اقتصادي: البنك المركزي يسخر المصارف الخاصة لخدمة السوق السوداء وعمليات تهريب العملة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عديدة هي محاولات البنك المركزي للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكنها جميعها باءت بالفشل ولم تحقق ما كان يُنتظَر منها، حيث فشل البنك المركزي طيلة العام الحالي في سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.
وفي الثامن من تشرين الثاني الماضي، قرر البنك المركزي العراقي، السماح للمصارف العراقية باستيراد الدولار من خارج العراق وبيعه للعملاء في داخل العراق بهدف تلبية احتياجات السوق من الدولار، ولكن هذه الخطوة لم تكن في مقدورها هي الأخرى سد الفجوة الكبيرة بين السعرين.
وحول هذا الأمر، أشار الباحث في الشأن الاقتصادي دريد العنزي إلى أن “العراق لجأ إلى هذه الخطوة بشكل اضطراري من أجل تلبية حاجة السوق السوداء من العملة الصعبة، وكان من المؤمل إصدار أسس معينة لعملية الاستيراد، لكن البنك المركزي لم يصدر أي شيء يذكر”.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القرار ساهم في توريد الدولار إلى العراق وبيعه في السوق السوداء، وعليه فإن البنك المركزي قام بتشغيل المصارف الخاصة لخدمة عمليات التهريب والسوق السوداء من أجل تخفيض سعر الصرف بشكل بسيط”.
وأشار إلى أن “المصارف الخاصة غير قادرة على استثمار الدينار العراقي المستحصل من بيع الدولار، وعليه فإنه سيعود إلى السوق السوداء للمضاربة بسعر الصرف ويسهم في ارتفاعه أكثر من السابق”.
ويبلغ سعر بيع الدولار في السوق السوداء حاليًا 158,500 دينار لكل 100 دولار، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي 131,000 دينار لكل 100 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی السوق السوداء سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.