منظمات حقوقية تقاضي هولندا لتزويدها إسرائيل بقطع طائرات عسكرية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، بسبب تزويدها إسرائيل بقطع لطائرات إف-35، مشيرة إلى أن هذه الصادرات تسهم بانتهاك القانون الدولي وقد تجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة.
وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى القضائية بأن الصادرات العسكرية تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب وبتنفيذ العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ حوالي شهرين.
وقالت "إنه أمر لا يصدق" بأن تُلقى القنابل على غزة بفضل الدعم العسكري الهولندي، وأكدت أن هذا الدعم يجب أن يتوقف.
وأضافت أن منع قتل المدنيين أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.
وقال مدير منظمة العفو الدولية داغمار أودشورن إن هولندا تواجه خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي عبر تزويدها لإسرائيل بقطع أسلحة.
أميركا تدير العمليةمن جهتها، أكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي أنه من غير الواضح إن كانت تملك سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع العسكرية.
وقالت الحكومة، في رسالة إلى البرلمان، إنه لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت "إف-35" متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب، بناء على المعلومات المتوفرة بشأن مقاتلات "إف-35" الإسرائيلية.
وترتبط القضية باستضافة هولندا أحد المستودعات الإقليمية العديدة لأجزاء من طائرات "إف-35" المملوكة للولايات المتحدة التي تُوزع بعد ذلك على الدول التي تطلبها بما فيها إسرائيل.
ويتوقع أن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تقريبا.
وأسفر قصف الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 15 ألفا و899 وإصابة 42 ألفا آخرين، وتدمير حوالي 60% من الأبنية بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: استمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد حكم البراءة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الصادر عن محكمة استئناف عدن، والذي قضى ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتجسيد مبادئ حرية الصحافة والتعبير، مشددة على أن استمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد صدور حكم البراءة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية والإنسانية.
وذكرت أن محكمة استئناف عدن قضت اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ببراءة الصحفي “أحمد ماهر” من جميع التهم المنسوبة إليه، وإطلاق سراحه، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال قضاها في سجون خاضعة لإشراف المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدن.
ولفتت المنظمة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن كانت قد أصدرت في 28 مايو 2024، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق الصحفي أحمد ماهر، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة وتزوير بطاقات، في إجراء مثَّل انحرافاً عن العدالة وعكَس تزايد الإجراءات الأمنية ضد الصحفيين، وقد تم توثيق عدة مخالفات قانونية خلال سير القضية، حيث عانى ماهر من تأجيلات متكررة لجلسات محاكمته، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، ولم يُسمح له بحضور أغلب الجلسات، كما أُفيد بأن أحمد ماهر تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وتم إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الضغط، مما أثار قلقاً عميقاً بشأن حقوقه القانونية.
ودعت منظمة سام النيابة العامة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أحمد ماهر، وضمان عدم تعرضه لأي شكل من أشكال المضايقات أو الملاحقة مستقبلاً، بالإضافة إلى منحه التعويضات المنصفة، مشددةً على أهمية احترام سيادة القانون والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص تلك المتعلقة بحرية الإعلام وحماية.