مفوضية اللاجئين تدعو لإنقاذ 400 لاجئ من الروهينجا عالقين على متن قاربين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين إلى إنقاذ نحو 400 لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة العالقين على متن قاربين ينجرفان في بحر أندامان بعدما أفادت تقارير بنفاد المؤن لديهم.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث الإقليمي باسم المفوضية في بانكوك بابار بالوخ قوله إن هناك ما يقرب من 400 طفل وامرأة ورجل خطر الموت يحدق بهم إذا لم يتم اتخاذ أي خطوات لإنقاذهم، مضيفا أن القاربين انطلقا على ما يبدو من بنجلاديش ويُعتقد أنهما في عرض البحر منذ نحو أسبوعين؛ وفقا لتقارير.
وحذر المتحدث الأممي أنه في حال لم يتم تقديم المساعدة للقاربين، فإن العالم قد يشهد مأساة أخرى مثل تلك التي حدثت في ديسمبر من عام 2022 عندما فُقد قارب كان يحمل على متنه 180 شخصا من مسلمي الروهينجا.
تجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 740 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بسبب حملة قمع عنيفة شنها جيش ميانمار في عام 2017، إلى بنجلاديش المجاورة حيث يعيشون في مخيمات مكتظة، ويغادر الكثير من اللاجئين المخيمات عن طريق البحر في مسعى للوصول إلى ماليزيا بحثا عن عمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجئين الروهينجا ماليزيا
إقرأ أيضاً:
استعادة الثقة بالمصارف العراقية.. حلول خارج الصندوق لإنقاذ الاقتصاد
كتب: حسنين تحسين
"عندما تفقد الثقة، ناصف الفائدة" يعاني القطاع المصرفي العراقي من فقدان الثقة عند المواطن، والموضوع تطور حتى اصبح ثقافة عدم ثقة مجتمعية وهذا امر يُتعب الدولة بالمجمل و يُنهك اقتصادها. فالأساس بتنمية الدولة و نجاح الاستثمار هو جودة النظام المصرفي.
بعد تغيير سعر الصرف إلى 1450 دينار امام الدولار فقد المواطن كليًا الثقة وخاصة ان حيناها كثير من المصارف رفضت ان تُعطي اموال أودعها المواطنين خاصة التي كانت بالدولار عندها، إضافة إلى سلبية العقوبات الأمريكية على بنوك و شركات صيرفة عراقية.
وبواقعية مسؤولة سلسلة التجاذبات التي حصلت جعلت عملية استعادت الثقة مستحيلة ولا حل بالاعتراف بالمشكلة وترك التكابر والتأسيس لفكرة "تقاسم المصالح بين المصارف والمواطن" وعليه نقدم رؤوس اقلام فكرة خارج الصندوق بظل سلسلة المعالجات التقليدية والتي قطعًا لا تعالج شيء فقط فوضى قرارات كثرتها سلبت من المواطن الاطمئنان ولهذا هناك ثلاث حلول سريعة:
هيكلة الديون والسلف الممنوحة للمواطنين واصحاب المشاريع بطريقة مغرية.2- رفع اي عمولة عن عمليات الشراء التي تتم باجهزة الشراء بالبطاقة داخليًا وعن اي عمليات التعبئة، وإبقائها على عمليات السحب.
3- تحويل تدريجي للقطاعات العامة إلى قطاعات مساهمة.
هذه الحلول دقيقة ومهمة وفيها تفاصيل ورؤى مختلفة اخرى لمن ارد ان يسمع ستحل مشكلة عجز الدولة من النقد المحلي وستحرك الاقتصاد الوطني بالكامل حيث ستزدهر بعض القطاعات سريعًا. اما البقاء والتواري خلف بيانات لا تعترف بالحقيقة ستجعل المواطن العراقي يفقد الثقة اكثر حتى بالمؤسسات والقرارات الاخرى، فوسائل المعرفة والمعلومة اصبحت متوفرة ولا تمنع الانسان من الوصول اليها.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية