وزيرة التعاون الدولي: رغم الزيادة المستمرة في تمويل المناخ إلا أنه لم يصل للمستوى المطلوب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية شارك في تنظيمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ومجموعة البنك الدولي، حول «موائمة تمويل التنمية والتمويل المناخي مع الاحتياجات الإنسانية »، حيث استكشفت الجلسة كيفية مواءمة تمويل التنمية والتمويل الإنساني والمناخي، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية بشكل فعال، كما ناقشت دور المنصات الوطنية والقطرية.
أدارت الجلسة السيدة/ دينا صالح، المديرة الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وشارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، ويورجن فوجيلي، نائب رئيس التنمية المستدامة بالبنك الدولي، وهنري جونزاليز، نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، والدكتور يوجين ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيسيكو في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومارتن غريفيت، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه من الأهمية بمكان تعزيز المواءمة بين التمويل المناخي وتمويل التنمية والاحتياجات الإنسانية من خلال وضع المواطنين في صدارة جدول الأعمال، موضحة أن مواجهة التغير المناخي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى كما صار جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل تداعياتها السلبية على كوكب الأرض.
وأضافت أنه رغم الزيادة المستمرة في مستوى تمويل المناخ عالميًا إلا أنه لم يصل للمستويات التي تجعله على المسار الصحيح، كما أن هناك خللًا في توجيه التمويل بين التخفيف والتكيف، ويصل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية نحو 5% فقط من التمويل المطلوب وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على هذا الأمر وتحقيق التوازن.
وأشارت إلى أهمية زيادة الموارد المالية وتحقيق عدالة التوزيع على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات، وبما يمهد نحو الانتقال إلى مسار عادل ومرن للوصول إلى التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال التمويل العادل، الذي يشمل معالجة قضايا إضافة تمويل المناخ إلى تمويلات التنمية الحالية والمستقبلية، وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع متطلبات البلدان النامية.
وتابعت: ونحن في الدورة 28 من مؤتمر المناخ يتعين علينا الإشارة إلى استضافة مصر للنسخة 27 من المؤتمر حيث كان مؤتمرًا لتنفيذ عملت خلاله رئاسة مصر لمؤتمر المناخ مع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وعلى خلفية ذلك تم إطلاق مبادرتين رئيسيتين من قبل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، أولها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والثانية برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأوضحت أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يقدم دليلًا عمليًا لزيادة الاستثمارات المناخية القائمة على فكرة العدالة في كافة جوانب التمويل، ويحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن المساواة في الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، ويضع تعريفًا للتمويل العادل بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسئوليات التاريخية للبلدان عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول للتمويل المناخي العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.
ونوهت بأن الدليل يتضمن ١٢ مبدأً لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، حيث تعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لا سيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. ويمثل مفهوم التمويل العادل ومبادئه الأساسية دعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية صوب تقييم هيكل التمويل المناخي العالمي الحالي، وتضمين الإصلاحات المنبثقة من هذه المبادئ، والتي تعمل بمثابة إطار عمل لتوجيه أدوات التمويل المناخي المبتكرة، كما يحدد الدليل التحديات أمام الاستثمارات الخاصة ويقترح حلولًا للتغلب عليها بما في ذلك نماذج التمويل المبتكرة والتمويل المختلط وائتمان المرونة والكربون.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال اللجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، بمشاركة الأطراف المعنية، بهدف قياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.
في سياق متصل أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي كتطبيق عملي لمبادئ وتوصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العاد»، حيث تستهدف تسريع جدول أعمال العمل المناخي، وتعزيز العمل المشترك الذي يحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز التكامل بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال مشروعات ذات أولوية تركز على المواطنين وقابلة للتنفيذ، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع الامم المتحدة من خلال الفريق الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار لاستكشاف المشروعات القائمة على الابتكار لا سيما تلك التي تتقاطع بين العمل المناخي والتحول الرقمي من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الوطنية والوكالات الأممية، لافتة أيضًا إلى المسابقة الدولية Climatech Run التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ الماضي ومستمرة في العام الحالي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي.
ولفتت إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة ودعم عملية تبادل المعرفة مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة لدعم جهود العمل المناخي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. البيئة: توفير دعم لـ3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر وتوجه لإدماج التغيرات المناخي في قانون البيئة.. خبراء: مصر تتبني المطالبة بتعويض الخسائر والأَضرار.. والتمويل والقروض الخضراء كلمة السر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُولي وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بملف التصدي للتغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي خلال 2024، منها الحصول مع عدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه"؛ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2 مليار 687 ألف دولار، وفق التقرير الذى استعرضته وزيرة البيئة نهاية الهام الجاري.
ويري خبراء أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جيدة للمشروعات الخضراء وتنفيذ استراتيجتها 2030 عن طريق التوسع في الطاقة النظيفة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضافوا، أنها تلعب دور الوساطة الدولية في المحافل العالمية ومؤتمرات المناخ المختلفة ويظهر ذلك من خلال مطالبتها المستمرة في تعويض الدول النامية المتضررة وعلى الدول المتقدمة في دفع فواتير التغيرات المناخية.
علاوة عن المشاركة على الصعيد الدولي من خلال المشاركة فى مؤتمر المناخ COP29 بباكو في اذربيجان ، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة .
من جانبه يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تبنت مصر موقف الدفاع عن الدول النامية والافريقية والمطالبة بتعويض خسائرها عن طريق تفعيل آلية الخسائر والأضرار التي أطلقتها في مؤتمر المناخ الأسبق في شرم الشيخ COP27 وصولاً لمؤتمر دبي وباكو المتتالين COP28، COP29 وقد قوبل بالتأكيد حتي تستطيع مثل هذة الدول في مواجهه أخطار الاحترار العالمي.
يضيف" إمام": التمويل المناخي هو روح البلدان حتي تستطيع التوسع في المشروعات بنوعيها سواء "تخفيف أم تكيف" وتبقي المشروعات الأنسب للقارة العجوز هي مشروعات التكيف مثل التوسع في زراعة المساحات الخضراء وإنشاء محطات مياه نظيفة وأليات لمعالجة المخلفات بطرق آمنة علاوة عن مشروعات حياة كريمة عبر السكن الملائم القادر على حماية السكام من أخطار الفيضانات .
علاوة عن عقد الدولة المصرية العديد من اللقاءات مع وفود من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول الأقل نموا ، ومجموعة البيئة العالمية ، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة ، المفاوضين الأفارقة ، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، الدول النامية ذات التفكير المماثل ، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة، كما عقدت عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والاقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
ويشير أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، أن هناك العديد من المشروعات التي أطلقت خلال الفترات السابقة وعلى رأسها مزارع الرياح وانتاج الطاقة النظيفة، علاوة عن أهمية إدراج بعد المناخ في قانون البيئة لأهميته وتأثيره.
ويضيف"عيسي": علينا التوسع في توفير التمويل المناخي من مصادر التمويل الخاصة لأنه كلمة السر في نجاح أية مشروعات خاصة التي تعتمد على دعم مواجهة الشعوب النامية والفقيرة على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية .
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التى تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.
وتناول التقربر أيضاً جهود الوزارة فى التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطـة التفاعلية لمخاطر ظاهـرة التغيـرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربية الجارى الإنتهاء من إعدادها بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجويــة ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.