وزير النقل: نستهدف تقليل نسبة الانبعاثات إلى 18% بحلول 2030
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، إذ يربط الأسواق ويسهم في تسهيل حركة السلع والأشخاص.
وأضاف الجاسر خلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، المنعقد على أرض مدينة إكسبو دبي، أن قطاع النقل في المملكة يُعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ تشكل 19٪ وهي نسبة تعادل دول العشرين الكبرى.
وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء التي يرعاها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تُظهر هذا الالتزام وتضع الاستدامة في صميم أنشطتها للمساهمة في هذا الهدف الوطني.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت هدفاً طموحاً لتقليل نسبة الانبعاثات إلى 18% من انبعاثات الفرد التراكمية حتى عام 2030 مقارنة بالقاعدة المستخدمة لعام 2019.
وأشار الجاسر إلى دور الوزارة في تيسير هذا التحول نحو تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة والبيئة، إذ تتضمن الاستراتيجية تنفيذ أطر تنظيمية وتمكين اعتماد مركبات منخفضة الكربون، موضحًا أن المملكة تتبنى نهج التغيير والتحسين لخفض الكربون من القطاع.
وكشف أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات في هذا الصدد ومنها وضع أهداف لزيادة الاعتماد على النقل الجماعي، مع التغيير إلى أنماط تنقل أقل إنتاجًا للكربون، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة والكربون في المركبات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري مبادرة السعودية الخضراء أهم الآخبار وزير النقل والخدمات اللوجستية
إقرأ أيضاً:
رئيس «شئون البيئة» يوضح 5 أهداف لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050
شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أقيمت بجناح جامعة الدول العربية بمؤتمر قمة المناخ cop29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكيةوأعرب رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال كلمته، عن امتنانه للمشاركة في الاحتفال بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، مؤكدا على ان مصر بذلت جهودا عديدة على المستوى السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، وكان من ابرازها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تمثل خطوة مهمة للسياسة المناخية في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف مدعومة بأهداف تمكينية فيما يتعلق بالتنظيم والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050وأوضح «أبو سنة»، أن تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 يتم من خلال الأهداف الخمسة الرئيسية للاستراتيجية وتشمل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وأيضا تعزيز حوكمة العمل بشأن تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمواجهة تغير المناخ.
وأشار الرئيس التنفيذي أنه خلال عام 2023، قدمت مصر تقريرها المحدث عن مساهماتها المحددة وطنيا (NDC) في الفترة من 2015 وحتى 2030، لافتا إلى تحديث هذا التقرير بما يتسق مع سياسات مصر التنموية وتغير المناخ، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وايضا استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية ومنها استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (2018-2022)، والخطّة الوطنية للموارد المائية (2017-2037)، وايضا استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 (SADS-2030).
وأوضح أن مصر شرعت في مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع المناخية في مجالات مختلفة منها إصلاحات سياسة الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، وأيضا كفاءة الطاقة والوقود منخفض الكربون في قطاع البترول، واستحداث وتطوير وسائل النقل منخفض الكربون، بالإضافة إلى إدارة النفايات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع المناخ، كما تم العمل على دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن هناك تعاونا وطنيا بين مراكز البحوث العلمية والتطبيقية والجامعات والمؤسسات؛ للقيام بدور يساهم في ربط مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية لخبرائنا وعلمائنا ببرامج وسياسات الدولة في كافة القطاعات ذات الصلة؛ بما يحقق أمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.