خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية شارك في تنظيمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ومجموعة البنك الدولي، حول «موائمة تمويل التنمية والتمويل المناخي مع الاحتياجات الإنسانية »، حيث استكشفت الجلسة كيفية مواءمة تمويل التنمية والتمويل الإنساني والمناخي، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية بشكل فعال، كما ناقشت دور المنصات الوطنية والقطرية.


أدارت الجلسة السيدة/ دينا صالح، المديرة الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وشارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي،  سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، ويورجن فوجيلي، نائب رئيس التنمية المستدامة بالبنك الدولي، وهنري جونزاليز، نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، والدكتور يوجين ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيسيكو في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومارتن غريفيت، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.


وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه من الأهمية بمكان تعزيز المواءمة بين التمويل المناخي وتمويل التنمية والاحتياجات الإنسانية من خلال وضع المواطنين في صدارة جدول الأعمال، موضحة أن مواجهة التغير المناخي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى كما صار جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل تداعياتها السلبية على كوكب الأرض.


وأضافت أنه رغم الزيادة المستمرة في مستوى تمويل المناخ عالميًا إلا أنه لم يصل للمستويات التي تجعله على المسار الصحيح، كما أن هناك خللًا في توجيه التمويل بين التخفيف والتكيف، ويصل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية نحو 5% فقط من التمويل المطلوب وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على هذا الأمر وتحقيق التوازن.


وأشارت إلى أهمية زيادة الموارد المالية وتحقيق عدالة التوزيع على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات، وبما يمهد نحو الانتقال إلى مسار عادل ومرن للوصول إلى التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال التمويل العادل، الذي يشمل معالجة قضايا إضافة تمويل المناخ إلى تمويلات التنمية الحالية والمستقبلية، وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع متطلبات البلدان النامية.


وتابعت: ونحن في الدورة 28 من مؤتمر المناخ يتعين علينا الإشارة إلى استضافة مصر للنسخة 27 من المؤتمر حيث كان مؤتمرًا لتنفيذ عملت خلاله رئاسة مصر لمؤتمر المناخ مع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وعلى خلفية ذلك تم إطلاق مبادرتين رئيسيتين من قبل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، أولها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والثانية برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.


وأوضحت أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يقدم دليلًا عمليًا لزيادة الاستثمارات المناخية القائمة على فكرة العدالة في كافة جوانب التمويل، ويحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن المساواة في الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، ويضع تعريفًا للتمويل العادل بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسئوليات التاريخية للبلدان عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول للتمويل المناخي العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.


ونوهت بأن الدليل يتضمن ١٢ مبدأً لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، حيث تعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لا سيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. ويمثل مفهوم التمويل العادل ومبادئه الأساسية دعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية صوب تقييم هيكل التمويل المناخي العالمي الحالي، وتضمين الإصلاحات المنبثقة من هذه المبادئ، والتي تعمل بمثابة إطار عمل لتوجيه أدوات التمويل المناخي المبتكرة، كما يحدد الدليل التحديات أمام الاستثمارات الخاصة ويقترح حلولًا للتغلب عليها بما في ذلك نماذج التمويل المبتكرة والتمويل المختلط وائتمان المرونة والكربون.


وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال اللجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، بمشاركة الأطراف المعنية، بهدف قياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.


في سياق متصل أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي كتطبيق عملي لمبادئ وتوصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العاد»، حيث تستهدف تسريع جدول أعمال العمل المناخي، وتعزيز العمل المشترك الذي يحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز التكامل بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال مشروعات ذات أولوية تركز على المواطنين وقابلة للتنفيذ، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.


كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع الامم المتحدة من خلال الفريق الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار لاستكشاف المشروعات القائمة على الابتكار لا سيما تلك التي تتقاطع بين العمل المناخي والتحول الرقمي من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الوطنية والوكالات الأممية، لافتة أيضًا إلى المسابقة الدولية Climatech Run التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ الماضي ومستمرة في العام الحالي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي.


ولفتت إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة ودعم عملية تبادل المعرفة مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة لدعم جهود العمل المناخي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الحيوية بمحافظة الفيوم

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء متابعة جهود محافظة الفيوم في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بهدف التوسع في المشروعات القائمة واستقطاب مشروعات جديدة تُسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التنمية وفتح آفاق صناعية واستثمارية واعدة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على محافظة الفيوم لما تمتلكه من مقومات وفرص جاذبة في عدد من القطاعات.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن الفيوم شهدت في الآونة الأخيرة طفرة تنموية كبيرة، خصوصًا في مجال الاستثمار، مشيرًا إلى تنوع فرص الاستثمار بالمحافظة، لا سيما في القطاع السياحي والنباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن الجهود المبذولة لدعم المستثمرين من خلال تقديم التيسيرات اللازمة، خاصة في المنطقة الحرة الاستثمارية.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة جهود المحافظة في تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال برامج مثل "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من مستوى المعيشة في القرى والمراكز.

واستعرض محافظ الفيوم تقريرًا حول أبرز القرارات والإجراءات المتخذة خلال شهر أبريل الجاري لتوفير خدمات طبية وإنسانية، ودعم فئات متعددة، من بينها الشباب والفتيات والمرأة المعيلة، على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة العمل بالقانون لمدة ستة أشهر إضافية حتى نوفمبر المقبل، إلى جانب متابعة مستجدات تقنين أراضي الدولة ورصد المتغيرات المكانية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز التنمية المتكاملة، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة: نسعى لتوطيد التعاون مع نيبال لمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخ
  • وزيرة التنمية تعتمد حركة محلية محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين في 5 محافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الحيوية بمحافظة الفيوم
  • تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
  • المسند: التغيير المناخي قد يعيد أرض العرب مروج وأنهار بالتدريج ..فيديو