عقد المهندس طارق الملا عدداً من اللقاءات فى إطار المشاركة الفاعلة فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 المقام بدولة الامارات العربية المتحدة، والتى تناولت عدداً من مجالات التعاون المشترك وبخاصة فى موضوعات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وجلسة الطاقة التى تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية غداً بالقمة الحالية ، التى من المنتظر أن تشهد فاعليات تؤكد على المسار المتوازن الذى بادرت صناعة البترول والغاز بانتهاجه وهو تحقيق التوازن بين ضمان الوفاء بإمدادات الطاقة وتحقيق الانتقال الطاقى فى ظل ما تتحمله هذه  الصناعة الحيوية من مسئولية كبرى تجاه الوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة والتزامها بالتصدى للتغيرات المناخية .

مباحثات ثنائية مع وزير الطاقة  القبرصى 
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصى جورج باباناستاسيو، ناقشا خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة وجهود الجانبين فى تأمين مصادر الطاقة بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعى بما يضمن تحقيق الاستدامة والاستفادة المُثلى من موارد الغاز الطبيعى ولا سيما في ظل  اكتشافات الغاز الجارى تنميتها بالمنطقة.

 وأكد الوزيران على أهمية دور الغاز الطبيعى كوقود انتقالى ضمن مزيج الطاقة العالمى على المدى الطويل ، كما بحثا مستجدات خطط تنمية حقل أفروديت القبرصى، ونتائج المناقشات بين فرق العمل من الجانبين لنقل الغاز المنتج من حقل أفروديت إلى محطات الإسالة فى مصر لإعادة تصديره إلى أوروبا.

التوسع فى إنتاج الطاقة الخضراء 
وعقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع السيدة ألكسندرا سدوكو – نائبة وزير البيئة والطاقة اليونانى، وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول التوسع فى إنتاج الطاقة الخضراء من المصادر المختلفة، وبحث سبل استغلال البنية التحتية لكلا البلدين، فضلاً عن قدرات مصر الحالية المتمثلة فى مصانع الإسالة لتداول ونقل الغاز الطبيعى لليونان ومن ثم لأوروبا.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال خفض الانبعاثات سواء على مستوى الوزارتين أو الشركات.

تنفيذ مشروعات الطاقة منخفضة الكربون 
وعقد  الوزير اجتماعاً مع السيدة ماريا ريتا الرئيس التنفيذى لشركة ديسفا اليونانية ، تم خلاله استعراض مجالات التعاون فى تنفيذ مشروعات الطاقة منخفضة الكربون، كما تم بحث سبل دعم التعاون المشترك في أنشطة صناعة الغاز الطبيعى ، خاصة نقل وتصدير الغاز المسال إلى دول أوروبا .

 وأبدت ماريا ريتا رغبة الشركة في تكوين شراكات مع الشركات المصرية العاملة فى أنشطة الغاز لتصدير الغاز المسال من مصر لأوروبا عبر اليونان، خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لذلك إلى جانب التسهيلات والبنية التحتية التى تمتلكها اليونان فى أنظمة الغاز المسال بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.

مباحثات مع الرئيس التنفيذي لبيكر هيوز حول مشروعاتها بمصر

وعقد الوزير اجتماعاً مع لورينزو سيمونيلى – الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز، أكد الملا خلاله  على أن  بيكر هيوز شريك استراتيجى لقطاع البترول المصرى، وتناول اللقاء استعراض مستجدات مشروعات الشركة في مصر ومنطقة شرق المتوسط، وسبل زيادة استثماراتها فى مصر في مجال الطاقة.

كما تناول الطرفان سبل تخفيف تداعيات التحديات المناخية من خلال تأمين مصادر الطاقة بالتوازى مع دعم جهود خفض الانبعاثات، والتوسع فى إنتاج الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة،  كما استعرضا مشروعات الشركة فى مجالات التحول الطاقى وتطبيقاتها في مجال استرجاع غازات الشعلة، وكذلك المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصرى لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التى تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذى تشارك فيه شركة بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعالمية ، وكذلك نقل الخبرات في مجال التقاط الكربون وتخزينه .

ويبحث مع الرئيس التنفيذى لإس إل بى جهود إزالة الكربون ومشاركتها ضمن فعاليات يوم الطاقة الذى تنظمه الوزارة بالقمة غداً.

وعقد  المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع أوليفييه لو بوش - الرئيس التنفيذي لشركة إس إل بي.

وأشاد الملا بدعم شركة إس إل بي لمختلف مبادرات القطاع مثل برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، ومشروعات إزالة الكربون.

ودعا الوزير ، رئيس الشركة للمشاركة فى الجلسة التى تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية حول استراتيجيات إزالة الكربون ضمن فعاليات يوم الطاقة غداً، حيث يعد إزالة الكربون ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية الوزارة، وأكد الملا على أهمية التعاون المثمر بين الشركة وقطاع البترول فى مجال قياس غاز الميثان والحد منه، والدراسة التى قدمتها الشركة حول التقاط الكربون وتخزينه فى منطقة امتياز دلتا النيل البحرية التى أجريت بالتعاون مع إيجاس وشل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة اكتشافات الغاز الإمارات العربية البترول المصري البترول والغاز الطاقة منخفضة الكربون الطاقة الخضراء مباحثات ثنائیة مع خفض الانبعاثات الغاز الطبیعى إزالة الکربون فی مجال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تسمح بتشكيل مجموعة استشارية لدعم سوق الكربون المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضوًا من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.

ويأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحدًا من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.

بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وإفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.

نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.

وحدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.

وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.

وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.

ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعًا، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.

مقالات مشابهة

  • البطل: الحد من انبعاثات الميثان أولوية بيئية واقتصادية لقطاع البترول
  • وزير الخارجية يوقع على مذكرة تفاهم للتعاون مع صربيا في مجال الموارد المائية | فيديو وصور
  • الرقابة المالية تسمح بتشكيل مجموعة استشارية لدعم سوق الكربون المصرية
  • عُمان في "منتدى دافوس": جلسات نقاشية ولقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين والمستثمرين
  • اختتام فعاليات دورة أساسيات الحاسب الآلي والتحول الرقمي لمستشارى هيئة قضايا الدولة
  • على هامش دافوس..رئيس ديمي البلجيكية يعرض على مدبولي خط الشركة للتوسع في مصر
  • شراكة بينأدنوك للغاز ومياه وكهرباء الإمارات لدعم قطاع الطاقة بالدولة
  • شراكة بين”أدنوك للغاز” و”مياه وكهرباء الإمارات” لدعم قطاع الطاقة بالدولة
  • مباحثات فلسطينية - أممية لتنسيق جهود الإغاثة للقطاع
  • «البترول»: تحقيق أكبر معدلات الإنتاج من الغاز والبترول بحقل بدر-1