خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية شارك في تنظيمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ومجموعة البنك الدولي، حول «موائمة تمويل التنمية والتمويل المناخي مع الاحتياجات الإنسانية »، حيث استكشفت الجلسة كيفية مواءمة تمويل التنمية والتمويل الإنساني والمناخي، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية بشكل فعال، كما ناقشت دور المنصات الوطنية والقطرية.


أدارت الجلسة السيدة/ دينا صالح، المديرة الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وشارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي،  سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، ويورجن فوجيلي، نائب رئيس التنمية المستدامة بالبنك الدولي، وهنري جونزاليز، نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، والدكتور يوجين ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيسيكو في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومارتن غريفيت، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.


وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه من الأهمية بمكان تعزيز المواءمة بين التمويل المناخي وتمويل التنمية والاحتياجات الإنسانية من خلال وضع المواطنين في صدارة جدول الأعمال، موضحة أن مواجهة التغير المناخي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى كما صار جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل تداعياتها السلبية على كوكب الأرض.


وأضافت أنه رغم الزيادة المستمرة في مستوى تمويل المناخ عالميًا إلا أنه لم يصل للمستويات التي تجعله على المسار الصحيح، كما أن هناك خللًا في توجيه التمويل بين التخفيف والتكيف، ويصل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية نحو 5% فقط من التمويل المطلوب وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على هذا الأمر وتحقيق التوازن.


وأشارت إلى أهمية زيادة الموارد المالية وتحقيق عدالة التوزيع على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات، وبما يمهد نحو الانتقال إلى مسار عادل ومرن للوصول إلى التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال التمويل العادل، الذي يشمل معالجة قضايا إضافة تمويل المناخ إلى تمويلات التنمية الحالية والمستقبلية، وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع متطلبات البلدان النامية.


وتابعت: ونحن في الدورة 28 من مؤتمر المناخ يتعين علينا الإشارة إلى استضافة مصر للنسخة 27 من المؤتمر حيث كان مؤتمرًا لتنفيذ عملت خلاله رئاسة مصر لمؤتمر المناخ مع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وعلى خلفية ذلك تم إطلاق مبادرتين رئيسيتين من قبل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، أولها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والثانية برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.


وأوضحت أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يقدم دليلًا عمليًا لزيادة الاستثمارات المناخية القائمة على فكرة العدالة في كافة جوانب التمويل، ويحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن المساواة في الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، ويضع تعريفًا للتمويل العادل بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسئوليات التاريخية للبلدان عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول للتمويل المناخي العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.


ونوهت بأن الدليل يتضمن ١٢ مبدأً لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، حيث تعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لا سيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. ويمثل مفهوم التمويل العادل ومبادئه الأساسية دعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية صوب تقييم هيكل التمويل المناخي العالمي الحالي، وتضمين الإصلاحات المنبثقة من هذه المبادئ، والتي تعمل بمثابة إطار عمل لتوجيه أدوات التمويل المناخي المبتكرة، كما يحدد الدليل التحديات أمام الاستثمارات الخاصة ويقترح حلولًا للتغلب عليها بما في ذلك نماذج التمويل المبتكرة والتمويل المختلط وائتمان المرونة والكربون.


وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال اللجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، بمشاركة الأطراف المعنية، بهدف قياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.


في سياق متصل أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي كتطبيق عملي لمبادئ وتوصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العاد»، حيث تستهدف تسريع جدول أعمال العمل المناخي، وتعزيز العمل المشترك الذي يحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز التكامل بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال مشروعات ذات أولوية تركز على المواطنين وقابلة للتنفيذ، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.


كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع الامم المتحدة من خلال الفريق الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار لاستكشاف المشروعات القائمة على الابتكار لا سيما تلك التي تتقاطع بين العمل المناخي والتحول الرقمي من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الوطنية والوكالات الأممية، لافتة أيضًا إلى المسابقة الدولية Climatech Run التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ الماضي ومستمرة في العام الحالي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي.


ولفتت إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة ودعم عملية تبادل المعرفة مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة لدعم جهود العمل المناخي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ليبيا تعزز التعاون الدولي لدعم حقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة»

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA)، الدكتور نواف كبارة، على هامش القمة المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين، بحضور السفير الليبي لدى ألمانيا، جمال البرق، ومدير مكتب التعاون الدولي.

وناقش الجانبان “سبل تعزيز التعاون في مجال دعم وتمكين الأشخاص “ذوي الإعاقة”، حيث أكدت الكيلاني، “التزام ليبيا بتطوير السياسات الداعمة لهذه الفئة وفقًا للمعايير الدولية”، مشيدةً “بالدور البارز الذي يقوم به التحالف الدولي في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة على المستوى العالمي”.

كما تناول الاجتماع “التحديات التي تواجه هذه الفئة في ليبيا، وأهمية تطوير برامج وآليات تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع”.

وتم الاتفاق على “توقيع مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات، إضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لذوي الإعاقة في ليبيا، وتشمل المذكرة تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص “ذوي الإعاقة”، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم، وضمان وصولهم إلى فرص متساوية في مختلف المجالات”.

كما اتفق الجانبان “على إقامة حدث دولي حول الإعاقة في ليبيا بالتعاون مع “التحالف الدولي للإعاقة”، يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في تمكينهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال”.

من جهتها، أكدت الكيلاني، “أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة الليبية بتمكين الأشخاص “ذوي الإعاقة” وتعزيز حقوقهم، من خلال تطوير البنية التحتية الداعمة لهم، وتوفير فرص التعليم والتوظيف المناسبة، إلى جانب دعم مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة”.

كما أكدت الوزيرة خلال اللقاء على أن “الوزارة ستواصل العمل مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية لضمان تنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تحقيق تنمية شاملة للأشخاص “ذوي الإعاقة” في ليبيا”.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في “إحداث تغيير إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة “لذوي الإعاقة”، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع”.

مقالات مشابهة

  • منظمة ميون تطالب المجتمع الدولي إعادة تمويل برامج نزع الألغام في اليمن
  • ليبيا تعزز التعاون الدولي لدعم حقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة»
  • الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
  • الإعلامية الصينية ليانغ سوو لي: ممر G60 العلمي والتكنولوجي محرك الابتكار لتحقيق التنمية عالية الجودة
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى هنغاريا يوم سيئ للقانون الدولي
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى المجر يوم سيئ للقانون الدولي
  • وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
  • بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي