مطالب بحظر كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية

طالبت “النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة”، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل سنة.

كما حثت الحكومة على اتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة؛ إلى جانب مطالبتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، باتخاذ تدابير عملية لتشجيع الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني، وعلى ولوج مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة.

ودعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، عبر بلاغ أطلع “اليوم 24” عليه، إلى تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم.

وإلى مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماجهم في الحياة المهنية، وكذا اعتماد خطة لتدريب الموظفين والمسؤولين بالوزارة على المسائل المتعلقة بالإدماج المهني العادل والمنصف للموظفين ذوي الإعاقة.

 

كلمات دلالية الإعاقة التمييز الحكومة

المصدر: اليوم 24