أزمة تسليح المستوطنين تحاصر بن غفير.. ومسؤول يستقيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس شعبة ترخيص السلاح في الوزارة الذي أعلن الاستقالة من منصبه، وانتقد سياسة بن غفير في منح تراخيص السلاح للمستوطنين.
وقال بن غفير إنه يلتزم بمعايير توزيع الرخص، مؤكدأ أنه هو من أقال رئيس الشعبة يسرائيل أفيسار.
وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن أكثر من 260 ألف إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على رخص بحمل السلاح منذ السابع من أكتوبر.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، استقال رئيس قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي بعد الكشف عن لوائح الترخيص المطبقة في عهد الوزير إيتمار بن غفير، الذي قام بتسريع آلاف تصاريح الأسلحة للمدنيين، بدعوى أنها تعزز الأمن العام ضد الهجمات.
وسلم أفيسار، الذي ترأس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، استقالته بعد ست سنوات في القسم، وفي قيادته في الثلاث سنوات الأخيرة.
وجاءت خطوة أفيسار بعد مثوله في جلستين عاصفتين للجنة الرقابة في الكنيست، التي استمعت إلى كيفية تم منح عشرات الأشخاص سلطة مؤقتة للموافقة على طلبات ترخيص الأسلحة، ومن بينهم تعيينات شخصية من طاقم بن غفير اليميني المتطرف، وموظفو الكنيست، وشابات يؤدين الخدمة الوطنية المدنية التطوعية.
وردت وزارة الأمن الوطني ببيان قالت فيه: "من لا يستمر في تنفيذ السياسة حسب تعليمات الوزير(…) ويتعرض لضغوط من هجمات اليسار في مختلف اللجان، لا يمكنه الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية”.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن البيان: "السلاح ينقذ الأرواح، وسياسة الوزير (بن غفير) ستتوسع ولن تتقلص".
إعادة النظر
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" الإخبارية، التقى أفيسار مع بن غفير يوم الأحد وطلب منه إعادة النظر في حملة الترخيص في ضوء الانتقادات التي واجهها القسم. ورفض بن غفير الطلب وأصر على صحة زيادة عدد المواطنين المسلحين
في الأسبوع الماضي، أخبر أفيسار لجنة مراقبة الدولة أن طاقم بن غفير أنشأوا غرفة عمليات للتعامل مع الزيادة الهائلة في طلبات ترخيص الأسلحة، ولكن هناك مخاوف بشأن الطريقة التي تعمل بها، بما في ذلك احتمال الموافقة على تراخيص لمقدمي طلبات لا يستوفون المعايير.
كما أعرب أفيسار عن مخاوفه من إعطاء معاملة تفضيلية لبعض المتقدمين وكشف أنه كإجراء احترازي، قام طاقمه بوقف القدرة على البحث عن أسماء في نظام التقديم لحظر طاقم بن غفير من استخدامها.
وقال أفيسار إن وزارته ستدرس إلغاء بعض التراخيص التي وافق عليها طاقم بن غفير، وفق "تايمز أوف إسرائيل"
وفي الماضي، كانت عملية الترخيص تتطلب إجراء مقابلات شخصية، ولكن بسبب حالة الحرب، أصدرت القيادة الداخلية للجيش الإسرائيلي تعليمات بوقف مثل هذه المقابلات. ثم قررت وزارة الأمن الوطني أن يتم إجراء هذه المقابلات عبر الهاتف، بما في ذلك من قبل متطوعي الخدمة الوطنية. وفق "تايمز أوف إسرائيل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الكنيست إسرائيل إسرائيل إيتمار بن غفير بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الكنيست أخبار إسرائيل ترخیص الأسلحة الأمن القومی وزارة الأمن
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئاسية.. الأمن القومي على أجندة الحوار الوطني ولقاء عاجل مع وزير الخارجية
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضاءه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، اجتماعا يوم السبت الموافق 26 أبريل، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، في بداية سلسلة من اللقاءات التي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقدها، مع كبار المسئولين عن الأمن القومي والسياسة الخارجية المصريين، في ضوء التحديات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع المصالح العليا المصرية والعربية، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية.
وقد أتى هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في مناقشة القضايا الوطنية الخارجية والداخلية، وافتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، معبرًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقومون به في دعم مسيرة الحوار الوطني وتعزيز قيم المشاركة والتواصل البناء.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري.
وأثنى على المبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي، مؤكدًا أن النقاش داخل جلسات الحوار الوطني أثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة في الواقع المصري.
وفيما يخص التحديات الإقليمية، شدد وزير الخارجية على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف.
وأوضح أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدًا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا. وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، توجه ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام الحكومة المصرية بالحوار الوطني كمظلة حيوية لدعم قضايا الدولة والمجتمع.
وأوضح رشوان أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضًا استجابة لطلب مجلس الأمناء بعد تفاقم التوترات الخارجية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية أن يستمع مجلس الأمناء إلى المسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية عن قرب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متوازنًا بين مختلف القوى السياسية، معتمدًا في نقاشاته على مبدأ التوافق الوطني.
وقد ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور بدر عبد العاطي حول مختلف الملفات، وطرحوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بقضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع خطة لعقد جلسات متخصصة مشتركة لدعم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين.
وفي النهاية، أعاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني تأكيد مساندتهم التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية الثابتة، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية