الفضلي : المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو زراعة (600) مليون شجرة بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطة ثابتة ورؤية ناجحة نحو تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، بزراعة (600) مليون شجرة بحلول عام 2030، و(10) مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة.
جاء ذلك خلال تصريح لمعاليه عقب مشاركته اليوم في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء المقام حاليًا في مدينة دبي، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)؛ بهدف توفير منصة مهمة لمختلف الجهات المعنية من أجل مناقشة أفضل السبل المتاحة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حاليًا في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح معالي الوزير الفضلي أن النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تأتي استكمالًا لبناء النجاحات التي تحققت في المشاريع والمبادرات السابقة منذ إطلاق النسخة الأولى في الرياض، وتطلعًا لتحقيق المزيد من الإنجازات في رحلة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على تنميتها، وازدهارها، واستدامتها، وقد قامت المملكة بتفعيل أكثر من (80) مبادرة جديدة، مع الالتزام بتحقيق مزيد من التقدم في السنة الثانية، لدعمها في تحقيق الأهداف الثلاثة للمبادرة.
وأضاف الفضلي أنه منذ اعتماد مبادرة السعودية الخضراء، تم إطلاق (43) مبادرة لتحقيق أهدافها الرئيسة، وزراعة (43.9) مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة، واستصلاح (94) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وتحقيق زيادة بنسبة (300) % في السعة الإنتاجية في خفض انبعاثات الكربون، وأكثر من 8 جيجاوات في السعة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة، مبينًا أن المبادرة تستهدف زراعة حوالي (600) مليون شجرة بحلول 2030م، من خلال المبادرات التشجيرية المعتمدة ضمن المسار البيئي لمبادرة السعودية الخضراء.
وأفاد معاليه بأن الوزارة تقود عددًا من الملفات التي تُعنى بالتشجير، والتنوع الأحيائي، والرقابة على الالتزام البيئي، والحد من التلوث وغيرها، منوهًا بدور الوزارة في مبادرات السعودية الخضراء، حيث تقوم بالإشراف عليها ومتابعتها والتأكد من تنفيذها في موعدها حسب ما هو مخطط لها، وجميع هذه المبادرات لديها خطط تنفيذية واستراتيجيات.
وختم معاليه بأن استراتيجية المملكة لزراعة الأشجار تقوم على مبدأ الاستدامة؛ حيث تعمل على الاستفادة من مصادر المياه المتجددة، مثل المياه المعالجة ومياه الأمطار والمياه المالحة التي يمكن أن تستخدم في زراعة بعض أنواع الأشجار، كذلك الاستفادة من توظيف التقنية وتطبيق أحدث ما وصلت إليه في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مبادرة السعودیة الخضراء ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.. 1.2 تريليون ريال استثمارات في السعودية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها المميزة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أجملَها سموه ، عند إطلاقها بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
هذا الواقع المشرق بإنجاز متقدم لمراحل رؤية وطننا الطموح في ظل القيادة الرشيدة ، هو محل افتخار جميع أبنائه ، كما قال سمو ولي العهد ، أيده الله :” نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم “.
فرص الازدهار
لقد باتت السعودية باقتصادها القوي وتقدم تنافسيتها بين الاقتصاديات الكبرى، مقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة الممتدة في أنحاء الوطن ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد بقوله :”المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد”.
في هذا السياق تأتي مقومات التميز للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنطلقاتها التي أكد عليها سموه ، حفظه الله ،: “تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر “. وترجمة لذلك تتوالى الإنجازات من خلال خطط تفصيلية للقطاعات الحيوية مثل: الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية وغيرها.
إنجازات مبهرة
يعد نظام الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنجزاتها وبنك أهدافها ، التي كشف عنها قبل أيام ، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025” ، بأن إجمالي الاستثمار في المملكة بلغ 1.2 تريليون ريال ، يمثل القطاع الخاص نسبة 72 % ، واحتضانها 600 مقرا إقليميا للشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك وجود 40 ألف رخصة استثمار مسجلة .
هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، هي ثمرات تنموية للإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية ،حيث يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، حيث شهد ويشهد تنوعًا نوعيا متصاعدا ، وباتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد.
وبالأرقام مجددا ، يؤكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ، والدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.