الفضلي : المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو زراعة (600) مليون شجرة بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطة ثابتة ورؤية ناجحة نحو تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، بزراعة (600) مليون شجرة بحلول عام 2030، و(10) مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة.
جاء ذلك خلال تصريح لمعاليه عقب مشاركته اليوم في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء المقام حاليًا في مدينة دبي، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)؛ بهدف توفير منصة مهمة لمختلف الجهات المعنية من أجل مناقشة أفضل السبل المتاحة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حاليًا في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح معالي الوزير الفضلي أن النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تأتي استكمالًا لبناء النجاحات التي تحققت في المشاريع والمبادرات السابقة منذ إطلاق النسخة الأولى في الرياض، وتطلعًا لتحقيق المزيد من الإنجازات في رحلة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على تنميتها، وازدهارها، واستدامتها، وقد قامت المملكة بتفعيل أكثر من (80) مبادرة جديدة، مع الالتزام بتحقيق مزيد من التقدم في السنة الثانية، لدعمها في تحقيق الأهداف الثلاثة للمبادرة.
وأضاف الفضلي أنه منذ اعتماد مبادرة السعودية الخضراء، تم إطلاق (43) مبادرة لتحقيق أهدافها الرئيسة، وزراعة (43.9) مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة، واستصلاح (94) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وتحقيق زيادة بنسبة (300) % في السعة الإنتاجية في خفض انبعاثات الكربون، وأكثر من 8 جيجاوات في السعة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة، مبينًا أن المبادرة تستهدف زراعة حوالي (600) مليون شجرة بحلول 2030م، من خلال المبادرات التشجيرية المعتمدة ضمن المسار البيئي لمبادرة السعودية الخضراء.
وأفاد معاليه بأن الوزارة تقود عددًا من الملفات التي تُعنى بالتشجير، والتنوع الأحيائي، والرقابة على الالتزام البيئي، والحد من التلوث وغيرها، منوهًا بدور الوزارة في مبادرات السعودية الخضراء، حيث تقوم بالإشراف عليها ومتابعتها والتأكد من تنفيذها في موعدها حسب ما هو مخطط لها، وجميع هذه المبادرات لديها خطط تنفيذية واستراتيجيات.
وختم معاليه بأن استراتيجية المملكة لزراعة الأشجار تقوم على مبدأ الاستدامة؛ حيث تعمل على الاستفادة من مصادر المياه المتجددة، مثل المياه المعالجة ومياه الأمطار والمياه المالحة التي يمكن أن تستخدم في زراعة بعض أنواع الأشجار، كذلك الاستفادة من توظيف التقنية وتطبيق أحدث ما وصلت إليه في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مبادرة السعودیة الخضراء ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
"الفضلي": تمور المملكة تسجل 11% نموًا
ثمّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، جهود المجلس في تعزيز التعاون والشراكات بين الدول المنتجة للتمور، ودوره في تحقيق القيمة المضافة لقطاع النخيل والتمور، وضمان استدامته، ومساهمته في الأمن الغذائي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); جاء ذلك خلال كلمته، في اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الأعضاء، الذي ترأسه وتستضيفه المملكة، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي وأعضاء الدول والوفود المشاركة والمنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة، لاستعراض نتائج قرارات الدورة السابقة، والبرامج التنفيذية.
أخبار متعلقة "مجلس التمور".. خبراء عالميون يبحثون تأثير التغير المناخي على زراعة النخيلالرياض تستضيف أعمال الدورة الرابعة لأعضاء المجلس الدولي للتمور غدًاالمملكة تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة للقضاء على الجوع عالميًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الدولي للتمور - واستحقيق الأمن الغذائيوأكد الأهمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، لقطاع النخيل والتمور، ومساهمته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، حيث سجل قطاع التمور ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة (11%) في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي، والحد من التصحر في دول المنطقة، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه المجلس الدولي للتمور، في تعزيز الشراكات والتعاون بين الدول المنتجة للتمور، وتطوير قطاع العمليات الزراعية وإنتاجية، وربطها بقطاعات التصنيع، والتسويق، والتجارة، إلى جانب دعم وتمكين بحوث ودراسات التنمية والمعلومات في مجال النخيل والتمور.
وأشار، إلى جهود المملكة في دعم أعمال وبرامج المجلس منذ تأسيسه، حيث قدّم المجلس العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، شملت تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، ومتابعة المستجدات التقنية في زراعة النخيل وتصنيع التمور، وغيرها من الجهود المتواصلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الدولي للتمور - واس
وبين أن المجلس يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها، إنشاء وتطوير منصة عالمية متخصصة لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة لقطاع النخيل والتمور حول العالم؛ لتسهم في تبادل المعرفة والتقنيات، والتعرف على حجم السوق وتوجهاته، إلى جانب إعداد الدراسات لتطوير منتجات ثانوية مبتكرة، تعزز من قيمة القطاع.المجلس الدولي للتمورإلى ذلك، ناقش الاجتماع أعمال المجلس خلال 2024، مشروع خطة العمل، والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية خلال عام 2025م، وتقرير أمانة المجلس، إضافة إلى مقترحات وتوصيات الأعضاء، واعتماد التوصيات المرفوعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الدولي للتمور - واس
كما تضمن برنامج الدورة الرابعة للمجلس، زيارة المعرض الدولي للتمور في نسخته الخامسة، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2024الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "عالم التمور"، بمشاركة أكثر من (100) جهة محلية ودولية، حيث يُعد المعرض منصة دولية لتبادل المعرفة، وفتح أسواق جديدة للتمور بالمملكة في الأسواق العالمية.
يذكر أن المجلس الدولي للتمور، يضم في عضويته كل من: (المملكة العربية السعودية، الإمارات، تونس، السودان، موريتانيا، اليمن، عمان، فلسطين، الصومال، لبنان، البحرين، مصر، الأردن، العراق، قطر)، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وتحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الأبحاث العلمية والممارسات الزراعية المبتكرة، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والمستدام.