منى شماخ تكتب: معا للتغيير.. حتى لا تأتي الرياح بما لا نشتهيه
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
«معاً للتغيير» شعار رفعته حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، لكنه ليس مجرد شعار يوضع على اللوحات والمطبوعات لجذب الانتباه، لكنه الأسلوب الذى اتبعناه مع بدء التفكير فى الترشح للانتخابات.
لم يتخذ فريد زهران قرار ترشحه منفرداً، لكنه شارك القرار مع الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأعلن بصدق أنه سيستجيب لقرار الأغلبية أياً كان، ورأينا بالفعل أنه لم يقم بأى خطوة فى هذا الاتجاه إلا بعد موافقة أغلبية الهيئة العليا.
لم يقتصر قرار فريد زهران بمشاركة قرار ترشحه مع أعضاء حزبه فقط، لكنه شارك القرار مع العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية، ليجعل التغيير مشروعاً متكاملاً، ولا أقول للمعارضة فقط، بل أعلن مراراً أن يده ممدودة لكل الدوائر الراغبة فى التغيير حتى من داخل دائرة السلطة.
البرنامج الانتخابى للمرشح كان ترجمة حقيقية لمنهج «معاً للتغيير»، فقد شارك فى وضعه وصياغته فريق عمل من المتخصصين فى مجالات مختلفة، شارك فيه شباب، وأصحاب خبرة، من السياسيين والاقتصاديين، وأساتذة الجامعات والباحثين، وجاء معبراً عن منهج وفلسفة الأحزاب المشاركة فى الحملة ومستمداً من رؤية أحزاب الحركة المدنية التى طرحتها فى كتاب «أفق الخروج».
واعتمد البرنامج على تغيير الفلسفة التى قام عليها النظام منذ خمسينات القرن الماضى، والتى كانت تقوم على احتكار رأس الدولة للسلطة والثروة والمجال العام، ويؤكد على ضرورة الفصل بين السلطات وفتح المجال العام وحماية التنافسية، ويضع المواطن شريكاً حقيقياً سواء فيما يتعلق بوضع خطط التنمية أو جنى ثمارها.
بدأ المرشح وحملته الجولات الانتخابية من المنوفية ثم انطلق فى محافظات الإسكندرية، الفيوم، الجيزة، أسيوط، أسوان، المنيا، سوهاج، الأقصر، الغربية، القليوبية وغيرها من المحافظات المصرية، بل إن مؤتمراته لم تقتصر على عواصم المحافظات أو مدنها، لكنه دخل القرى والمراكز ودارت حوارات بينه وبين المواطنين، حوارات حقيقية بعيداً عن الشاشات وعدسات التصوير، تحدث معهم واستمع إليهم ليؤكد لهم أنهم شريك أساسى فى صناعة التغيير.
كنا وما زلنا حريصين على توضيح أن التغيير الذى نريده ليس تغييراً فى الأشخاص بل هو تغيير فى السياسات يعتمد على عدة مبادئ أساسية، أهمها أن رئيس الدولة يحكم وفقاً للدستور والقانون، وأنه حكم بين السلطات وليس حاكماً لها، وأن التعليم الجيد والرعاية الصحية والسكن المناسب والعمل الملائم بأجر عادل حقوق للمواطن وخدمات يجب أن يحصل عليها وليست منحة من السلطة.
ورسالتنا التى نحرص عليها ونرددها فى الأيام القليلة القادمة إذا أردنا الوصول للتغيير الذى ننشده فلا بد أن نكون طرفاً فاعلاً فى صنعه ولا نترك سفينتنا للرياح فإنها حتماً ستأتى بما لا نشتهيه.
أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. المنسق الإعلامي لحملة المرشح فريد زهران
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حملة المرشح فريد زهران الدستور والقانون فرید زهران
إقرأ أيضاً:
شولتس: المساعدات المقدمة لأوكرانيا يجب ألا تأتي على حساب ألمانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال خطابه أمام برلمان بلاده، إن الدعم العسكري لكييف لا ينبغي أن يأتي على حساب الاستثمار في مستقبل ألمانيا ومواطنيها.
وقال شولتس: "هناك سؤال واحد يحتاج إلى إجابة: هل يجب تمويل الدعم لأوكرانيا بأكثر من 12 مليار يورو من الميزانية الفيدرالية الألمانية على حساب القرارات الضرورية لمستقبل بلدنا؟ جوابي هو لا".
وصرح المستشار مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون هناك موقف تناقضٍ واختيار بين مساعدة كييف وازدهار ألمانيا، وأن تخصيص الأموال من ميزانية الدولة لدعم أوكرانيا لا ينبغي أن ينتهي بتقليص المعاشات التقاعدية.
وبهذا التصريح، أشار شولتس إلى خلافه مع وزير المالية السابق كريستيان ليندنر، الذي اقترح على المستشار تمويل المساعدات لأوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا في نفس الوقت من خلال الاقتراض.
وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى دعم أوكرانيا، وما زلنا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمنع تصاعد هذه الحرب، وهذا هو التحدي الذي نواجهه".
وكان قال شولتس في وقت سابق، إنه خلال اجتماع لجنة الائتلاف الأسبوع الماضي، تمت مناقشة الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في عام 2025 بمبلغ 12 مليار يورو.
ويدعي شولتس أن ليندنر اقترح توفير التمويل عن طريق خفض معاشات التقاعد وعلى حساب تحديث البلاد، وأنه يدعو شولتس نفسه إلى تعليق "كابح الديون" (الحد المعتمد قانونا للقروض الجديدة لميزانية الدولة).
وردا على هذه التصريحات، اتهم مطلعون في حزب وزير المالية السابق، في محادثة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ"، شولتز بالكذب والمبالغة عمدا في موضوع أوكرانيا. وبالتالي، فإن ليندنر، وفقًا لهم، لم يتحدث أبدًا عن تخفيض المعاشات التقاعدية في حد ذاتها، ولكن فقط أن هناك خطرًا يتمثل في أن الاقتراض في ميزانية الدولة لن يكون قادرًا على ضمان ربط الحد الأقصى للمدفوعات للعمال الذين يدفعون اشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية لمدة 45 عاما.
وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام الألمانية أنه على الرغم من الانقسام في الحكومة، تم الاتفاق على مساعدة كييف بمبلغ 4 مليارات يورو ضمن ميزانية عام 2025 بدلًا من الـ 12 التي تمت مناقشتها.