مطالب بحظر كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالبت “النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة”، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل سنة.
كما حثت الحكومة على اتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة؛ إلى جانب مطالبتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، باتخاذ تدابير عملية لتشجيع الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني، وعلى ولوج مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة.
ودعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، عبر بلاغ أطلع “اليوم 24” عليه، إلى تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم.
وإلى مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماجهم في الحياة المهنية، وكذا اعتماد خطة لتدريب الموظفين والمسؤولين بالوزارة على المسائل المتعلقة بالإدماج المهني العادل والمنصف للموظفين ذوي الإعاقة.
كلمات دلالية الإعاقة التمييز الحكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعاقة التمييز الحكومة
إقرأ أيضاً:
«الحق فى الدواء» تشيد بجهود الحكومة لمحاربة فوضى الوصفات الطبية
أعلنت جمعيه الحق في الدواء، عن تقديرها لجهود الجهات الرسميه الحكوميه حفاظا علي صحة المواطنين من ممارسات خاطئة استمرت لسنوات من غير المختصين وقاموا بنشر فوضي الإعلانات والوصفات الطبية والترويج لأدويه غير معروفه وتشكل خطورة علي صحه الإنسان.
وأوضحت الجمعية فى بيان لها، أنه عقب قرار لجنه التأديب نقابه الاطباء بوقف الطبيب جودة عواد والمشهور بطبيب سم النحل عن العمل لمده سنه بسبب ممارسات خاطئه غير علميه وبالمخالفة للقانون رقم ١٥١ لسنه ٢٠١٩ ولقانون ٢٠٦ لسنة 2017، المنظمين لآليات الإعلان والشراء الموحد للأدوية والخدمات الطبية بالإعلان عن منتجات ليست مسجله او معروفه،
قامت اداره العلاج الحر بمهاجمة عيادة الطبيب والمعمل الخاص به وعثرت علي كميات كبيرة من الأدوية المجهولة وكريمات سم النحل وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
وأشادت الجمعية بجهود الجهات الرسميه، وذلك عقب قرار نقابه الاعلاميين امس بمنع ظهور السيده دعاء سهيل علي القنوات الفضائيه حتي ينتهي التحقيق معها لعدم حصولها علي ترخيص.
وقام المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام باستدعائها بسبب احد البرامج التي تقدمه وتقوم بالترويج لادويه غير معروفه وفقا لأحكام القانون ٢٠٦ لسنه ٢٠١٧ الذي ينظم الإعلانات الطبيه وقد سبق ان تم القبض عليها ٢٠٢٢ بسبب ظهورها للاعلان عن ادويه وتم معاقبتها بالحبس ٣شهور وغرامه ١٠٠ الف جنيه قبل الحكم ببرائتها من المحكمه الاقتصاديه فيما بعد.ثم قامت وزاره الصحه بعده هجمات علي مراكز تجميل وامراض جلديه وليزر اتضح عدم ترخيصها وعدم اعتماد أجهزه الليزر رغم سيل الإعلانات في قنوات مجهوله او منصات تواصل.
وأثنت الجمعية على هذه الخطوات التي تقوم بها الجهات الرسميه حماية لصحه المصريين من منتحلي الصفه الطبيه او مروجي الادويه غير المعروفه والتي يتم بثها من خلال قنوات بير السلم لا تبث من داخل مدينه الانتاج الاعلامي وتسببت في الضرر بسمعه الوسط الطبي في مصر.
واوضحت الجمعية أنها كانت ولاتزال تكافح هذه الظاهره منذ سنوات، وتطالب بضروره تطبيق القانون علي الآخرين اللذين يستغلوا المواطنين بدغدغه عواطفهم بدعوي اختراع ادويه للشفاء خاصه الأمراض المستعصيه او بعلاج سم النحل الذي لا يتم الاعتداد به رسميا او مرخص من وزاره الصحه.
كما طالبت الجمعيه جهاز حمايه المستهلك بتطبيق قانون الإعلانات الخادعه التي تنطلي علي بعض المواطنين.