضغطًا كبيرًا لتوفير فرص عمل لهذه الأعداد الكبيرة من الشباب، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، كان هناك عدة آليات تم اتباعها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومن أهمها توظيف الخريجين والربط بسوق العمل.
توظيف الخريجين والربط بسوق العملوأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه آليات تقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي:
- المناهج الدراسية والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وذلك من خلال مراجعة المناهج الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتوفير تخصصات جديدة تلبي هذه المتطلبات.
- بناء الجدارات والمهارات المطلوبة لسوق العمل وذلك من خلال توفير برامج تدريبية للطلاب والخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما في ذلك المهارات التكنولوجية، والمهارات الشخصية، والمهارات القيادية.
- دمج الصناعة مع الأكاديمية في منظومة متكاملة وذلك من خلال إنشاء مراكز الابتكار والبحث العلمي، والتعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات الصناعية.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تسعى إلى تحقيق هدف رئيسي هو ربط التعليم بسوق العمل، وذلك من خلال عدة آليات فعالة، موضحًا أن هذه الآليات حققت العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة، منها:
- زيادة فرص توظيف الخريجين:
حيث ارتفعت نسبة توظيف الخريجين من الجامعات المصرية إلى 80% في عام 2023، مقارنة بـ60% في عام 2020.
- تحسين جودة التعليم العالي:
حيث أصبحت المناهج الدراسية أكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل، وأصبح الطلاب والخريجين أكثر استعدادًا للعمل في المجالات المختلفة.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي:
حيث تم إنشاء العديد من مراكز الابتكار والبحث العلمي، ومراكز الإرشاد المهني، والتعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات الصناعية لتوفير فرص التدريب العملي للطلاب والخريجين.
وشدد الخبير التربوي، على أهمية استمرار تنفيذ هذه الآليات، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب والخريجين.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مراكز دعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية تعد نموذجًا متكاملًا لريادة الأعمال وربط التعليم بسوق العمل، حيث تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال وربط التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي بالصناعة والخدمات ورجال الأعمال، بهدف تحقيق الترابط والتعاون بينهما وتحقيق التنمية في المجتمع.
مراكز التطوير المهني بالجامعات المصريةوأوضحت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المراكز تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين، في مختلف المجالات، بما في ذلك المهارات المهنية، والمهارات الاجتماعية، والمهارات القيادية، ومهارات ريادة الأعمال، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، مشيرة إلى أنها تعد همزة وصل فعالة للربط بين التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، والصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال.
أهمية التعاون بين الجامعات وسوق العملوأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن مراكز دعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية، تعد خطوة مهمة لريادة الأعمال وربط التعليم بسوق العمل، حيث تسهم في إعداد جيل من الشباب المؤهلين لإنشاء مشروعات ريادة الأعمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
أهمية مراكز دعم المسار المهني والتأهيل لسوق العملوأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه المراكز تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- تمكين الشباب المصري من الحصول على فرص عمل لائقة.
- بناء قدرات الشباب المصري وإعدادهم للعمل في سوق العمل.
- تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال.
- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية الاستثمار في الشباب المصري، وذلك من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم، وبناء قدراتهم، وتحقيق التواصل بينهم وبين أصحاب العمل، بجانب أهمية الاستثمار في ريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير الدعم والتمويل للمشروعات الناشئة، وبناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال.
ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، والأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التوسع في إنشاء مراكز التطوير المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية، خطوة هامة في تحسين جودة التعليم العالي وتوفير الدعم اللازم للطلاب والخريجين في مجال التأهيل المهني وتطوير المهارات.
مراكز التطوير المهنيوأوضحت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مراكز التطوير المهني ساعد الطلاب والخريجين على تحسين فرصهم في سوق العمل وزيادة مهاراتهم واستعدادهم للعمل في مجالاتهم المختارة.
وأضافت الخبيرة التربوية، أن هذه المراكز تركز على تأهيل الطلاب للاندماج في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم المهنية والاجتماعية والتوجيهية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، منها:
- عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف التخصصات، وذلك لتعريفهم بمتطلبات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
- توفير فرص التدريب العملي للطلاب في الشركات والمؤسسات المختلفة، وذلك لمنحهم الخبرة العملية واكتساب مهارات جديدة.
- تقديم الاستشارات المهنية للطلاب في اختيار تخصصاتهم وتحديد أهدافهم المهنية.
وأشارت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه المراكز تساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- تحسين جودة التعليم العالي، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في سوق العمل.
- تعزيز فرص العمل للخريجين، وذلك من خلال إعدادهم للعمل في المجالات المختلفة.
- تحقيق تكامل بين الجامعات وسوق العمل، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات المختلفة.
وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية التعاون بين الجامعات وسوق العمل، وذلك لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني للطلاب والخريجين، وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المراكز.
وأضافت الدكتورة أمل شمس، أن هذه المراكز تعتمد على مجموعة من الأساليب الحديثة في الإرشاد المهني، ومنها ما يلي:"
- استخدام أدوات وأساليب حديثة لتقييم قدرات ومهارات الطلاب والخريجين.
- العمل على تطوير مهارات الطلاب والخريجين في التعلم الذاتي والتفكير النقدي.
- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين.
تحسين فرص العمل للخريجينولفتت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى ان الأمر يتطلب ايضًا التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني والتعرف على متطلبات سوق العمل، وذلك لتحقيق التكامل بين الجامعات وسوق العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي توظيف الخريجين سوق العمل التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية التعليم العالي التنمية المستدامة التعلیم العالی والبحث العلمی مراکز التطویر المهنی التعاون بین الجامعات جودة التعلیم العالی التعلیم بسوق العمل بالجامعات المصریة توفیر فرص التدریب الطلاب والخریجین للطلاب والخریجین المناهج الدراسیة الجامعات المصریة الشباب المصری ریادة الأعمال تحقیق التنمیة فی سوق العمل وذلک من خلال لتوفیر فرص صدى البلد العدید من للعمل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.