أزمة تسليح المستوطنين تحاصر بن غفير.. ومسؤول يستقيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس شعبة ترخيص السلاح في الوزارة الذي أعلن الاستقالة من منصبه، وانتقد سياسة بن غفير في منح تراخيص السلاح للمستوطنين.
وقال بن غفير إنه يلتزم بمعايير توزيع الرخص، مؤكدأ أنه هو من أقال رئيس الشعبة يسرائيل أفيسار.
وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن أكثر من 260 ألف إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على رخص بحمل السلاح منذ السابع من أكتوبر.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، استقال رئيس قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي بعد الكشف عن لوائح الترخيص المطبقة في عهد الوزير إيتمار بن غفير، الذي قام بتسريع آلاف تصاريح الأسلحة للمدنيين، بدعوى أنها تعزز الأمن العام ضد الهجمات.
وسلم أفيسار، الذي ترأس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، استقالته بعد ست سنوات في القسم، وفي قيادته في الثلاث سنوات الأخيرة.
وجاءت خطوة أفيسار بعد مثوله في جلستين عاصفتين للجنة الرقابة في الكنيست، التي استمعت إلى كيفية تم منح عشرات الأشخاص سلطة مؤقتة للموافقة على طلبات ترخيص الأسلحة، ومن بينهم تعيينات شخصية من طاقم بن غفير اليميني المتطرف، وموظفو الكنيست، وشابات يؤدين الخدمة الوطنية المدنية التطوعية.
وردت وزارة الأمن الوطني ببيان قالت فيه: "من لا يستمر في تنفيذ السياسة حسب تعليمات الوزير(…) ويتعرض لضغوط من هجمات اليسار في مختلف اللجان، لا يمكنه الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية”.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن البيان: "السلاح ينقذ الأرواح، وسياسة الوزير (بن غفير) ستتوسع ولن تتقلص".
إعادة النظر
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" الإخبارية، التقى أفيسار مع بن غفير يوم الأحد وطلب منه إعادة النظر في حملة الترخيص في ضوء الانتقادات التي واجهها القسم. ورفض بن غفير الطلب وأصر على صحة زيادة عدد المواطنين المسلحين
في الأسبوع الماضي، أخبر أفيسار لجنة مراقبة الدولة أن طاقم بن غفير أنشأوا غرفة عمليات للتعامل مع الزيادة الهائلة في طلبات ترخيص الأسلحة، ولكن هناك مخاوف بشأن الطريقة التي تعمل بها، بما في ذلك احتمال الموافقة على تراخيص لمقدمي طلبات لا يستوفون المعايير.
كما أعرب أفيسار عن مخاوفه من إعطاء معاملة تفضيلية لبعض المتقدمين وكشف أنه كإجراء احترازي، قام طاقمه بوقف القدرة على البحث عن أسماء في نظام التقديم لحظر طاقم بن غفير من استخدامها.
وقال أفيسار إن وزارته ستدرس إلغاء بعض التراخيص التي وافق عليها طاقم بن غفير، وفق "تايمز أوف إسرائيل"
وفي الماضي، كانت عملية الترخيص تتطلب إجراء مقابلات شخصية، ولكن بسبب حالة الحرب، أصدرت القيادة الداخلية للجيش الإسرائيلي تعليمات بوقف مثل هذه المقابلات. ثم قررت وزارة الأمن الوطني أن يتم إجراء هذه المقابلات عبر الهاتف، بما في ذلك من قبل متطوعي الخدمة الوطنية. وفق "تايمز أوف إسرائيل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الكنيست إسرائيل إسرائيل إيتمار بن غفير بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الكنيست أخبار إسرائيل ترخیص الأسلحة الأمن القومی وزارة الأمن
إقرأ أيضاً:
حكومة مصر الجديدة.. تغييرات مهمة وأزمات مشتعلة بانتظارها
بغداد اليوم- متابعة
حمل التغيير الوزاري في مصر، تساؤلات بين كثير من المصريين بشأن برنامج عمل حكومة مصطفى مدبولي الجديدة مع التحديات الراهنة، وخاصة الخارجية منها، في خضم أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها داخليا، وفي وقت تتصاعد المطالب بضرورة إحداث طفرة حقيقية في الشأن الاقتصادي.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024) بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السابقة استقالتها.
وفي تكليفه لمدبولي بإعادة تشكيل حكومة جديدة في يونيو حزيران الماضي، حدد السيسي عددا من الأهداف على رأسها ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه فيها، جنبا إلى جنب مع تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني.
وإزاء التعامل مع الملفات الأمنية والخارجية، قرر السيسي ترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، مع تعيينه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، بدلا من الوزير السابق محمد زكي.
في حين شهدت الحكومة تعيين السفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة بدلا من الوزير السابق سامح شكري.
واعتبر المركز المصري للفكر والدراسات، أن ملف الأمن القومي يأتي على رأس التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، إذ تظل القاهرة ملتزمة بالحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.
وأوضح المركز في دراسة نشرها اليوم، أن من شأن الحكومة الجديدة أن تواصل الاشتباك في الملفات التي كانت تنخرط عبرها الحكومة السابقة، ويأتي آخرها ملف حرب غزة، التي لعبت مصر خلاله دورا مفصليا كطرف موثوق في المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية.
ماذا يمكن أن تقدم الحكومة؟
بدوره قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء أحمد العوضي، في تصريح صحفي، إن الحفاظ على الأمن القومي المصري سيكون على رأس أولويات عمل الحكومة الجديدة، موضحا أن "جهود الدولة تتركز على هذا الاتجاه وهذه مسؤولية كبرى".
وكشف العوضي أن مصطفى مدبولي سيلقي بيان الحكومة الجديدة وبرنامجها أمام البرلمان، الإثنين المقبل، وحينها يُحدد بالتفصيل المحاور المختلفة لعمل الحكومة، ومنها التعامل مع قضايا الأمن القومي والملفات الخارجية.
وشدد على أن الحكومة والمؤسسات المصرية تبذل جهودًا واسعة للتعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالوضع بقطاع غزة، إذ تكثف القاهرة جهودها للتوصل إلى هدنة تحقن دماء الفلسطينيين، في حين تسعى جاهدة لوقف القتال الدائر بالسودان.
ومع ذلك، أضاف العوضي أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة برمتها على محاور عمل الحكومة الجديدة، وخاصة "الاهتمام ببناء الإنسان المصري من حيث الصحة والتعليم، وتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية".
مواجهة أزمات الإقليم
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، إن وزير الخارجية الجديد بدر عبدالعاطي سيواجه نفس التحديات التي كان يتعامل معها شكري؛ خاصة أن مصر محاطة بمجموعة من الأزمات المشتعلة "ففي الجنوب السودان، والغرب حيث الانقسام الليبي، وما يحدث في الشرق بقطاع غزة والضفة الغربية".
ما الذي ينتظره المصريون من الحكومة الجديدة؟
وشدد حسن على أن هذه الأزمات المعقدة تحتاج إلى مجهود لاستكمال حلحلتها مع الأطراف العربية والدولية.
ولفت أن وزير الخارجية الجديد سيبدأ العمل مع هذه الملفات سريعا، خاصة مع احتضان القاهرة لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية يوم السادس من يوليو الجاري "ونأمل أن تكون بداية لحل الأزمة السودانية بدلًا من حالة الجمود التي أصابتها".
وبشأن الحرب في غزة، أوضح الدبلوماسي المصري أن "هناك جمود في محاولات التوصل لوقف لإطلاق النار، ونأمل أن يحدث اختراق للتعنت الإسرائيلي".
وفي شأن آخر، أشار حسن إلى أن وزير الخارجية سيعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية للحصول على استثمارات وقروض ميسرة، وبذلك يشارك في مواجهة التحديات الداخلية وخاصة الموقف الاقتصادي الراهن.
كما سيكون التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمات الهجرة غير الشرعية بارزا خلال فترة وزير الخارجية الجديد، وفق حسن، الذي وصفه بأنه "نشيط ولديه قدرات على التحرك السريع ونأمل في إحداث اختراق لكافة الأزمات".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية