استقالة مسؤول بوزارة بن غفير احتجاجا على تسليح المستوطنين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قدم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية الاثنين استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الشعبة إسرائيل أفيشر أعلن الاثنين استقالته من منصبه الذي شغله على مدى 6 سنوات، على خلفية تصرفات وزير الأمن القومي زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بن غفير، وتوزيع السلاح بدون معايير على المواطنين.
وأضافت أنه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين.
ويعد أفيشر ثالث موظف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.
وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
وأشار بن غفير إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.
سياسة مستمرة
ومن جانبه، هاجم بن غفير إسرائيل أفيشر وقراره الاستقالة من رئاسة شعبة ترخيص السلاح.
وقال "سياستي فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة".
واعتبر أن "أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية عندما تكون إسرائيل في حالة حرب".
وجدد بن غفير التأكيد على أن أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير، يجب أن يكونوا مسلحين، بدون تحديد طبيعة هذه المعايير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تعقب
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.
المصدر : وكالة سوا
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين